نحوه پیگیری مطالبات عمومی و مکانیزم پاسخگویی دولت مستقر به آنها، مولفه یی بسیار مهم و تعیین کننده دررابطه متقابل میان ملت و دولت است.این سیکل گردشی و نحوه پیگیری مطالبات ، دقیقا نقطه تمایز میان جوامع در حال توسعه و نیمه مدرن با جوامع توسعه نیافته و نا کارآمد است. از همین منظر، موفق ترین دولت ها،بدهکارترین ها آنها نزد ملت هایشان به دلیل تامین خواسته های مردم توصیف شده اند.
بانكداري ايراني - خبرآنلاین در یادداشتی آورده است: نحوه پیگیری مطالبات عمومی و مکانیزم پاسخگویی دولت مستقر به آنها، مولفه یی بسیار مهم و تعیین کننده دررابطه متقابل میان ملت و دولت است.این سیکل گردشی و نحوه پیگیری مطالبات ، دقیقا نقطه تمایز میان جوامع در حال توسعه و نیمه مدرن با جوامع توسعه نیافته و نا کارآمد است. از همین منظر، موفق ترین دولت ها،بدهکارترین ها آنها نزد ملت هایشان به دلیل تامین خواسته های مردم توصیف شده اند.
متین مسلم در این یادداشت آورده است:رابطه میان دولت( دولت به مثابه کل حاکمیت)و ملت رابطه یی تقابلی - تفاهمی ست.تقابل نه به معنای رودرویی، بلکه به اعتبار تامین و تادیه حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر. این تقابل که می توان آنرا 'تقابل تفاهمی'توصیف کرد، امکان تاسیس و کارآمدی 'نهاد دولت پیمانکار مسئولیت پذیر' درکنار'شکل گیری ملت کارفرمای مسئولیت خواه' را فراهم می کند. این روشن ترین درک و فهم ما از شکل گیری و تاسیس یک نهاد مشترک به نام 'نهاد دولت - ملت نیمه مدرن' است.اما چرا نیمه مدرن؟ عمدتا به این دلیل که بسیاری معتقدند جهان ما در مراحل تکوینی رشد همه جانبه قرار دارد وهنوز وارد عصر مدرنیته تمام عیارنشده است.
نوع تقابل و چگونگی کنش دو جانبه ومتوازن نهاد مشترک'دولت - ملت' که نتیجه مستقیم شکل گیری و توسعه یک جامعه کنشگر و توسعه خواه در عصر کنونی به شمار می رود، به خوبی توصیفی قابل فهم از ماهیت تاسیس 'دولت نوگرا و نوپویا' ،و نیز چگونگی و چیستی آن در برابر ما قرار می دهد. عمدتا به این دلیل که چنین دولتی هایی وظائف و مسئولیت هایی به عهده دارند ویا قبول می کنند ،که در مقایسه با نوع مسئولیت توده های متکثر و متعددجامعه( آنها هم قطعا وظائفی در قبال دولت منبعث به عهده دارند)،وظائفی سنگین تر، تعهد آور تر،مسئولیت دارتر و البته اخلاقی تر هستند. علت غایی و منطقی تشکیل 'دولت نیمه مدرن مقتدر و وظائف آن' به مفهوم جاری، در مراحل متعدد و تجربی خود تا به امروز، در همین 3نکته بس مهم نهفته قرار دارد.'مسئولیت پذیری اخلاقی، کارآمدی ذاتی و اتحاد ملی '.
دلیل آن هم روشن است. ملت به دلیل شکل واحد اما ماهیت متکثر و چند گونه خود، منطقا نمی تواند و مایل هم نیست بر همه مسائل و معضلات روبه رشد خود فائق آمده و آنها را حل کند. به همین دلیل بر خلاف جوامع ابتدایی و سنتی(پیش از قرن هجدهم)، ملت ها درعصر نیمه مدرنیته کنونی، انرژی خود را در اراده عملی دولت منتخب متمرکز ومصمم شدند مسئولیت های کلان و استراتژیک خود را تماما به دولت موصوف واگذار و خویشتن راازوظائفی که ذاتا متوجه دولتمردان است رها کنند.
مفهوم 'دولت - ملت' نیمه مدرن به ویژه از میانه قرن نوزدهم تا به امروزاز همینجا شکل می گیرید.''تاسیس دولت مسئولیت پذیر و پاسخگو در کنار شکل گیری ملت پرسشگر و مسئولیت خواه''. رابطه یی که جان مایه اولیه دمکراسی ست به شمار می رود. در این جان مایه، دولت به مثابه تجلی و یا کل حاکمیت و برآمده از روح ملت،می پذیرد و متعهد می گردد 'اداره مطلوب تمامی جامعه و ارکان را به طور یکسان و متوازن مشروط به پاسخگو بودن به عهده بگیرد.
در واقع ملت به او وکالت و اجازه تصمیم ونهایتا عمل رامی دهد.از 'تسهیل در تامین معیشت و ایجاد کار تا تامین بهداشت و آموزش و آسایش.نیز ازتحقق رفاه اجتماعی و ایجاد عدالت و تامین امنیت گرفته تا دفاع از کیان و ثغور کشور'، همه و همه، با درکی از حد و میزان مسئولیت های متقابل در نهاد عمومی ملت،از سوی آنها وکالتا وبه طور امانی به صورت موقت به دولتی مقتدر و منتخب واگذار می گردد.ملت خود نیز منطقا ازحضور و تامین آنها و دیگر ضروریات اداره کلان جامعه به صورت مستقیم پرهیز می کند.
در این فرآیند طبیعی و بدیهی ست، ملت ها باید به الزامات بعدی و تبعی اراده تصمیمی خود از جمله 'مدارای مدنی ،روادری عمومی ،تحمل و فرصت دهی' پایند باشند.هر چند می باید 'مطالبه گری،مسئولیت پذیری وپاسخ خواهی' از دولت ها را انتظار و توقع داشته والبته دنبال کنند. این نه یک خواست که یک حق ملی تلقی می شود وحاوی هیچ تناقضی و نقصانی در عملکرد دولت مقتدر ملی نیست.( موارد خارج از قواعد یادشده ویا انفصال رابطه میان دولت و ملت، مبحثی جداگانه می طلبد که فعلا موضع بحث نیست).
نحوه پیگیری این مطالبات و مکانیزم پاسخگویی دولت مستقر به آنها، دومین مولفه تعیین کننده میزان عمق دمکراسی، اصالت آن ورابطه متقابل میان ملت و دولت است.این سیکل گردشی و نحوه مطالبه خواهی ، دقیقا نقطه تمایز میان جوامع در حال توسعه و نیمه مدرن( در مفهوم سیاسی و اجتماعی آن و نه الزاما اقتصادی) با جوامع توسعه نیافته و نا کارآمد است. از همین منظر، موفق ترین دولت های کارآمد،بدهکارترین ها آنها نزد ملت هایشان توصیف شده اند.البته مشروط به تامین خواسته ها و اجابت مطالبات عمومی.
در این رابطه تقابلی دمکراتیک است که هنگامه بروزو زایش هرگونه نقصان و ناکارآمدی ناشی از اقدامات قصورانه و یا کاهلی مقصرانه دولت ها، بحران ها به گونه یی متفاوت و در روندی متناسب با ساختار دو جانبه ' دولت - ملت' با رواداری و تحمل ملی حل و فصل می شوند.در واقع جوامع نیمه مدرن و یا نوخواه نمی توانند به اصول ایجابی و ایجادی دولت های منتخب خود پایبند و متعهد باشند،امادر فرآیند مطالبه گری وتحقق خواسته ها، روندی متفاوت و متناقض با ماهیت ایده اولیه شان در پیش بگیرند.
با این توضیح که نحوه مطالبه گری الزاما نمی تواند محافظه کارانه و یا ایستا باشد؛تاکید بر اجابت مطالبات عمومی و رفع ضعف ها ی سیستمی از سوی دولت ها،بر مبنای دمکراتیزاسیون پویای ملی، به هیچ وجه نمی تواند به معنای چشم پوشی و نفی مشکلات به نفع دولت ها توصیف و تفسیر شود. تنها مناقشه بر سر نحوه پیگیری و چگونگی مطالبه جویی ملی است.نحوه پیگیری این خواست هاست که بخش سوم اما مهم ساختار یک جامعه در حال توسعه، تحول خواه و یا نیمه مدرن را تشکیل می دهد. رابطه میان 'سطح سلبی مواج' با 'عمق ایجابی آرام' نهاد های دمکراسی ، تعیین کننده غلظت و موثر بودن رابطه صادقانه میان یک ملت و دولت منبعث و منتخب است. بدون ایجاد توازن و تعادل میان سطح و عمق، نمی توان مدعی تحقق 'جامعه مسئولیت خواه' و 'دولت مسئولیت پذیر' شد.
در این میان هر چند به دلیل قبول تعهد از سوی دولتمردان ،مسئولیت های بسیار سنگینی متوجه آنها می شود(نه صرفا به دلایل اخلاقی ،بلکه بیشتر به دلیل حل معضلات و ایجاد راهکارها )، اما در نقطه مقابل جامعه نیز به واسطه نوع تعهدات انکار ناپذیر خود و همچنین فرصتی که باید و لازم است در اختیار برآمدگان و نخبگان حاکم قرار دهد، ضرورت دارد به تاملات صبری وانتظاری خودهمراه باتاکید بر خواسته ها یش عمق بیشتری ببخشد. (فراموش نکنیم در جوامع نیمه مدرن و یا تحول طلب، توده ها نیز نه در کنار دولت منتخب مسئولیت هایی بر عهده دارند). در واقع و به سخن روشن تر توده ها خواست و نیاز های مشروع خود را بایدهمزمان با دفاع از حقوق اصلی و مشروع اولیه و بدیهی شان یعنی 'مطالبه گری ممتد، اعتراضات مدنی قانونی و اصرار بر تحقق خواست ها' خواست های خوذ را پیگیری ودنبال کنند. اما ضرورتا در همان چارچوب متناسب باخواست های اولیه انتخابی و قواعد دمکرا تیکی که به آن دل بسته و دولتی را برای تحقق آنها انتخاب کرده اند.لاجرم چاره یی جز این برای تحقق آرمان هایشان ندارند.در غیر این صورت جامعه با آنارشیزمی لگام گسیخته و ویرانگر روبرو خواهد شد.
درارتباط با تحولات اخیر ایران هر چند رئیس جمهور حسن روحانی قبلا متذکر شده بود،اما اخیرا با صراحتی تمام از طبیعی و دمکراتیک بودن حق اعتراض قانونی و مدنی مردم دفاع و آن را 'حق ملی' توصیف کرده است. این تحولی بس مهم و بسیار بزرگ در ساختار سیاسی و جامعه ایرانی به شمار می رود. چرا که به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی و مدنی چهارمین شاخص نماد توسعه ودمکراسی تلقی میشود.
اینکه در پی یک ناپایداری اجتماعی و اقتصادی ویا حتی نقصان ممتد در ساختار سیاسی و اجتماعی(درست یا غلط) گروهی یا اجتماعی از توده های مردم به شیوه یی شناخته شده خیابان ها بیایند و معترض شوند، به خودی خود امر نگران کننده یی نیست و همانطور که یادآور شدم' گذاری به گذر دمکراسی' خواهد بود که موجب استحکام بنیان های سیاسی یک کشور می شود. اما در نقطه مقابل اینکه عده یی حال به هر دلیل (که هر دلیلی باشد مشروع نیست) این سیکل گردشی را متوقف و بسترجامعه را به آشوب و نا امنی بکشانند، منطقا و مطلقا قابل قبول نیست و بیش از قابل قبول نبودن ناپسندومذموم است.شورش و آشوب سیستماتیک (خصوصا در جوامع روبه تحول و پیشرو) تنها به این دلیل محکوم نیست که رویه یی غیر مشروع و غیر اخلاقی ست. بلکه عمدتا به این دلیل ناپسند و محکوم است که می تواند در کنار شوربختی خود، به چند پارگی اجتماع،رو آمدن کینه های کهنه و فراموش شده مردم در همه ابعادآن، رسمی شدن انتقام گیریهای عمومی ونهایتا نابودی کشور منجر گردد.
سهل است که به سرعت نیز همه دستاوردهای سخت دمکراتیک، تحولات ایجاد شده رو به جلو و امید به آینده را در مردم از بین برده وعملا به نا کارآمدی فزآینده دولت منتخب در حل و فصل معضلات منتهی خواهد شد. البته در این میان نباید از کنار پاره یی کم کاری های جدی دولت بی تفاوت عبور کرد و قطعا لازم است سطح مطالبه گری قانونی ،مشروع و دمکراتیک را همچنان بالا نگاه داشت. همانگونه که حسن روحانی به تصریح از آن یاد کرده است. اما به غایت و با تجربه تاریخی نزد ملت هایی که پویا و زنده اند، باید به این نکته وقوف کامل داشت که تحقق هیچ خواست و رفع نیازهای مشروع،پایدار و تحقق حقوق مدنی و زیستی یک جامعه و مردم آن از درون تنش فزآینده و رادیکال، مطلقا متصور نبوده و قابل حصول نیست.
فراموش نکنیم دولت روحانی و شخص او برای جامعه ایرانی دولت فرصت ها و امیدها با همه کاستی ها و نقصان های غیر قابل انکاراست.اما با توجه به شرایط قابل درک روحانی،کارنامه نمرات عملکرد و تصمیمات وی و دولتش هرچند حاوی نمرات بالایی نیست، اما اکثر نمرات و جمع معدل آنها قابل قبول ودر کل به آنها امکان پاس کردن ترم اداره دولت و کشور را می دهد. بر اساس قواعد یاد شده دمکراسی تقابلی و مفاهمه اجتماعی، به صرف بروز ناکارآمدی در بخشی از عملکرد دولت،نه می توان و نه منطقی ست و البته به شدت مخاطره آمیز که موقعیت روحانی و دولت قابل نقدش را رادیکال و بی رحمانه تضعیف و جامعه ایرانی و ثبات کشوررا باچالشی مخاطره انگیز روبرو کرد.
آنهم در حالی که از جنبه بین المللی و منطقه یی، ایران آرام و با ثبات با شرایط بسیار حساس و مخاطره آمیزی روبروشده. اگر زمانی لازم است دولت خاضعانه به سوی ملت دست دراز کند و ملت هم این دست را به گرمی بفشارد،تصور میکنم موعد آن امروز فرا رسیده است.
خبرآنلاین/16دی 96
نظر شما
