بانكداري ايراني - دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از کاهش تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرد: در هفت ماهه اول امسال، تعداد اجاره نامه های ثبت شده به 81 هزار و 346 واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/8 درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش همچنین در هفت ماهه اول امسال، متوسط اجاره بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) معادل 27 هزار و 642 تومان برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/16 درصد رشد داشته است.
کارشناسان معتقدند کاهش تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی عمدتا از دو عامل مهم سرچشمه می گیرد که موجب افت تعداد قراردادهای منعقد شده طی هفت ماهه اول امسال در بازار اجاره مسکن شده است؛ اولین دلیل به «تلاش مستاجران و تمایل متقابل موجران به تمدید قراردادهای سال های گذشته» و پرهیز دو طرفه آن ها برای جست و جوی واحد مسکونی استیجاری از یک طرف و یافتن مستاجر جدید از سوی دیگر است؛ بررسی های میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن طی هفت ماهه اول امسال نشان می دهد در سال جاری میانگین رشد اجاره بها در مناطق مختلف شهر تهران تا حدی از تغییرات تورم عمومی فراتر رفت ؛ این در حالی است که عدم تعادل در تعیین نسبت اجاره ماهانه به رهن و همچنین کمبود فایل های رهن کامل در برخی مناطق شهر تهران برای مستاجران از دیگر دلایل تمایل مستاجران برای تمدید قراردادهای سال های قبل با موجران بوده است.
سال گذشته همزمان با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از سوی سیاست گذار پولی هر چند بسیاری از بانک ها از مصوبه کاهش نرخ سود به 15 درصد تمکین نکردند اما تاثیر این تصمیم خود را بیش از پیش در بازار مسکن و به خصوص بازار اجاره نشان داد؛ در شرایطی که سال گذشته بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی همچنان در حالت رکود به سر می برد تاثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی خود را به شکل کمیاب شدن فایل رهن کامل و در نتیجه افزایش سهم اجاره ماهانه از کل اجاره بهای تعیین شده از سوی موجران برای مستاجران نشان داد.
هر چند با پیش روی بازار مسکن در میانه تابستان جو ایجاد شده تا حدی تعدیل شد و برخی از فایل ها پس از مدتی با شرایط رهن کامل یا نسبت متعادل رهن و اجاره به بازار مسکن عرضه شد اما امسال پس از اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بعد از ابلاغیه سیاست گذار پولی مبنی بر برخورد قاطع با بانک های متخلف، جو ابتدای تابستان سال گذشته به شکل نامحسوس تری نسبت به سال قبل در بازار اجاره مسکن تجربه شد؛ زمزمه های کاهش نرخ سود سپرده های بانکی امسال بار دیگر موجب کاهش فایل های اجاره مسکن با شرایط رهن کامل در بازار شد و همین موضوع سبب شد بسیاری از مستاجران در تلاش برای در امان ماندن از موج تازه کمیاب شدن فایل
های رهن کامل، قراردادهای سال گذشته خود را با موجران با درصدی افزایش در سطح اجاره بها تمدید کنند.
به نظر می رسد متقاضیان اجاره مسکن با شرایط رهن کامل امسال حاضر شدند مبلغ بیشتری برای اجاره واحد مورد نظر خود بپردازند به شرطی که واحد را با شرایط رهن کامل اجاره کنند و ناچار به پرداخت اجاره بهای ماهانه به موجران نباشند.
با این حال،کارشناسان و فعالان بازار اجاره مسکن تاکید می کنند هر چند عامل گفته شده یکی از مهمترین عوامل کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن است اما نمی توان «تاثیر ورود تسهیلات خانه اولی ها و سایر تسهیلات خرید مسکن به بازار و پیش رونق معاملات خرید مسکن» را در کاهش تقاضا برای واحدهای اجاره ای انکار کرد؛ به گفته آن ها، با افزایش تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی مصرفی در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه مناطق پرتقاضا تعداد قابل توجهی از کسانی که سال گذشته و یا سال های قبل برای اجاره مسکن به بنگاه ها مراجعه میکردند این بار در قالب متقاضی «خرید» وارد بازار مسکن شدند. بسیاری از این متقاضیان خانه اولی هایی بودند که موعد دریافت تسهیلات آن ها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم فرا رسیده بود و سعی داشتند در آرامش قیمتی بازار مسکن طی نیمه اول سال جاری از این بازار خرید کنند. بنابراین این موضوع نیز از عوامل مهم در کاهش سطح تقاضا برای اجاره مسکن طی 7 ماهه اول سال جاری محسوب می شود.