سازمان ملی استاندارد ایران پس از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد واگذاری صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و دارو گرفته به سازمان ملی استاندارد ایران ودر خصوص برخی ابهامات مطرح شده واکنش نشان داد.
بانكداري ايراني - سازمان ملی استاندارد ایران پس از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد واگذاری صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و دارو گرفته به سازمان ملی استاندارد ایران ودر خصوص برخی ابهامات مطرح شده واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، سید جمال هادیان طبائی- سخنگوی سازمان ملی استاندارد ایران- با اشاره به اینکه به موجب این قانون، سازمان ملی استاندارد ایران برای استقرار پایه‌های چهارگانه نظام استانداردسازی کشور شامل استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و تایید صلاحیت به عنوان مرجع رسمی و حاکمیتی در تدوین، اجرا، نشر و نظارت استانداردهای ملی تعیین شد، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی دیگر مکلف شده اند تا استانداردهای مورد نیاز خود را به این سازمان پیشنهاد دهند تا پس از طرح در کمیته های ملی مربوطه و تصویب آنها به اجرا درآید.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح وظیفه سیاستگذاری، هدایت و نظارت سازمان ملی استاندارد مطلق و تمامی کالاها و خدمات داخلی و وارداتی مشمول این قانون است و تنها استثنای آن خدمات بهداشتی، درمانی و داروست.
هادیان با بیان اینکه در قانون جدید، همانند قانون قبلی نظارت عالی بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی به عهده سازمان ملی استاندارد قرار داده شده است اما این موضوع به هیچ وجه نافی مسئولیت‌های مهم و حساس سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌مدخل در فرآیند تولید و واردات مواد غذایی، مواد آرایشی بهداشتی و کالاها و تجهیزات پزشکی نیست، خاطرنشان کرد: هر کدام از دستگاه ها در حیطه وظایف قانونی خود مسئولیت دارند.
سخنگوی سازمان ملی استاندارد هدف اصلی حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران را سلامت و ایمنی همه آحاد مردم دانست و گفت: با توجه به گستردگی تولید، توزیع و واردات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی از سایر نهادهای ذی مدخل از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انتظار می‌رود فارغ از مرزبندی‌های کاری، براساس قانون با هم‌افزایی نیروها و امکانات، همگام و همراه برای ارتقای سلامت و ایمنی مردم گام بردارند.
وی با بیان اینکه مواد غذایی زنجیره بهم پیوسته‌ای از مزرعه تا سفره است، افزود: بی‌تردید وزارتخانه‌های کشاورزی و بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان‌های ذی مدخل در زنجیرۀ از مزرعه تا سفره حضور دارند اما قانونگذار نظارت عالی بر این فرآیند را به عهدۀ سازمان ملی استاندارد قرار داده است.
سخنگوی سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: اظهارنظرهای نادرست اخیر مبنی بر حذف اختیارات سازمان غذا و دارو و الحاق وظایف آن به سازمان ملی استاندارد احتمالا سوء‌برداشت غیرعامدانه از این قانون و مصوبه اخیر است و بر اساس قانون هیچ وظیفه‌ای از عهده سازمان غذا و دارو برداشته نشده است.
هادیان با اشاره به برخی از اظهارنظرهای نادرست و تردید در توانایی سازمان ملی استاندارد در نظارت بر سلامت مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد سازمانی قدیمی و تخصصی است که از امکانات و همکاران کارآمدی در سطح کشور برخوردار است و گروه مهندسی پزشکی و اداره مهندسی پزشکی در این سازمان فعالند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۰۰ آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، تاییدیه استاندارد ۱۷۰۲۵ خود را از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اخذ کرده اند که ۵ آزمایشگاه آزمون و ۳ آزمایشگاه کالیبراسیون آن اختصاص به تجهیزات پزشکی دارند که البته این تعداد را باید به ۱۵ آزمایشگاه استانی تجهیزات پزشکی اضافه کرد.
سخنگوی سازمان ملی استاندارد در پایان خاطرنشان کرد: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران آمادگی دارد آزمایشگاههای تخصصی سایر وزارتخانه ها و سازمان‌ها را بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵ ارزیابی کند و در صورت استقرار نظام استاندارد ۱۷۰۲۵ و نداشتن عدم انطباق، ظرف یکماه برای آنها گواهی تایید صادر کند تا در یک همکاری دوجانبه ظرفیت آزمایشگاههای وزارت بهداشت نیز در خدمت سلامت مردم قرار گیرد.
نظر شما
