وزارت نفت سعی کرده است با تفسیر بسیار دور از بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که مربوط به نرخ‌‌گذاری حاملهای انرژی است، ارزان‌فروشی گاز به نروژی‌ها برای تولید ال.ان.جی را توجیه کند حال آنکه در این رابطه ابهامات جدی مطرح است.
بانكداري ايراني - وزارت نفت سعی کرده است با تفسیر بسیار دور از بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که مربوط به نرخ‌‌گذاری حاملهای انرژی است، ارزان‌فروشی گاز به نروژی‌ها برای تولید ال.ان.جی را توجیه کند حال آنکه در این رابطه ابهامات جدی مطرح است.
به گزارش فارس اوایل آبان ماه بود که نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک و شرکت نروژی Hemla امضا شد.
براساس این قرارداد شرکت نروژی با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت بلژیکی Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختیار شرکت IFLNG به عنوان نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار می گیرد، توانایی تولید 500 هزار تن LNG در سال را دارد.
در این راستا شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG طی سه ماه اقدامات لازم جهت نافذ شدن این قرارداد 20 ساله فروش گاز طبیعی را انجام داده و با اجرایی شدن آن، پیش بینی می شود شناور Caribbean FLNG از اواسط سال 1397 در بندر خدماتی پارس مستقر شده و پس از طی مراحل راه اندازی، آمادگی دریافت روزانه حدود 2.3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم گازی پارس جنوبی را داشته باشد.
شناور Caribbean FLNG که مراحل تست آن در کشور چین پایان یافته است، دومین شناور ساخته شده در جهان با قابلیت تولید گاز مایع شده در دریاست. همچنین بر اساس گزارش موسسه‌های معتبر بین المللی پیش بینی میشود تا سال 2020 ساخت سه شناور FLNG دیگر نیز پایان یابد.
این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اخیر وزارت نفت در خصوص نرخ فروش گاز به واحدهای کوچک مقیاس تولید ال.ان.جی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایرانی-نروژی IFLNG به امضا رسیده است.
در عین حال درباره این ابلاغیه و قرارداد منعقد شده، چالشهای جدی وجود دارد که انتظار می رفت پیش از امضای این قراردادابهامات و ایرادات برطرف شود و در انعقاد دیگر قرارداد ها از این دست نیز رعایت شود.
از جمله ابهامات و ایرادات موجود در این قرارداد می توان به ایرادات حقوقی اشاره کرد؛ ابلاغیه وزارت نفت با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ( 4 ) بند (الف) ماده ( 1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 )، صادر شده است؛ در حالیکه قانون مذکور به منظوراصلاح قانون هدفمندی یارانه ها وطبعا برای تعیین نرخ گاز در مصارف داخلی بوده است.
این قانون به صراحت اعلام کرده است وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پترو شیمی‌ها را با رعایت معیارهایی تعیین کند. همانطور که مشخص است این قانون برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها به منظور توسعه صنایع داخلی و اشتغال زایی ارائه و تصویب شده است؛ بنابراین هدف آن قیمت‌گذاری حاملهای انرژی در داخل کشور است. با این وجود وزارت نفت سعی کرده است با تفسیر بسیار دور از این قانون، نرخ فروش گاز به منظور صادرات را نیز ذیل این قانون بیاورد.
در واقع وزارت نفت با تفسیر قانون مذکور، موضوع ابلاغیه را از قراردادهای فروش نفت و گاز به تعیین قیمت سوخت و خوراک واحدهای ال ان جی کوچک مقیاس تبدیل کرده است. حال انکه همواره واحد ال ان جی جزو روش های صادرات گاز بوده و صنعت مجزا محسوب نمی‌شود بنابراین استناد وزرات نفت به قانون الحاق ( 2 ) مغایر قانون بوده و ابلاغیه نرخ فروش گاز فاقد اعتبار قانونی است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه قرارداد منعقد شده یک قرارداد بلندمدت ( 20 ساله) است بنابراین مطابق آئین نامه اخیر هیات وزیران بند ب ماده 1 مورخ 96.7.23 « آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می شود.
از طرفی مطابق ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، شرایط عمومی قرادادهای فروش نفت باید به تصویب هیات وزیران برسد و سپس وزارت نفت بر این مبنا اقدام به عقد چنین قراردادهایی کند همانند آی پی سی که وزارت نفت شرایط عمومی آن را به تصویب هییت وزیران رساند و سپس اقدام به انعقاد قرارداد با توتال کرد.
باید توجه داشت که همانند شرایط عمومی قراردادهای بالادست نفت موسوم به IPCکه نحوه پرداخت و تسویه در شرایط عمومی مصوب هیات وزیران آمده است در شرایط عمومی قراردادهای فروش گاز نیز باید جزییات مربوط به پرداخت به تصویب هییت وزیران رسیده و سپس قرارداد با شرکت نروژی منعقد گردد. حال انکه وزیر محترم بدون داشتن مصوبه هییت وزیران جزییات نحوه پرداخت و.. را در ابلاغیه اورده و بر مبنای ان اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند. که این روند از لحاظ حقوقی غلط بوده و موجب پایه گذار بی قانونی های بعدی خواهد شد.
در واقع تلاش شده است بر اساس قوانین فوق ارزان فروشی گاز به نروژی‌ها تطهیر شود، حال آنکه این قرارداد بر اساس شرایط قراردادهای نفت و گاز نیازمند بازنگری است.
نظر شما
