بنا به ادعای کارشناسان، برنامهریزی برای کاهش هزینههای ساخت از متری ۶۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و کاهش نرخ نظارت از متری ۲۴ هزار تومان به متری ۳۰۰۰ تومان از دلایل کاهش تاب آوری واحدهای مسکن مهر بوده که اثر خود را حداقل در چهار زلزله اخیر نشان داده است.
به گزارش ایسنا، آخرین آمارهای رسمی می گوید ۴۷۴ نفر در زلزله استان کرمانشاه جان خود را از دست دادند. البته به گفته امام جمعه پاوه، این تعداد کشته افرادی هستند که گواهی فوت برای آنها صادر شده و تعدادی از افرادی که در روستاها جان باختند، بدون گواهی فوت دفن شدند. با این حساب می توان نتیجه گرفت تعداد جان باختگان بیش از اعلامهای رسمی است. اما نکته غم انگیز حادثه این است که آمار قربانیان می توانست کمتر از یک دهم این تعداد باشد؛ اگر ایمنی ساخت و ساز رعایت میشد.
در شرایطی که برخی سعی دارند بقبولانند عواملی همچون شدت زلزله ۷.۳ ریشتری و سطح بالای آبهای زیرزمینی عامل تخریب واحدهای مسکونی بوده، کارشناسان میگویند اگر استانداردهای حداقلی در ساخت و سازها رعایت میشد، میزان تلفات به کمتر از ۵۰ نفر میرسید. گفته میشود تنها در مسکن مهر (احتمالا خودمالکی) سرپل ذهاب ۱۰۰ نفر جان خود را از دست دادهاند. چنین فاصله معناداری بین آنچه اتفاق افتاده و آنچه باید اتفاق میافتاد، اگر ناشی از قصور در انجام وظایف مهندسی، بیتوجهی به کیفیت و کاهلی در نظارت نیست چه علت دیگری میتواند داشته باشد؟!
کیفیت پایین بلوکهای مسکن مهر
بر اساس یافتههای به دست آمده از مطالعات میدانی محققان در استان کرمانشاه، بیشترین خرابی ساختمانها در مسکن مهر گزارش شده که این تجربه در زلزله وزرقان نیز وجود داشته است. بهنظر میرسد ساختمانهایی که حداقلهای مهندسی را رعایت کرده بودند، سالم مانده یا آسیب کمی دیدهاند.
گسترش خرابیها بهویژه در مسکن مهر سرپل ذهاب و سایر ساختمانهای تازهساز به دلیل کیفیت بد ساخت این بناها مشاهده میشود. این سازهها علاوه بر اینکه در معرض یک زلزله شدید با بزرگی ۷.۳ و در نزدیکی پهنه گسل اصلی قرار گرفتهاند، با کیفیت بد سازه نیز مواجه هستند.
مهدی زارع ـ استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزله و مهندسی زلزله ـ با ابراز تأسف از اینکه کیفیت بد مسکن مهر مجددا خود را در زلزله کرمانشاه نشان داد، بیان میکند: "در زلزلههای سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٣ ورزقان نیز دو تجربه تلخ قبلی ما از عملکرد واحدهای مسکن مهر بودهاند."
به گفته وی، حدود ۱۰۰ نفر از ٢٥٠ کشته شده شهر سرپل ذهاب، مربوط به ساکنان مسکن مهر است و بقیه در سایر بناهای بعضا نوساز ویرانشده جان خود را از دست دادهاند.
مروری بر زمین لرزه های قبل هم نشان میدهد که واحدهای مسکن مهر نسبت به سایر واحدها که استانداردهای حداقلی را رعایت کردهاند، دچار تخریب بیشتری شده است. در زلزله مرداد ۱۳۹۱ ورزقان در آذربایجان شرقی به واحدهای در حال ساخت مسکن مهر خسارت وارد شد. در زلزله مرداد ۱۳۹۳ مورموری در آبدانان، بسیاری از سازه های مسکن مهر دچار آسیب جدی شدند. در زلزله ۱۳۹۲ بستک در هرمزگان، مجتمع مسکن مهر ۲۰۰ واحدی آفتاب و مسکن مهر ۴۰۰ واحدی آشیانه خسارت دیدند. در زلزله اخیر بجنورد در اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز ساختمان های مسکن مهر آسیب جدید دیده و غیرقابل سکونت شدند.
کاهش هزینه یعنی پایین آمدن کیفیت
به نظر می رسد سرنخ اصلی عدم تاب آوری واحدهای مسکن مهر به تلاش برای کاهش هزینهها یا به قول یکی از کارشناسان، "مستضعف نوازی" میرسد. محمدرضا حبیبی ـ عضو نظام مهندسی کرمانشاه ـ در این رابطه میگوید: "زمان شروع ساخت مسکن مهر در جلسهای که در کرمانشاه با حضور وزیر راه و شهرسازی وقت برگزار شد، او در آن جلسه اعلام کرد به خاطر کاهش هزینههای مسکن مهر، مجریان ذی صلاح در تمام کشور از این پروژهها حذف میشوند؛ در حالی که مجری ذیصلاح یکی از کنترلکنندههای اصلی و نماینده دائم کارفرما در ساختمانسازی است."
بنا به ادعای حبیبی، هزینه نرخ نظارت از متری ۲۴ هزار تومان به متری ۳۰۰۰ تومان و هزینه ساخت از متری ۶۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در مسکن مهر کاهش یافت.
رد پای خصولتی ها در مسکن مهر
اما ظاهرا رد پای زد و بند در دولتهای قبل هم دیده می شود. مجید نیک نژاد ـ نایب رییس انجمن انبوه سازان کرمانشاه ـ درباره آغاز به کار ۴۹ هزار واحد مسکن مهر استان کرمانشاه در دولت قبل یادآور می شود: "پیمانکاران در جوانرود با گرفتن وامهای مراحل اولیه و انجام قسمتی از کار، فعالیت را رها کردند و یک پروژه هم در کرمانشاه هنوز در مرحله فوندانسیون و اسکلت، بلاتکلیف است. فقط چند پروژه محدود را به انجمن پیمانکاران عمرانی و یک پروژه ۱۳۵۰ واحدی هم در کرمانشاه به انبوه سازان استان دادند که به هر صورت این دو نهاد طبق قانون، پاسخگو هستند. بقیه از کانالهای غیرمتعارف به شرکتهای خصولتی و تعاونیها داده شد."
نهاد دیگری که سعی دارد پای خود را از زمین لرزه کرمانشاه بیرون بکشد سازمان نظام مهندسی است که ادعا می کند در مسکن مهر دخالتی نداشته است. اما کارشناسان، عکس آن را می گویند.
به گفته آنان تمام مسکن مهر کرمانشاه تحت پوشش نظارت و طراحی سازمانهای نظام مهندسی بودند ولی مشکل اساسی این بوده که در دولت قبل، پروژه ها را به جای اینکه به تعاونی های تولید یا انبوهسازان بدهند، تحویل تعاونیهای تامین دادند؛ در حالی که تعاونیهای تامین صلاحیت این کار را ندارند. خودشان زمین دادند و نقشه را پیگیری کردند.
یک کارشناس: سازمان نظام مهندسی بنگاه تجاری است
احمدرضا سرحدی ـ عضو سازمان نظام مهندسی ـ با انتقاد از عملکرد این سازمان می گوید: "سازمان نظام مهندسی به بنگاه تجاری تبدیل شده است. هماکنون اگر مهندسی در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری جلویش میایستند. شهرداری مهندسان متعهد را به کمیسیونی به نام "کمیسیون امن" میبرد که هیچ جایگاه قانونی ندارد. آن جا یا وادارش میکنند نظر مالک را تامین کند یا پروندهاش را به شورای انتظامی میفرستند. شورای انتظامی هم که در خدمت مالک است؛ بنابراین مهندسی میتواند کار زیاد بگیرد که موی دماغ مالک و سازمان نظام مهندسی نباشد، چون نظام مهندسی دنبال درآمد است. به همین دلیل پنج درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران میلیارد تومان است میگیرند و بلوکه میکند؛ بعد به صورت قطره چکانی هر سه ماه یا شش ماه بنا به پیشرفت کار ۱۰ درصد را آزاد میکنند."
علت پایین بودن تلفات زلزله کرمانشاه نسبت به بم
بعضی افراد با مقایسه تعداد کشته شدگان زلزله کرمانشاه و زلزله بم معتقدند آمار تلفات کرمانشاه، پایین بوده و علت این موضوع را کیفیت بناها عنوان می کنند. اما در این خصوص باید گفت پیش لرزه ۴.۶ ریشتری که به عنوان هشدار زلزله عمل کرده در کاهش تلفات تاثیرگذار بوده است؛ چرا که این پیش لرزه که قبل از زلزله ۷.۳ ریشتری آمده باعث شد تا مردم در روستاها و شهرها به بیرون از ساختمانها بروند و همین عامل باعث پایین آمدن تلفات شده است.
آغاز ساخت و سازها در مناطق زلزلهزده
حالا پس از پایان عملیات آواربرداری، مسوولان بنیاد مسکن از بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در مناطق زلزلهزده در روزهای آتی خبر میدهند. هرچند که شنیدن این خبر در نگاه نخست حس بازگشت زندگی به مناطق زلزلهزده غرب ایران را زنده میکند ولی سوال مهمی هم مطرح است که آیا بازسازی و ساخت و سازهای جدید باز هم به روال سابق ادامه خواهد یافت یا اینکه قرار است به مبحث ایمنی هم توجهی شود؟ آیا زد و بندهای مالی برای ساخت، خرید امضا و نظایر آن قرار است باز هم تکرار شود؟