سازمان راهداری که در طول سال‌های گذشته با وجود برنامه‌ریزی برای ارائه تسهیلات جدید به راننده‌های خودروهای عمومی فرسوده نتوانسته تغییری جدی در این فضا ایجاد کند، به نظر می‌رسد تنها راه حفظ فضای فعلی را ادامه انحصار و جلوگیری از ورود نرم‌افزارها و امکانات جدید به این عرصه می‌داند.
بانكداري ايراني - سازمان راهداری که در طول سال‌های گذشته با وجود برنامه‌ریزی برای ارائه تسهیلات جدید به راننده‌های خودروهای عمومی فرسوده نتوانسته تغییری جدی در این فضا ایجاد کند، به نظر می‌رسد تنها راه حفظ فضای فعلی را ادامه انحصار و جلوگیری از ورود نرم‌افزارها و امکانات جدید به این عرصه می‌داند.
به گزارش ایسنا، کشاورزیان که چندی قبل نیز در صحبت‌هایی اعلام کرده بود اجازه حضور اسنپ و نرم‌افزارهای مسافربری این چنینی را در جاده‌های برون‌شهری نخواهد داد، بار دیگر بر موضع قبلی خود تاکید کرده و این بار حضور این سیستم‌ها در فعالیت‌های برون شهری را غیرمنطقی دانسته است.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرده هدف از ایجاد اسنپ‌ها حمل‌ونقل درون شهری بوده و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای خدمات در برون شهری نداشته و منطقی نیست که در برون شهری از آنها استفاده شود.
هرچند تاکنون نرم‌افزارهای وارد شده به عرصه جابه‌جایی مسافران درون شهری برنامه‌ای دقیق برای ورود به جاده‌های بین‌شهری ارائه نکرده‌اند، اما این صحبت‌های دنباله‌دار نشان می‌دهد در صورت برنامه ریزی نیز امکان ورود به این عرصه برای آنها وجود نخواهد داشت.
احمدرضا عامری - دبیر انجمن تعاونی‌های مسافری - در طول ماه‌های گذشته بارها به ایسنا اعلام کرده که فاصله میان نرخ تمام شده خودروهای جدید با تسهیلاتی که به آنها ارائه می‌شود بسیار زیاد است و از این‌رو تعداد کمی از راننده‌ها توانایی آن را دارند که از این فضا استفاده کنند.
در شرایطی که بسیاری از خودروهای فرسوده فعلی در حوزه اتوبوس با نرخی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بازخرید می‌شوند، اتوبوس‌های جدید چند صد میلیون تومان از این نرخ بالاترند و با توجه به پوشش ندادن این فضا به وسیله وام‌ها عملا برای بسیاری از راننده‌ها امکانی جز استفاده از خودروهای فرسوده سابق وجود ندارد.
در این فضا سیاست‌های اعلام شده از سوی سازمان راهداری نه تنها نتوانسته چاره‌ای برای نوسازی سریع‌تر ناوگان عمومی بین‌شهری که از نظر ایمنی و ضرررساندن به محیط زیست شرایط مطلوبی ندارند پیدا کند که حتی گزینه‌های مردم بر استفاده از دیگر خودروها با نرخ‌ها و شرایط متفاوت نیز محدود می‌کند، موضوعی که با سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی تناقض داشته باشد.
نظر شما
