معاون وزیر کار می‌گوید با وجود آنکه در طول برنامه‌های اول تا پنجم توسعه سیاست اشتغال وجود نداشت ولی در برنامه ششم برای اولین بار علاوه بر اشتغال، سند ملی مبتنی بر کار شایسته هم تدوین شده است.
بانكداري ايراني - معاون وزیر کار می‌گوید با وجود آنکه در طول برنامه‌های اول تا پنجم توسعه سیاست اشتغال وجود نداشت ولی در برنامه ششم برای اولین بار علاوه بر اشتغال، سند ملی مبتنی بر کار شایسته هم تدوین شده است.
سند ملی کار شایسته که تدوین آن در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم مورد تاکید قرار گرفت و وزارت کار را مکلف کرد تا مطابق قانون برنامه، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم و تدوین کند با گذشت بیش از ۱۰ سال آنطور که انتظار می‌رفت محقق نشد تا به این خواسته مهم جامعه کارگری پاسخ داده شود. با این حال برنامه ششم توسعه این تکلیف را بر عهده دولت گذاشته که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سند ملی کار شایسته را تهیه و تدوین کند؛ سندی که عیسی منصوری ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز از تدوین آن خبر می‌دهد.
به گزارش ایسنا، ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان یک الزام قانونی به نحوی بود که برابر ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شد سند ملی کار شایسته را به عنوان یک گفتمان جدید در عرصه کار تدوین کند. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سالهای اجرای برنامه پنجم نیز اجرایی نشد تا بلکه مسیر خود را به عنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.
به این ترتیب برنامه ششم، دولت را مکلف کرد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت، نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالزایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام کند و در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تاکید برنامه ششم توسعه بر ضرورت پیگیری و تدوین و تصویب این سند در حالی است که سند ملی کار شایسته طی برنامه‌های توسعه قبل در دستور کار دولتها و وزارتخانه‌های وقت کار قرار گرفت، اما اقدام قابل توجهی که منجر به تصویب و اجرای کامل این سند شود، صورت نگرفته است.
بر اساس تعریف سازمان جهانی کار (ILO)، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است. کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمّی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار و محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.
یک مقام مسئول کارگری بر این عقیده است که اگر سند ملی کار شایسته پیش از این به تصویب می‌رسید بخش اعظمی از مشکلاتی که امروز جامعه کارگری را گرفتار کرده برطرف می‌شد.
فتح اله بیات می‌گوید: اگر سالها قبل سند کار شایسته را تصویب می‌کردیم بیشتر مشکلات مربوط به قراردادهای کار و حقوق و دستمزد کارگران و بیمه بیکاری امروز حل و فصل شده بود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اهمیت تدوین این سند را از این جهت برای کارگران مهم می‌داند که به موضوع کرامت انسانی، بهبود معیشت و صیانت از نیروی کار پرداخته است.
او به عنوان سند که بر شایسته سالاری تاکید دارد اشاره کرده و می‌گوید: به موجب این سند، افراد به لحاظ ارتقای شغلی باید به جایگاهی که استحقاق آن را دارند دست پیدا کنند یعنی نیروی کار به لحاظ شغلی به سطحی برسد که هم تولید کیفی و ارزشمندی ارائه کند و هم از نظر سطح رفاه و معیشت هیچ دغدغه‌ای نداشته باشد.
تدوین سند کار شایسته از این جهت برای جامعه کارگری اهمیت دارد که به موضوع دستمزد، بهبود وضع معیشت و کرامت و منزلت نیروی انسانی می‌پردازد. کارشناسان می‌گویند با وجود تاکید بر تدوین سند ملی کار شایسته، دولتهای گذشته تمایل چندانی به تنظیم آن نداشتند و اگر هم داشتند، تغییر و تحولات مختلفی که در حوزه روابط کار و وزارت کار به وجود آمد موجب شد تا پرداختن به سند کمتر احساس شود. به زعم آنها جامعه امروز به ویژه تحصیلکردگان به سند کار شایسته نیاز دارد چون بازار کار متفاوت از سالهای گذشته حرکت می‌کند و به سمت فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های روز پیش می‌رود.
رحمت اله پورموسی ـ کارشناس حوزه کار - توجه به کرامت و منزلت نیروی انسانی، وضع معاش و درآمد کارگر را از ویژگی‌های سند کار شایسته می‌داند.
او می گوید: اگر سند کار شایسته تصویب شود و در بنگاه‌های اقتصادی به اجرا درآید، در ارزش افزوده بنگاه تاثیرگذاراست چون نیروی کار بهره‌وری مناسبی از خود نشان می‌دهد و کارفرما هم بهترین استفاده و رضایت خاطر را از او دارد.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، تدوین سند کار شایسته در ارتقای دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران موثر است و اگر وزارت کار این سند را تدوین کند و در هیات دولت به تصویب برساند، دیگر نیاز به اصلاح قانون کار نخواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، دولت در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه مکلف شده حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالزایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار اقدام کند و تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
کارشناسان بازار کار تاکید دارند که تنظیم سند کار شایسته به نفع کارگر و کارفرما است و همه شرکای اجتماعی از آن متنفع می‌شوند چرا که با اجرای آن مسایل و موضوعات مهمی همچون تعیین دستمزد، کرامت نیروی کار، ارزش افزوده و بهره‌وری بنگاه محقق می‌شود.
با توجه به اعلام وزارت کار و آمادگی برای تدوین سند ملی با محوریت کار شایسته انتظار می‌رود که این امر با حضور و نظر همه شرکای اجتماعی و گروههای ذینفع دنبال شود و مجلس نیز در تدوین این سند مشارکت جدی داشته و دولت را یاری دهد
نظر شما
