در بسیاری از مسائل اساسی اقتصاد، سال‌ها است که کشور دچار تناقض در سیاست‌گذاری‌ها یا تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی شده است.
بانكداري ايراني - در بسیاری از مسائل اساسی اقتصاد، سال‌ها است که کشور دچار تناقض در سیاست‌گذاری‌ها یا تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم حمید آذرمند، آورده است: به وضوح نشانه‌هایی از این تناقض یا تعلل را در سیاست‌های بازار انرژی، پرداخت یارانه نقدی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های بخش کشاورزی، تعامل با اقتصاد جهانی و سیاست‌های تجاری می‌توان دید. تناقضی که می‌توان در اهداف و اجرا مشاهده کرد.
در سیاستگذاریهای کلان، از یکسو به‌دنبال توسعه صادرات هستیم، ولی از سوی دیگر با سرکوب نرخ ارز، واردکننده را تشویق و صادرکننده را تنبیه می‌کنیم. از یکسو به‌دنبال رشد اقتصادی هستیم، ولی از سوی دیگر با ایجاد انحصار، زمینه هرگونه رقابت و نوآوری را از بین می‌بریم. از یکسو به‌دنبال ثبات اقتصاد کلان هستیم، ولی از سوی دیگر با مدیریت ناکارآی منابع و مصارف، تبعات ناپایداری و عدم‌توازن بودجه عمومی را به متغیرهای کلان پولی منتقل می‌کنیم و بر شتاب تورم می‌افزاییم.
بیش از هفت سال است که سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع ارزشمند بودجه عمومی در قالب پرداخت یارانه نقدی به خانوار، به ناکارآترین شکل ممکن توزیع می‌شود؛ حال آنکه با سیاست‌گذاری مناسب می‌توانستیم این منابع را صرف توسعه زیرساخت‌های کشور کنیم. سالانه مقادیر هنگفتی از منابع بودجه‌ای صرف یارانه انرژی می‌شود که نتیجه آن چیزی جز تشویق مردم به مصرف بیشتر انرژی و تخلیه ثروت‌های زیرزمینی، اتلاف بودجه دولت و آلودگی هوا نبوده است. شکاف منابع و مصارف بودجه، سال به سال افزایش می‌یابد و شرایط به مرحله‌ای رسیده است که دولت بدون ایجاد بدهی‌های جدید و انتقال بدهی‌های انباشته به سال‌های بعد، قادر به تراز کردن بودجه نیست.
اقتصاد ایران در شرایطی است که نیاز به تصمیم‌‌های بزرگ و تعیین‌کننده دارد. عدم‌تعادل‌های بزرگی در اثر سال‌ها سیاست‌گذاری مبتنی‌بر تخلیه منابع شکل‌گرفته است که قابل دوام نیست. نگاه دولت و به‌تبع آن مسیر اقتصاد نیازمند تغییر است. به‌طور خاص در مسائلی مانند بازتعریف سیاست‌های حمایتی دولت، بازنگری سیاست‌های بازار انرژی، تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با اقتصاد جهان، تصمیم‌گیری درباره اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تعیین تکلیف نقش بخش خصوصی و حدود تصدی‌گری و مالکیت بخش عمومی در اقتصاد کشور، لازم است تغییری در نگرش‌ها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی رخ دهد.
در این تغییر مسیر و چرخش سیاست‌گذاری، جدا از مسوولیتی که مدیران ارشد و سیاست‌گذاران اقتصادی برعهده دارند، رسالتی هم بردوش اقتصاددانان کشور است.
اگر چه برخی مدیران ارشد کشور، مصمم به حل مسائل و چالش‌های اقتصادی هستند، ولی با نگاهی واقع‌بینانه باید گفت اغلب ظرفیت بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری، برای شناسایی و تحلیل و ارائه راه حل کافی نیست. شناخت و تحلیل مسائل و تدوین سیاست‌های مناسب، به ظرفیتی نیاز دارد که فراتر از ظرفیت بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و کارشناسی کشور است. در اینجا به دانش اقتصاددانان داخل کشور و استادان ایرانی خارج از کشور، نیاز جدی و مبرم وجود دارد و در اینجاست که نقش اقتصاددانان و رسالت تاریخی آنان آشکار می‌شود.
اقتصاددانان می‌توانند نقشی تعیین‌کننده و تاثیرگذار در شناخت چالش‌ها و مسائل اقتصاد و کمک به تغییر مسیر اقتصاد داشته باشند. سالانه عناوین بی‌شماری مقاله، طرح پژوهشی و رساله توسط اقتصاددانان کشور تهیه یا هدایت می‌شود؛ ولی به‌ندرت می‌توان مطالعه‌ای یافت که مبتنی‌بر شناخت عمیق و عینی از مسائل و چالش‌های پیچیده اقتصاد ایران و مبتنی‌بر اطلاعات دست اول و دقیق باشد، یا سیاست‌های جاری را عمیقا به چالش بکشد و راه‌حل‌هایی مناسب و قابل اجرا برای سیاست‌گذاری ارائه دهد. یک اقتصاددان زمانی می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی کمک کند که در کنار مطالعات نظری خود، حاضر باشد بخشی از وقت خود را صرف شناخت عمیق و عینی از ساختارها و پیچیدگی‌های اقتصاد ایران و همچنین شناخت کافی از نواقص سیاست‌گذاری در کشور کند.
علاوه برآن، نقش دیگری که اقتصاددانان می‌توانند برعهده گیرند، تلاش برای قانع کردن مسوولان نسبت به لزوم اصلاح سیاست‌ها و همچنین تلاش برای همراه کردن جامعه با اصلاحات اقتصادی است. بسیاری از اصلاحات اقتصادی، منافعی در بلندمدت و هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت دارد. بنابراین همراهی جامعه در پیشبرد این اصلاحات تعیین‌کننده است. بدون همراه کردن عموم مردم با اصلاحات اقتصادی، هیچ دولتی حاضر به پذیرش هزینه‌های سیاسی پیشبرد اصلاحات اقتصادی در ازای منافع بلندمدت آن نخواهد بود.
پیش‌نیاز نقش‌آفرینی اقتصاددانان در تغییر مسیر اقتصاد، گشودن باب مفاهمه و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز بین آنان است. بدیهی است که بین اقتصاددانان، چه در تحلیل مسائل و چه در ارائه راه‌حل‌ها، اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد. مشخصا در مسائلی از جمله سیاست‌های رفاهی، مباحث رشد، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و خصوصی‌سازی، اختلاف نظر بین اقتصاددانان وجود دارد. تقریب دیدگاه‌های متفاوت و تلاش برای استخراج الگوهای سیاست‌گذاری در جهت منافع بلندمدت کشور، نیازمند گفت‌وگویی مستمر، مسالمت‌آمیز، متواضعانه و توام با سعه‌صدر است. چه بسا در مواردی نیاز باشد اقتصاددانی، برخلاف نظرات پیشین خود، دیدگاهی را که به صلاح کشور نزدیک‌تر است بپذیرد و با آن همراهی کند.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1396،8،22
نظر شما
