تهران - ایرنا - موسسه اعتبار سنجی فیچ در گزارشی با اشاره به تحولات داخلی لبنان در روزهای اخیر اعلام کرد: استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان شاخص های اقتصادی این کشور را تضعیف خواهد کرد.
این موسسه اعتبارسنجی در این گزارش که در تارنمای رسمی خود منتشر ساخته است، نوشت: تداوم یک بحران سیاسی در لبنان مجددا توان بازیابی نظام بانکداری این کشور در برابر رشد سپرده های بانکی و پراکندگی منابع بانکی که در حوزه تامین مالی دولت، امری حیاتی است را مورد آزمایش قرار می دهد.
این گزارش ادامه داد: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) دولت که حدودا 150درصد است، یکی از بالاترین نرخ ها درمیان حاکمیت های رتبه بندی شده ازسوی این موسسه است و هزینه های مربوط به نرخ بهره (وام های دریافتی) 48 درصد از درآمد بودجه ای دولت لبنان در سال 2016 را مصرف کرد.
موسسه فیچ افزود: درحال حاضر نرخ رشد سپرده های بانکی جدا از پراکندگی منابع بانکی، از استحکام کافی برای تحقق نیازهای مالی قابل توجه دولت، برخوردار است و منابع ارزی در سطح بالایی قرار دارد. اما این شاخص ها می تواند به سرعت تضعیف شود و درصورتی که میزان سپرده های بانکی تحت فشار قرار گیرد، بانک مرکزی لبنان برای مدیریت وضعیت مداخله خواهد کرد.
این گزارش درادامه به اقدامات بانک مرکزی لبنان در قبال تحولات اقتصادی در سال های اخیر پرداخت و نوشت : بانک مرکزی لبنان به طور فزاینده ای از نظام اقتصادی و مالی در مواجهه با رشد کم اقتصادی و دوره های زمانی که عدم قطعیت سیاسی از سال 2011 بر این کشور حاکم شده بود، حمایت کرده است که از آن جمله می توان از انجام اقدامات مالی غیرمرسوم و برنامه های تحریک کننده نام برد.
موسسه اعتبار سنجی فیچ نوشت: از ماه ژوئن (اواسط خردادماه 96)، بانک مرکزی لبنان از طریق ایجاد نرخ سودهای جذاب برای سپردهای ارزی میان مدت و بلند مدت در بانک ها، از موجودی دارایی های خارجی خود پشتیبانی کرده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی لبنان، پوند لبنان را به ارزشی 1.25 برابر دلار ذخیره شده به صورت سپرده، با نرخ سود کمتر، به شیوه قرضی در اختیار بانک ها قرار داده است که این میزان از وجه نقد باید در قالب اوراق بهادار از سوی دولت منتشر شود.
گزارش این موسسه معتبر بین المللی هشدار داد: استعفای حریری ضربه ای به بهبود نسبی درعرصه محیطی سیاستگذاری این کشور از زمان انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور در اکتبر 2016 و تشکیل یک دولت جدید در ماه دسامبر، بوده است. درحالی که دولت و مجلس درموضوع قانون جدید انتخابات و تاریخ اولین انتخابات از سال 2009 تاکنون توافق کردند و نهایتا آنکه بودجه سال 2017 را به عنوان اولین بودجه ای که از سال 2005 مورد قبول واقع شده است، در اواسط ماه اکتبر به تصویب رساندند.
این گزارش با تاکید بر اینکه ' تنش های منطقه ای می تواند فضای مصالحه محافظه کارانه گروه های سیاسی در لبنان را با خطر مواجه سازد' تصریح کرد: اگرچه این اقدامات عمدتا جنبه نمادین دارد، اما مجموعه این اقدامات چشم اندازی را برای وجود فرآیندی منظم تر و تعیین و تصویب بودجه 2018 پدید آورد که اکنون با توجه به تحولات رخ داده، عدم وقوع آن، امری محتمل تر است و پیداست که عدم قطعیت سیاسی در لبنان، مجددا روند سیاستگذاری را با کندی مواجه خواهد کرد.
نظر شما
