یک کارشناس حوزه کار معتقد است: در صورتی که بخواهیم شرکت های صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری را به بخش خصوصی واگذارکنیم ، نیاز به بازنگری داریم تا مشکلاتی که در اجرای اصل 44 قانون اساسی رخ داد، تکرار نشود.
بانكداري ايراني - یک کارشناس حوزه کار معتقد است: در صورتی که بخواهیم شرکت های صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری را به بخش خصوصی واگذارکنیم ، نیاز به بازنگری داریم تا مشکلاتی که در اجرای اصل 44 قانون اساسی رخ داد، تکرار نشود.
«حمید حاج اسماعیلی» روز دو شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: همواره تجربه تلخی در اقتصاد دولتی مطرح است زیرا شرکت های وابسته به دولت به اندازه کافی هم درآمد دارند اما بهبود کیفیت براساس هزینه و فایده نیست و این تجربه در ایران موفق نبود.
وی اظهار داشت: شرکت های دولتی به طور عام زیانده بودند و سوددهی درستی نداشتند. در ایران صنایع بزرگ و مادر در اختیار بخش دولتی است اما در سال های گذشته با اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی بخشی از شرکت های بزرگ واگذار شدند تا سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در چند سال گذشته این کار بدرستی انجام نشد و با وجود اینکه قرار بود تعدادی از شرکت های دولتی بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود اما این کار محقق نشد.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت های بزرگ به قیمت خیلی ارزان به افراد وابسته به دولت و یا نهادهای نظامی واگذار شد که تجربه خوبی برای اقتصاد ایران نبود و هم اکنون شاهد تبعات چنین واگذاری هایی هستیم.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی گفت: هم اکنون این صندوق ها در انحصار دولت است و به همین درد دچار هستند.
به گفته وی،مدیریت در شرکت های وابسته به صندوق ها بر اساس هزینه و فایده نبوده است .
وی در ادامه بیان داشت: قرار بود این شرکتها سرمایه صندوق ها را افزایش دهند اما متاسفانه به دلیل سوء مدیریت نه تنها درآمد نداشتند بلکه هزینه ها برای صندوق ها تحمیل کردند و سرمایه اصلی نظیر یخ آب شد.
به گفته حاج اسماعیلی، این نگرانی وجود دارد که این شرایط ادامه یابد.
وی بیان داشت: وقتی که اقتصادی رقابتی نباشد و مردم را وادار کنیم که از محصولات کارخانه هایی که در اختیار دولت است فقط خریداری کنند این که روند اصولی اقتصادی نیست زیرا مردم گزینه دیگری نداشتند و خرید کالای اجباری سوددهی ندارد.
وی گفت: شرکت های وابسته به صندوق ها در زمینه صادرات تلاشی نداشتند که این خود بخشی از مشکلات این شرکتها را سبب می شد.
وی در خصوص نحوه استخدام در شرکت های یاد شده گفت: این صندوق ها به لحاظ استخدامی وابسته به دولت هستند و دغدغه فعالیت تولید بهتر و ایجاد رقابت برای بنگاهها را ندارند.
وی واگذاری شرکت های صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی را به معنای فروش این شرکت ها دانست و گفت: مالکیت این شرکت ها متعلق به صندوق ها است و درآمدی که از این فروش حاصل می شود می تواند سرمایه گذاری در جایی پرسودتر را به دنبال داشته باشد.
حاج اسماعلی در خصوص برخی از بنگاههای پرسود صندوق ها گفت: شرکت های دارویی و یا پتروشیمی و راه آهن و هواپیمایی که دارای درآمد هستند و سودده می باشند درآمدشان به صندوق ها باز می گردد.شاید اگر این شرکت ها نبودند صندوق ها سال های گذشته از پا افتاده بودند.
وی واگذاری شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی را از برنامه های دولت و مجلس دانست و گفت: واگذاری شرکت های زیان ده به بخش خصوصی می تواند فرآیند زیان دهی را به سود دهی تبدیل کند.
حاج اسماعی بر بازنگری نحوه واگذاری ها تاکید کرد و گفت: اگر رویه واگذاری نظیر سال های گذشته انجام شود به نفع اقتصاد کشور نیست.
وی سرمایه صندوق ها را سرمایه بیت المال عنوان کرد و گفت: اگر سوددهی رخ دهد به نفع صاحبان اصلی صندوق ها که همان بازنشستگان و کارگران کشور هستند می باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی توانایی خرید بنگاههای بزرگ را دارد، گفت: در شرایط کنونی بخش خصوصی چنین توانایی ندارد اما باید شرایط اقتصاد کلان کشور بهبود یابد و اتاق های بازرگانی و تعاون باید موانع رشد بخش خصوصی را فراهم کنند.
وی گفت: بخش خصوصی برای توانمندی باید از یارانه های هدفمند برخوردار شوند،مشکلات بیمه آنها حل شود ،تعرفه های صادراتی و موانع دیگر تولید کاهش یابد تا بتوانند هزینه های تولید خود را کاهش دهند
وی در پایان گفت: رتبه کسب و کار در ایران از 120 به 124 رسیده است که این افزایش ولو اندک نشان می دهد موانع کسب و کار در ایران کم نیست .این افزایش نشان می دهد که دغدغه ها را بدرستی رعابت نکرده ایم.
به گزارش ایرنا،چهارمین نشست موضوع کاهش تصدیگری بنگاه های مجموعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته جاری برگزار شد.
این نشست با حضور «ابولحسن فیروزآبادی» قائم مقام وزیر کار،«تقی نوربخش» رئیس سازمان تامین اجتماعی،«اکبر ترکان» رییس هیات مدیره شستا، «مرتضی لطفی» مدیر عامل شرکت شستا،«محمد رضا رستمی» مدیر عامل صندوق عشایر و روستا،« شاپور محمدی» رییس سازمان بورس ایران و تعدادی از معاونان مرتبط با صندوق ها و بنگاه های تابعه برگزار شد.
در این نشست ابتدا گزارشی از تصمیمات و اقدامات کمیته های چهارگانه تخصصی که به صورت هفتگی برگزار می شود، ارائه شد.
تدوین شیوه نامه و دستورالعمل های واگذاری و کاهش بنگاهداری ها از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.
بحث و گفت و گو در خصوص تهیه لیست شرکت های اولویت دار برای واگذاری از دیگر دستورکارهای نشست یاد شده بود.
یادآور می شود،برگزاری این نشست ها در راستای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بوده است.
نظر شما
