در پی انتشار خبر «شعار معترضان به معصومه ابتکار در نمایشگاه مطبوعات» متنی با عنوان «پاسخ دفتر پیگیری‌های مردمی شهرک مسکونی زیتون به بی انصافی‌ها» به انصاف نیوز ارسال شده است که در پی می‌آید:
درپی انتشار خبری با تیتر «شعار معترضان به معصومه ابتکار در نمایشگاه مطبوعات» در تاریخ ۱۱/۸/۹۶ دفتر پیگیری‌های مردمی مالکان شهرک مسکونی زیتون جوابیه‌ای را ارسال کرده است که درپی می‌آید.
دفتر پیگیری‌های مردمی مالکین شهرک مسکونی زیتون در واکنش به گزارش منتشره ضمن اعتراض شدید به توهین و افترایی که از زبان یک مطلع به عنوان منبع موثق بر مالکین قانونی شهرک زیتون روا شده است به اطلاع می‌رساند:
اراضی مذکور طی دستور مورخ ۱۳۶۴/۱/۲۶ و مجوز شماره ۷۴۶/۱۰۰/۲۶/۴۶۷۶ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۲ وزیر وقت کشاورزی به استناد ماده ۳۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی به ریاست حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامه حفاظاته) جهت تأمین مسکن اعضای تعاونی مرکزی وزارت کشاورزی سابق واگذار شده و در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۲۱ طی صورتجلسه تحویل این تعاونی شده است.
سپس به موجب نامه‌ی شماره‌ی ۲۰۸۰ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۲ مدیرکل وقت منابع طبیعی استان تهران به اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران اراضی مورد اشاره از سایر منابع طبیعی تفکیک و به‌نام شرکت تعاونی مسکن وزارت کشاورزی ضمن پرداخت وجوه قانونی رسماً منتقل و متعاقب آن تعاونی یادشده اراضی واگذارشده را پس از تفکیک به ۴۲۱۸ قطعه به اعضای خود رسماً منتقل و اسناد شش‌دانگ تفکیکی در سال ۱۳۶۸ برای هریک از اعضا صادر وتحویل مالکین گردید.
حسب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست اراضی مذکور در محدوده پارک ملی سرخه‌حصار موضوع مصوبه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۶۱/۶/۲۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار داشته و در سال ۱۳۷۳ سازمان مذکور شکایتی مبنی بر ابطال سند مالکیت تعاونی مسکن در محاکم قضایی مطرح نمود که پس از طی مراحل طولانی و طرح در محاکم متعدد بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر شعب قضایی در سال ۱۳۸۲ رأی قطعی مبنی بر رد دادخواست سازمان حفاظت محیط زیست صادر و ابلاغ گردید و آرایی از دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صادر گردیده است.
محمد مقدم مدیر دفتر پیگیری‌های مردمی مالکین شهرک زیتون با یادآوری قوانین جاری کشور مربوط به اراضی در حریم شهرها و به استناد مادتین ۲ و ۱۰ قانون زمین‌شهری حریم شهرها نمی‌تواند جزو مناطق ۴ گانه محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی باشد، ادعاهای چند ساله سازمان محیط زیست را رد کرده و احکام قضایی متعدد در اینخصوص را بهترین گواه نامید.
متعاقب آن سازمان مزبور طی یک تصمیم‌نامه اقدام به درج آگهی تملک در روزنامه یاس‌نو نمود لیکن به‌دلیل عدم رعایت موازین قانونی و ایجاد بستر لازم (تعیین زمین معوض و معرفی ردیف بودجه و منابع مالی مورد نیاز) با شکایت اعضای تعاونی پس از گذشت ۳ سال پیگیری‌های قضایی و اداری در سال ۱۳۸۵ آگهی فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
با ابطال آگهی اعضای تعاونی جهت صدور مجوز درخواست‌های صدور پروانه ساخت خود را به شهرداری ارسال داشتند لیکن به‌دلیل فشار سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری از قوانین تمکین نمی‌کند که درنهایت منجر به ثبت دادخواستی برعلیه شهرداری منطقه ۱۳ به دیوان عدالت اداری می‌شود.
شکایت فوق مطرح و با گذشت ۳ سال پیگیری منجر به صادر شدن رأی الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت می‌شود.
سازمان حفاظت محیط زیست با وجود تمامی احکام قضایی دال بر حقانیت مالکین بار دیگر با همکاری اداره منابع طبیعی دادخواست ابطال اسناد را در دادگاه ویژه منابع طبیعی شعبه ۵۳ مطرح می‌نماید که دادگاه مزبور نیز پس از بررسی‌های لازم رأی به نفع مالکین صادر می‌نماید.
از سوی دیگر مقام معظم رهبری با درایت کامل و باتوجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور که بعضاً در برخی موارد به‌دور از واقعیات موجود می‌باشد ضمن تاکید بر رعایت حقوق مالکانه و مکتسبه اعضا در چند بند، دولت و شخص وزیر راه و شهرسازی را مکلف به حل مشکل اراضی فوق می‌نمایند.
در همین راستا کارگروهی به ریاست استاندار وقت تشکیل می‌گردد که پس از چند سال انجام کار کارشناسی بر روی پرونده موسوم به شهرک مسکونی زیتون و ارائه گزارشی که در آن به مجاورت شهرک زیتون با بوستان سرخه‌حصار که معصومه ابتکار آن را پارک ملی می‌نامد و ارتفاع بالاترین نقطه اراضی فوق ۱۵۷۰ متر، اعلام و درنهایت باتوجه به اینکه در طول سال‌های متمادی نه زمین معوض هم‌ارزش معرفی شد و نه منابع مالی مناسب تأمین گردیده بود به توافق ۳۰ درصد ساخت و ۷۰ درصد فضای سبز خصوصی توسط مالکین رسیدند.
باتوجه به اسناد و مدارک موجود و احکام صادره از مراجع قضایی دال بر صحت، اثبات و قطعی بودن واگذاری قانونی و مالکیت اعضای تعاونی مسکن مرکزی وزارت جهاد کشاورزی و قوانین جاری کشور مجاورت اراضی شهرک زیتون با بوستان سرخه حصار و بکار بردن واژه‌های (داخل پارک ملی) توسط سازمان محیط زیست و برخی رسانه‌ها مغایرت فراوانی داشته و موجب تضییع حقوق مالکانه و شهروندی مالکین این شهرک می‌باشد.
مضافاً گذشت ۹ سال از مرقومه مقام معظم رهبری و عدم توانایی دولتمردان برای اجرای قانون تملک اراضی فوق که به کرات در مکاتبات دستگاه‌های مجری و نظارتی ازجمله وزارت راه و شهرسازی، استانداری، بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است و تاکنون هیچگونه اقدام مؤثری برای حل این مشکل انجام نشده است، اعلام می‌داریم مالکین شهرک مسکونی زیتون که عمدتاً از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران می‌باشند، ولایت مدار بوده و مطیع منویات مقام معظم رهبری می‌باشند. لیکن پس از گذشت ۳۲ سال انتظار برای اجرای قوانین جاری کشور، احکام قضایی، مرقومه معظم‌له، مالکین شهرک مسکونی زیتون خواستار تعیین تکلیف نهایی می‌باشند.»
از سال ۱۳۷۵ سازمان محیط زیست بحث معوض را مطرح می‌نماید لیکن تا کنون هیچ مکان قطعی برای این امر معرفی نشده است و مکاتبات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با وزارت راه و شهرسازی و استانداری تهران و پاسخ آنان که تصویر آن به پیوست ارسال می‌گردد مؤکد این امر می‌باشد.
مدیر دفتر پیگیری‌های مردمی ضمن تشکر از پیگیری‌های مجدانه مجلس شورای اسلامی در خصوص احقاق حقوق مالکان اراضی شهرک زیتون گفت: از سال ۹۳ با کمک مجلس از دولتمردان خواستیم تا اراضی مورد نظر برای ارائه معوض به مالکین را اعلام نمایند.
پس از ماه‌ها پیگیری و ده‌ها مکاتبه آقایان در ابتدا ۲۷ نقطه را معرفی نمودند ولی وقتی با جدیت مالکین مبنی بر اعلام مکان و متراژ و نوع کاربری اراضی و وجود معارض صحبت به میان آمد ۲۷ نقطه به پانزده و ۱۲ و هفت و در نهایت سه نقطه تبدیل شد ان هم فقط در کلام و در اصل شرکتی در حال بررسی و مکان یابی برای این امر می‌باشد. (نامه استانداری به ریاست جمهوری در خصوص فعالیت‌های انجام شده تا کنون. پیوست)
محمد مقدم افزود: متاسفانه سال گذشته در آستانه اربعین حسینی و در آن هنگام که بخشی از ساکنین شهرک عازم کربلای معلی بودند به درخواست محیط زیست بخشی از سازه‌های شهرک تخریب شد و آب و برق ساکنین را قطع نمودند تا شهرک تخلیه گردد ان هم بدون اینکه برای ساکنین تمهیداتی اندیشیده شده باشد.
اکنون حدود یکسال است ساکنین شهرک بدون آب و برق روزگار می‌گذرانند و با اینکه مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب نمود تا به سکونت گاه‌ها به‌صورت موقت خدمات ارائه شود باز هم مسئولین امر از قوانین تبعیت نکرده و مانع ارائه خدمات به ساکنین این شهرک شده‌اند و این در حالی است که اهالی شهرک دچار بیماری‌های مختلف پوستی و عفونی گردیده‌اند و این خود یک تهدید برای سلامت شهر تهران است.
وی در ادامه گفت: مالکین شهرک مسکونی زیتون مطیع اوامر و منویات مقام معظم رهبری و تابع قوانین جاری کشور هستند ولی آنان به دنبال قانون هستند و قانون از آنان فراری.
طبیعتاً قوانین تملک شیوه و مراحل تملک اراضی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را به صراحت تشریح نموده است لیکن سؤال اینجاست که چرا بجای شعار دادن و نشر اکاذیب که دولت زمین معوض داده و مالکین توافق نکرده‌اند، روند قانونی را طی نمی‌کنند و آگهی تملک صادر نمی‌شود.
البته این آگهی یکبار در سال ۸۲ صادر شده و دستگاه صادر کننده موفق به تملک نگردید بنابر این طبق قوانین املاک واقع شده در طرح‌های دولتی که پس از ۵ سال دستگاه موفق به تملک نگردند مالک از تمامی حقوق مالکانه خود برخوردار خواهد بود با این حال مالکین تابع قانون هستند و به‌عنوان یک شهروند درخواست تعیین تکلیف نهایی را از مسئولین امر دارند./ انصاف نیوز
نظر شما
