بیست نهمین اجلاس بزرگ مدیران عامل صنعت پتروشیمی کشور در روزهای دهم و یازدهم آبان ماه سال 1396 در شهر مقدس مشهد و با شعار "هم افزائی برای توسعه" برگزار شد.
بانكداري ايراني -بیست نهمین اجلاس بزرگ مدیران عامل صنعت پتروشیمی کشور در روزهای دهم و یازدهم آبان ماه سال 1396 در شهر مقدس مشهد و با شعار "هم افزائی برای توسعه" برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بیست نهمین اجلاس بزرگ مدیران عامل صنعت پتروشیمی کشور در روزهای دهم و یازدهم آبان ماه سال 1396 در شهر مقدس مشهد و با شعار "هم افزائی برای توسعه" برگزار شد.
برگزار کنندگان، شرکت کنندگان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سخنرانان در طی برگزاری دو روزه این اجلاس به بحث و بررسی اهم مسائل صنعت پتروشیمی کشور در دو محور "ضرورت ایجاد یک نظام رگولاتوری" و "الزامات ساختاری تحقق توسعه و جذب سرمایه‌گذاری" پرداختند.
ما مدیران و فعالین صنعت پتروشیمی بر این باوریم که باتوجه به مزیت‌های اقتصادی بالقوه موجود در کشور و در صورت رفع موانع اساسی و آماده‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری در این حوزه، صنعت پتروشیمی موتور رشد اقتصادی کشور در دوران پسابرجام خواهد بود.
اجلاس بیست و نهم که با حضور مدیران شرکت‌های پتروشیمی، کارشناسان و مسئولین اجرایی و قانون‌گذاری کشور برگزار گردید، با درکی واقع بینانه و علمی از شرایط فعلی اقتصادی و آسیب‌شناسی وضع موجود، چگونگی دستیابی به اهداف بزرگ و آرمانی صنعت پتروشیمی را به لحاظ ساختاری و بنیادین مورد توجه قرار داد و نهایتاً با صدور بیانیه‌ای بدین شرح به کار خود پایان داد:
1-باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاریهای آتی درصنعت پتروشیمی کشور، عمدتا از طریق بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت، انتظار می‌رود حضور بخش خصوصی و غیردولتی در تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزه پتروشیمی از سوی دولت محترم به نحوی شایسته به رسمیت شناخته شود. در همین راستا و بطور اخص اجرای عملی ماده 15 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نظام تصمیم‌گیری دولت مورد تأكید قرار می‌گیرد.
2-به منظور ساماندهی و تنظیم روابط و همچنین اطمینان بخشی به فعالین اقتصادی در جلوگیری از اعمال انحصارات در صنعت پتروشیمی و رفع نگرانی‌های موجود برضرورت شکل‌گیری سریع و فعال نهاد "مستقلِ"تنظیم کننده مقررات در صنایع پتروشیمی تاکید می گردد.
3-در راستای ایجاد بسترهای امن سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، بر اجرای صحیح قوانین در خصوص قیمت‌گذاری انواع خوراک مایع و گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی تأکید و مصرانه از دستگاه‌های مسئول، بازنگری و اصلاح آئین‌نامه‌های قیمت‌گذاری، متناسب با فاكتورهای تعیین شده در قانون را درخواست می نماید.
4-به منظور ایجاد اعتماد متقابل و فزآینده بین بخش خصوصی و دولت و نهادینه شدن ثبات در تصمیمات، ضروریست تا دستگاه‌های حاكمیتی از تصمیمات ناگهانی، متغیر و بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین، خودداری نمایند.
5-انتظار می‌رود با توجه به فضای فعلی کسب و کار در کشور، مشوق‌های لازم از سوی دولت محترم به منظور جبران برخی کاستی‌های موجود ، در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه قرار گیرد.
6-اجرای سیاست‌های لازم از سوی دولت محترم به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی در کشور و تغییر محوریت آن از سیستم بانکی به بازار سرمایه، مورد تأکید قرار می‌گیرد.
7-بر پرهیز از قیمت گذاری مداخله ای و حاکمیت فاکتورهای اقتصادی در بازارهای فروش محصولات پتروشیمی تأکید می‌گردد.
8-با توجه به رتبه ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری در کشور، انتظار می‌رود دولت محترم تسهیلات لازم را به منظور تأمین مالی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رقابتی فراهم نماید.
9- به منظور پیگیری موثرتر مطالبات فعالین این حوزه، بر لزوم حمایت هرچه بیشتر از تشکل صنفی انجمن کارفرمائی صنعت پتروشیمی از سوی شرکت های عضو تأکید می گردد.
نظر شما
