بانكداري ايراني -از شهریور ماه سال جاری که نرخ سود سپرده به حداکثر ۱۵ درصد رسید تمرکز بسیاری از سرمایه گذاران معطوف به صندوق های سرمایه گذاری شد زیرا این صندوق ها سود بالاتر از ۲۰ درصد را پرداخت می کردند و امنیت و قدرت نقد شوندگی بالایی داشتند .
علی سوری ؛ بانكداري ايراني - از شهریور ماه سال جاری که نرخ سود سپرده به حداکثر ۱۵ درصد رسید تمرکز بسیاری از سرمایه گذاران معطوف به صندوق های سرمایه گذاری شد زیرا این صندوق ها سود بالاتر از ۲۰ درصد را پرداخت می کردند و امنیت و قدرت نقد شوندگی بالایی داشتند و حالا نیز بعد از اجرای کاهش نرخ سود بانکی همچنان این صندوقها جذابیت بیشتری نسبت به دیگر فضای سرمایه گذاری دارند و همچنان مقبولیت آنها در حال رشد است.
به گزارش بانكداري ايراني ، در حال در ایران ۱۷۸ صندوق سرمایه گذاری وجود دارد که ۵۹ مورد ان صندوق با در آمد ثابت هستند که بعضا در اختیار بانکها قرار دارند. ارزش این صندوقها در حال حاضر به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال می رسند این در حالی است که در ابتدای سال ارزش ان حدود ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است . این صندوق ها در حال حاضر سالیانه حدود ۲۰ الز ۲۳ درصد سود به سرمایه گذاران خود پرداخت می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نشستی با تأکید بر ساماندهی نرخ‌های سود به ویژه در صندوقهای سرمایه‌گذاری، گفته بود که این صندوقها نباید سودهای بالاتر از سپرده‌های بانکی بدهند.وی با هشدار به این صندوقها اظهار داشت: در صورت رعایت نکردن دستورالعمل نرخ‌ها از اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد و در سودهای بالاتر مشمول مالیات خواهد کرد و پای این حرف خود هم می‌ایستم.
این سخنان در حالی مطرح شده است که سازوکارهای بانک مرکزی و سازمان بورس به این صندوقها اجازه پرداخت سود ۲۳ درصدی را داده و این صندوقها تخلفی انجام نداده اند. در واقع برخی از مسوولین در صحبت ، با توپ و تشر با مدیران صندوقها برخورد می کند اما در عمل با انها مماشات می کند .
دلیل اصلی این مماشات ، حجم عظیم نقدینگی در کشور است که از مبلغ ۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال گذشته است و چنانچه این صندوقها سود خود را کاهش دهند این ۱۴۰ هزار میلیاردی را که این صندوقها جمع اوری کرده اند نیز به بازارهایی چون ارز و طلا گسیل شده و اقتصاد کشور را فلج خواهند کرد.
برای کنترل بیشتر بروی صندوقهای سرمایه گذاری سعی شده است تا مانع از گسترش آن شوند. و سازمان بورس طی بخشنامه ای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها ازطریق شعب بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع اعلام کرد. بنابر این آن دسته از صندوقهای سرمایه گذاری که در حال حاضر بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری عهده دار سمت رکن مدیر ثبت آنها هستند یا از شعب مربوطه جهت دریافت درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق استفاده میکنند، موظفند بدون نیاز به طی تشریفات اصالح اساسنامه و امیدنامه، ضمن معرفی شخص واجد شرایط دیگری به عنوان مدیر ثبت، رویۀ پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق مربوطه را به گونه ای اصالح نماید که دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری صرفاً به روشی غیر از مراجعه سرمایه گذار به شعب بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری امکانپذیر باشد.
همه این اقدامات مانع از ادامه فعالیت صندوقها نخواهد شد زیرا هنوز بانکها یا صندوقهایی هستند که سود بالای ۲۰ درصد می دهند، یا اوراق مشارکتهایی هستند که بالای ۲۰ درصد سود سالیانه به مشتریان خود پرداخت می کنند و نهایتا اینکه هنوز برخی از بانکها تسهیلات بالای ۲۵ درصدی پرداخت می کنند لذا با وجود این تناقضات صندوقها نیز به کار خود در این فضای غیر شفاف اقتصادن۹ی ادامه خواهند داد.
به گزارش بانكداري ايراني ، در حال در ایران ۱۷۸ صندوق سرمایه گذاری وجود دارد که ۵۹ مورد ان صندوق با در آمد ثابت هستند که بعضا در اختیار بانکها قرار دارند. ارزش این صندوقها در حال حاضر به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال می رسند این در حالی است که در ابتدای سال ارزش ان حدود ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است . این صندوق ها در حال حاضر سالیانه حدود ۲۰ الز ۲۳ درصد سود به سرمایه گذاران خود پرداخت می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نشستی با تأکید بر ساماندهی نرخ‌های سود به ویژه در صندوقهای سرمایه‌گذاری، گفته بود که این صندوقها نباید سودهای بالاتر از سپرده‌های بانکی بدهند.وی با هشدار به این صندوقها اظهار داشت: در صورت رعایت نکردن دستورالعمل نرخ‌ها از اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد و در سودهای بالاتر مشمول مالیات خواهد کرد و پای این حرف خود هم می‌ایستم.
این سخنان در حالی مطرح شده است که سازوکارهای بانک مرکزی و سازمان بورس به این صندوقها اجازه پرداخت سود ۲۳ درصدی را داده و این صندوقها تخلفی انجام نداده اند. در واقع برخی از مسوولین در صحبت ، با توپ و تشر با مدیران صندوقها برخورد می کند اما در عمل با انها مماشات می کند .
دلیل اصلی این مماشات ، حجم عظیم نقدینگی در کشور است که از مبلغ ۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال گذشته است و چنانچه این صندوقها سود خود را کاهش دهند این ۱۴۰ هزار میلیاردی را که این صندوقها جمع اوری کرده اند نیز به بازارهایی چون ارز و طلا گسیل شده و اقتصاد کشور را فلج خواهند کرد.
برای کنترل بیشتر بروی صندوقهای سرمایه گذاری سعی شده است تا مانع از گسترش آن شوند. و سازمان بورس طی بخشنامه ای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها ازطریق شعب بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع اعلام کرد. بنابر این آن دسته از صندوقهای سرمایه گذاری که در حال حاضر بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری عهده دار سمت رکن مدیر ثبت آنها هستند یا از شعب مربوطه جهت دریافت درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق استفاده میکنند، موظفند بدون نیاز به طی تشریفات اصالح اساسنامه و امیدنامه، ضمن معرفی شخص واجد شرایط دیگری به عنوان مدیر ثبت، رویۀ پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق مربوطه را به گونه ای اصالح نماید که دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری صرفاً به روشی غیر از مراجعه سرمایه گذار به شعب بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری امکانپذیر باشد.
همه این اقدامات مانع از ادامه فعالیت صندوقها نخواهد شد زیرا هنوز بانکها یا صندوقهایی هستند که سود بالای ۲۰ درصد می دهند، یا اوراق مشارکتهایی هستند که بالای ۲۰ درصد سود سالیانه به مشتریان خود پرداخت می کنند و نهایتا اینکه هنوز برخی از بانکها تسهیلات بالای ۲۵ درصدی پرداخت می کنند لذا با وجود این تناقضات صندوقها نیز به کار خود در این فضای غیر شفاف اقتصادن۹ی ادامه خواهند داد.
نظر شما
