در پی اعلام اسامی شرکتهای غیرقانونی پیش‌فروش خودرو از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، یکی از این شرکت‌ها این سازمان دولتی را متهم به ایجاد انحصار، رانت و اخلال در عملکرد واردکنندگان خودرو کرد؛ با این حال این سازمان سکوت کرده و پاسخی به این اتهامات نداده است.
بانكداري ايراني -در پی اعلام اسامی شرکتهای غیرقانونی پیش‌فروش خودرو از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، یکی از این شرکت‌ها این سازمان دولتی را متهم به ایجاد انحصار، رانت و اخلال در عملکرد واردکنندگان خودرو کرد؛ با این حال این سازمان سکوت کرده و پاسخی به این اتهامات نداده است.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اسامی هفت شرکتی که به صورت غیرقانونی اقدام به پیش‌فروش خودرو می‌کردند شامل شرکتهای "عظیم خودرو"، "مفتاح رهنورد"، "داتیس خودرو"، "پرشین پارس"، "طاها خودرو"، "شهر خودرو" و " آداک خودرو"را اعلام کرد و به مصرف‌کنندگان هشدار داد از هرگونه پیش‌خرید خودرو از شرکتهای نامبرده خودداری کنند.
به دنبال این اقدام بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت اما شرکت "مفتاح رهنورد" به عنوان یکی از هفت شرکت نام برده شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که از مدت‌ها پیش مراحل و مقدمات دریافت مجوز پیش‌فروش خودرو را طی کرده است اما هیچ نتیجه‌ای مبنی بر احراز یا عدم احراز صلاحیت این شرکت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آن اعلام نشده است.
این شرکت، بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار کالا و خدمات را به تخریب شرکتهای فعال بازار خودرو متهم و اعلام کرد که این سازمان در جهت تقویت شرکتهای خاص قدم بر می‌دارد و ایجاد انحصار و رانت را از تبعات اطلاعیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست.
در بخشی از اطلاعیه این شرکت آمده بود:" حداقل انتظار افکار عمومی از مسوولین و دستگاه‌های بازرسی و نظارتی، پیگیری و تحقیق و تفحص از قصد و نیت سازمان حمایت از تامین منافع شرکتهای خاص است".
به دنبال این اتهامات، ایسنا موضع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد حاکمیتی مسوول کنترل بازار کالا و خدمات را پیگیر شد؛ با این حال با وجود پیگیری‌های صورت گرفته این سازمان سکوت اختیار کرده و پاسخی ارائه نکرد.
این سکوت در حالی است که منطقی به نظر نمی‌رسد عملکرد یک سازمان حاکمیتی در راستای انجام وظایف محوله از سوی شرکتهای ذی‌نفع مربوطه زیر سوال رفته و پاسخی به اتهامات داده نشود.
نظر شما
