تصمیم دونالد ترامپ - رییس جمهور آمریکا - برای تغییر سیاست این کشور در قبال ایران پرسش‌های زیادی را برای شرکت‌هایی که تلاش کرده‌اند وارد همکاری با ایران شوند، برانگیخته است.
بانكداري ايراني - تصمیم دونالد ترامپ - رییس جمهور آمریکا - برای تغییر سیاست این کشور در قبال ایران پرسش‌های زیادی را برای شرکت‌هایی که تلاش کرده‌اند وارد همکاری با ایران شوند، برانگیخته است.
به گزارش ایسنا، دولت ترامپ روز جمعه از استراتژی جدیدی در خصوص ایران به منظور تحکیم توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ خبر داد. توافق هسته‌ای ایران به تحریم‌ها در قبال محدود شدن فعالیت هسته‌ای تهران پایان داده بود. اجرای این توافق در اوایل سال ۲۰۱۶ بازارهای سهام و اوراق قرضه ایران را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود و فعالیت کانال‌های صادرات کالاهایی مانند نفت خام، پسته و فرش را تسریع کرد و درخواست شرکت‌های بزرگ برای فعالیت در ایران را به دنبال داشت.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در پاسخ به شبکه سی‌ان‌بی‌سی درباره شرکت‌هایی که در ایران فعالیت داشتند، گفت که اقدام دولت نباید تاثیری بر این شرکت‌ها داشته باشد.
طبق اطلاعات سازمان "اوپن سکرتس"، حداقل ۱۸ شرکت چندملیتی در کنگره به نفع سیاست‌هایی که محدودیت‌های کمتری را برای فعالیت در ایران قائل می‌شوند و همچنین علیه سیاست‌هایی که موانع بیشتری را ایجاد می‌کند، لابی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، توافق کنونی، شرکت‌ها را از استفاده از دلار آمریکا یا منابع مالی که از طریق بانکهای آمریکایی نقل و انتقال داده می‌شود در تجارت با ایران ممنوع کرده است. این مسئله مانع از این شده که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و چند ملیتی در ایران فعالیت کنند، اما آنها را از تلاش برای دسترسی به بازار این کشور باز نداشته است.
زمانی که مذاکرات قدرت‌های بزرگ به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ منجر شد، تلاش‌های لابی از سوی شرکت‌هایی شامل ای کی استیل، تایم وارنر، سیتی گروپ و مسترکارت مشاهده شد. آجی بانگا، مدیرعامل مسترکارت در آن زمان به سرمایه‌گذاران گفته بود امیدوار است با اجرای این توافق، امکان به دسترسی به ایران در پنج تا ۱۰ سال آینده فراهم شود. وی در ژانویه سال ۲۰۱۶ گفته بود باید تغییرات کاملی در سیستم تحریم‌ها انجام شود تا به شرکت‌هایی مانند ما امکان دهد آزادانه در ایران فعالیت کنیم، اما تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشوند، کار چندانی نمی‌توانیم انجام دهیم.
در ماه ژوئن کنگره قانون جدیدی برای وضع تحریم‌های سخت‌تر علیه موسسات مالی یا شرکت‌های خارجی تصویب کرد که به برنامه موشک بالستیک ایران کمک می‌کنند. این قانون از حمایت گسترده هر دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا برخوردار بود، اما شرکت‌هایی که به دنبال دسترسی به بازار ایران بودند علیه آن لابی کردند. در میان این شرکت‌ها، شرکت‌های صنعتی و دفاعی کاترپیلار، جنرال الکتریک، هالی برتون و لاکهید مارتین و همچنین شرکت‌های انرژی مانند شورون قرار داشتند.
اکسون موبیل زمانی که تیلرسون مدیرعامل این شرکت بود، به نفع توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران لابی کرده بود، اما علیه تحریم‌های سال ۲۰۱۷ لابی نکرد.
تاکنون بوئینگ تنها شرکتی آمریکایی بوده که به بازار ایران دسترسی مستقیم پیدا کرده است. این شرکت هواپیماسازی قراردادی برای فروش ۱۱۰ هواپیما به دو شرکت هواپیمایی ایران به ارزش ۲۰ میلیارد دلار دارد. این توافق‌ها ممکن است در خطر باشد، زیرا دولت آمریکا در حال تغییر رویکرد خود است.
استیون منوچین - وزیر خزانه‌داری آمریکا - در ماه مه اظهار کرده بود که این وزارتخانه به بازبینی مجوز بوئینگ و همچنین مجوز داده شده به ایرباس - رقیب فرانسوی این شرکت - خواهد پرداخت. شرکت هواپیمایی برزیلی امبرائر در ژوییه به سرمایه‌گذاران گفته بود همچنان در انتظار مجوز خود برای قرارداد با ایران است، اما خوش‌بین است که وزارت خزانه‌داری آمریکا با درخواست این شرکت - همان طور که درخواست بوئینگ را پذیرفت - موافقت کند. مدیرعامل امبرائر اظهار کرده بود در مجموع طی این پروسه‌ها ۹ تا ۱۱ ماه طول خواهد کشید.
به گفته تیلرسون، تحت رویکرد جدیدی که روز جمعه اعلام شد، کاخ سفید آزادی عمل گسترده‌ای به وزارت خزانه‌داری برای بررسی تحریم‌های بیشتر و هدفمند علیه اشخاص خواهد داد و طی چند ماه آینده آمریکا متحدان اروپایی خود را به انجام اقدامی مشابه تشویق خواهد کرد.
دان کلینتون - مدیر تحقیقات سیاست در شرکت "استرات گاز ریسرچ پارتنرز" - به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: شرکت‌ها همچنان برای کسب فرصت‌های جدید در ایران تلاش خواهند کرد، اما بایستی بسیار محتاط باشند.
نظر شما
