به‌رغم وجود قوانین و مقررات متعدد نظارتی و همچنین دستگاه‌های پرطمطراق نظارتی، نظارت بر عملکردها چندان مثمرثمر نبوده و به‌طور جد تخطی از قوانین و مقررات در عملکرد دستگاه‌های اجرایی در باب هزینه‌کرد، برنامه‌ها و... وجود دارد و موضوع فساد هر روز روند جدیدی به خود می‌گیرد.
بانكداري ايراني- به‌رغم وجود قوانین و مقررات متعدد نظارتی و همچنین دستگاه‌های پرطمطراق نظارتی، نظارت بر عملکردها چندان مثمرثمر نبوده و به‌طور جد تخطی از قوانین و مقررات در عملکرد دستگاه‌های اجرایی در باب هزینه‌کرد، برنامه‌ها و... وجود دارد و موضوع فساد هر روز روند جدیدی به خود می‌گیرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم امراله قدیری، آورده است:از اختلاس سه هزار میلیاردی گرفته تا املاک و حقوق نجومی و...
دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی از جمله مهم‌ترین دستگاه‌های نظارتی هستند که براساس قوانین و مقررات می‌توانند بر تمام یا بخشی از اعتبارات، برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی نظارت کنند. روند نظارتی انجام پذیرفته در سال‌های گذشته از این حکایت دارد که در برخی موارد یا موضوعی به هیچ‌وجه پیگیری نمی‌شود یا از طریق اکثر دستگاه‌های نظارتی فوق‌الذکر چندین باره پیگیری می‌شود؛ اما چرا چنین است؟ دلایل متعددی برای این عدم موفقیت وجود دارد که به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:
1- علمی نبودن بحث نظارت در ایران: اکثر قوانین و مقررات نگارش شده برای این منظور در کشور، ناشی از یک تخطی از قانون بوده و هیچ‌گاه قانون‌گذار به‌طور اخص و سایر قوا به شکل علمی به بحث نظارت ورود نکرده‌اند.
2- عدم تعریف دقیق وظایف و حیطه نظارت دستگاه‌های ناظر: به‌دلیل اعلام شده در بند یک و بنا به ایجاد یک دستگاه نظارتی، وظایفی بر قانون ایجاد آن نوشته شده و به مرور و با اصلاح قوانین و مقررات، وظایف دیگری نیز به این دستگاه‌ها اضافه شده است. اما هیچ‌گاه خلط این وظایف بین دستگاه‌های نظارتی بررسی نشده است. برای مثال ایجاد دیوان محاسبات به‌منظور حسابرسی پس از انجام هزینه بوده، اگرچه امروز این دستگاه از نظارت بر پیش از اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه و... را بر عهده گرفته است. چنین وظیفه‌ای را هم سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام آن است و سازمان برنامه و بودجه هم قس علیهذا.
3- وجود قوانین و مقررات متعدد و ناقض و منقوض: متاسفانه وجود قوانین متعدد در کشور و عدم تنقیح آنها توسط قانون‌گذار در هنگام تصویب قوانین جدید، باعث شده مجاری تخلف باز و امکان قرائت‌های متفاوت از قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. بسیاری از فسادها در بخش‌های مختلف اعم از دولتی، نهاد عمومی غیر‌دولتی و... از این مجاری رخ می‌دهد.
4- عدم احاطه علمی و تجربی ناظران بر مسائل: ورود همه‌جانبه دستگاه‌های نظارتی بر تمامی مسائل و جنبه‌های یک دستگاه اجرایی باعث شده ناظران به شکل سطحی به مسائل ورود کنند. عدم‌تعریف وظایف و حیطه نظارتی برای دستگاه‌های ناظر، باعث شده زمان مکفی برای درک علمی و تجربی درست و صحیح از مسائل مرتبط در دستگاه‌های اجرایی برای ناظران فراهم نشود و به تبع آن، انباشت علمی و تجربی در دستگاه‌های نظارتی ایجاد نشده و نظارت‌ها چندان مطمئن نباشد یا دستگاه‌های اجرایی به نحوی ناظران را به بیراهه ببرند.
5- نبود اطلاعات صحیح و مکفی: نبود سامانه‌های اطلاعاتی مناسب در دستگاه‌ها یا عدم پیوند سامانه‌های موجود با یکدیگر باعث شده ناظر برای بررسی موضوع، زمان و انرژی بیش از اندازه بگذارد. برای مثال نظارت بر پرداختی‌های حقوق و دستمزد در کشور یک مساله است و تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز برای خود سیستم نرم‌افزاری تهیه کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه این اطلاعات در یک سیستم جامع متمرکز نشده تا همزمان خزانه‌داری، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات بتوانند با توجه به شرح وظایف خود از آن بهره‌مند شوند. در بقیه مسائل نیز چنین مشکلاتی وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد برای کاهش فساد در کشور و ایجاد چتر نظارتی صحیح در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیر‌دولتی، دستگاه‌های معاف از قوانین مالی و محاسباتی و... لازم است موضوع نظارت با توجه به موارد ذکر شده در بالا (که می‌تواند گسترده و بیشتر نیز شود) در دستور کار مقامات نظام قرار گیرد.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1396،7،13
نظر شما
