حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، پس از یک دهه از آغاز «خصوصی‌سازی» و روشن شدن تبعات اجرای ناقص و نادرست این طرح، مخالفتهایش در مجلس در کوران این طرح را بازخوانی کرد.
بانكداري ايراني - حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، پس از یک دهه از آغاز «خصوصی‌سازی» و روشن شدن تبعات اجرای ناقص و نادرست این طرح، مخالفتهایش در مجلس در کوران این طرح را بازخوانی کرد.
به گزارش تسنیم، حسن سبحانی، نظریه‌پرداز اقتصادی، طی یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش نوشت:
این روزها که ناکارآمدی‌های سیستم بانکی، بی‌رونقی تولید و مشکلات اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی‌های غلط و ... فضای اقتصادی کشور را پر کرده است، یادآوری بخشهایی از مصلحت‌سنجی‌ها و پیش‌بینی‌های این حقیر در جلسه علنی روز یکشنبه 25 شهریور 1386 مجلس شورای اسلامی، در عدم آمادگی اقتصاد کشور و بخش خصوصی آن، خالی از فایده احتمالی نیست.
«ما از این جهت واگذاری اموال و سرمایه‌های ملت و بخصوص مصادیق صدر اصل (44) قانون اساسی را قبل از بوجود آمدن فضای رقابتی و نهادهای متناسب، با مشکل مواجه می‌بینیم که تجربه نشان می‌دهد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت بین بخش دولتی با بخش خصوصی شکل می‌گیرد و راه ارتقاء بخش خصوصی هم از طریق مجاز دانستن آن به سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و ایجاد اشتغال و شکست انحصارات دولتی است وگرنه واگذاری مالکیت ثروتها و داراییهای انحصاری دولت به بخش غیردولتی و مبهم ماندن مسئله مدیریت واحدهای مورد واگذاری در بهترین حالت انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می‌نماید و این به کارآیی اقتصاد نمی‌انجامد، زیرا اصولاً رقابتی شکل نمی‌گیرد.
همکاران عزیز! خصوصی‌سازی از مقولات سرمایه‌داری است و استیلای قرائت سرمایه‌داری در تحلیل نهایی اصالت را نه به نیروی کار که به سرمایه می‌دهد. تالی روشن اعمال سیاستهای خصوصی‌سازی استقرار نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و حاکمیت مناسبات تولیدی و اجتماعی و فرهنگی سرمایه‌داری است. این است که در فرایند خصوصی‌سازی باید به عواقب آن یعنی تحولات در ساختار طبقاتی جامعه، شیوه تولید مسلط، ترکیب طبقاتی دولت و بخش خصوصی توجه داشت؛ برای کاهش سهم دولت در اقتصاد، کاهش نسبی اندازه دولت نسبت به اندازه بخش خصوصی اهمیت دارد و برای این کار باید بخش خصوصی را ارتقاء داد.
ما در این محیط مقدس نگرانی خود را درخصوص این معنا که کشور ما برای چندمین بار قربانی هزینه‌های دوران آزمون و خطای امتحان پس داده نظام سرمایه‌داری شود اعلام می‌کنیم و هشدار می‌دهیم این راه تکرار لجام‌گسیخته همان سیاستهای دوران تعدیل اقتصادی است. تجارب کشورهایی که این بی‌راهه را به نیت راه رفته‌اند هم نشان می‌دهد که نباید قبل از بوجود آوردن فضای رقابتی در اقتصاد به خصوصی‌سازی مالکیت شرکت‌های دولتی همت گماشت. روسیه یکی از قربانیان این سیاست است. ایجاد بیکاری گسترده، افزایش فقر، کاهش خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، افزایش شمار کودکان کار، تجارت فحشاء، گسیختگی بنیان خانواده از نمادهای عینی رویکردهایی است که به اجماع واشنگتنی معروف بود و اکنون یک دهه است که از اتخاذ آنها ابراز پشیمانی شده است.
ما فکر می‌کنیم که این روند در غیاب یک بخش خصوصی دارای آمادگی و مولد، کارآفرین و ریسک‌پذیر که در دسترس نبودن آن مورد اتفاق همگان است، یک نظام شبه سرمایه‌داری نفتی را جایگزین نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی کرده و ما را برای همیشه از دسترسی به مضامین اصل (43) و سایر اصول فصل اقتصاد و امور مالی قانون اساسی دور می‌کند.
همکاران ارجمند! چنین نیست که بگوییم ما مردمی هستیم که معجزه می‌کنیم و مجموعه اضداد را با هم گرد می‌آوریم، هم سرمایه‌داری را تجربه می‌کنیم و هم هویت اسلامی و اخلاقی و دینی را حفظ می‌کنیم، هم با حاکمیت سرمایه کنار می‌آییم و هم عدالت علوی را استقرار می‌دهیم، هم عنان و اختیار اقتصاد و سیاست و فرهنگ را به سرمایه‌داران بزرگ و کوچک می‌دهیم و هم اراده حاکمیتی مستضعفین بر ارض را فریاد می‌کنیم. از شما بزرگواران می‌خواهم در اتخاذ این تصمیم خطیر عجله نکنید.
نظر شما
