برنامه وزارت امور خارجه برای راه اندازی معاونت اقتصادی که از حدود یک ماه پیش به طور جدی دنبال شد، از دید برخی فعالان بخش خصوصی ضرورتی برای تحقق راهبرد «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» است و از نگاه برخی دیگر، موازی کاری.
بانكداري ايراني - برنامه وزارت امور خارجه برای راه اندازی معاونت اقتصادی که از حدود یک ماه پیش به طور جدی دنبال شد، از دید برخی فعالان بخش خصوصی ضرورتی برای تحقق راهبرد «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» است و از نگاه برخی دیگر، موازی کاری.
به گزارش ایرنا، بیست و نهم مردادماه گذشته «محمدجواد ظریف» در نخستین گفت و گوی تلویزیونی پس از اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر امورخارجه دولت دوازدهم، از راه اندازی معاونت اقتصادی در این وزارتخانه خبر داد.
ظریف آن زمان گفت: در زمینه صادرات بر صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تاکید می‌کنیم تا این صادرات مانعی برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی ایران باشد. در بخش واردات نیز به واردات سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب فناوری و واردات گردشگر در زمینه های فرهنگی و سلامت توجه ویژه‌ای کرده‌ایم.
وی ادامه داد: کارهای اقتصادی و سیاسی کشور باید با وزارت امور خارجه هماهنگ شود تا بتوانیم منافع ملی را در خارج از کشور به پیش ببریم و منابع کشور بی‌دلیل متوجه خارج نشود یا در حوزه‌هایی که در داخل ظرفیت و مزیت‌های فناوری داریم بی‌جهت به واردات رو نیاوریم.
به گفته وی، یکی از مشکلات و موانع داخلی برای جذب سرمایه خارجی، طولانی شدن زمان جذب سرمایه به دلیل دقتی است که در این بخش می‌شود.
ظریف اضافه کرد: در بخش صادرات نیز این دقت‌ها وجود دارد و مانع اقدام های بخش خصوصی در بازارهای جهانی می‌شود، بر همین اساس از 2 سال پیش، یک بانک اطلاعاتی در وزارت امور خارجه به‌صورت آزمایشی برای تبادل اطلاعات اقتصادی بین داخل و خارج راه‌اندازی شده است.
البته این رویکرد مدت ها در وزارت امورخارجه در قالب معاونت و به طور رسمی دنبال می شد اما چندین سال این امر به سبب آنچه مخالفان، موازی کاری و همپوشانی می خواندند، از این چارچوب خارج شد.
** مخالفان و موافقان
در این سال ها راه اندازی معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه بیش از آنکه در بیرون بدنه حاکمیتی با مقاومت همراه شود، با مخالفان سرسختی از خود دولت روبرو شده و شاید این، مهمترین مانع برای احیای این ساختار بود.
برای نمونه، «ولی‌الله افخمی‌راد» که اکنون معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی است، بیست و دوم دی ماه 1394 در این باره گفت: بسیاری از فعالیت‌هایی که امروز به انجام رسیده با حمایت وزارت امور خارجه است اما فعالیت کردن بخش اقتصادی در وزارت امور خارجه باعث همپوشانی، اختلاف نظر یا موازی‌کاری می شود.
وی که آن زمان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس سازمان توسعه تجارت ایران بود، در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت مسئولیت توسعه اقتصادی و تجاری کشور را برعهده دارند و بنده برداشت می‌کنم آنچه در وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد و همکاری‌هایی که وجود دارد اگر به سمت معاونت اقتصادی برود امکان خدشه در آن وجود دارد.
یکی از دیپلمات های پیشین وزارت امورخارجه، نیز هجدهم مردادماه در یک گفت و گوی رادیویی هدف از تغییر ساختار و ایجاد معاونت اقتصادی را «پاسخگویی به مسایل روز» و «دیپلماسی اقتصادی» عنوان کرد اما در عین حال تاکید کرد بخشی از نظر مخالفان این طرح درست است.
«علی اکبر فرازی» تصریح کرد: اگر این روال بر مبنای گذشته پیش برود، نتیجه ای نخواهد داد. چون در گذشته تفاهمنامه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد و آنها رایزن بازرگانی را اعزام می کردند اما رایزنان زیر نظر سفیر انجام وظیفه می کردند و بیشتر به کار نگرش اداری داشتند و نه نگرش تجاری و بازرگانی.
** راهگشایی برای تولید و اشتغال
در همین پیوند، رییس کمیسیون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ایرنا می گوید: توجه به سیاست خارجی در همه ابعاد اقتصادی، تجارت، حمل و نقل و ترانزیت سبب می شود در همه مراحل - از بارگیری و ترابری تا توزیع - اشتغال ایجاد کنیم و راهبرد «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» را تحقق بخشیم.
«محمدرضا شمس اردکانی» توضیح می دهد: وقتی یک سرمایه گذار جدی می آید فناوری نوین نیز به کشور وارد می شود. البته این را نیز باید در نظر گرفت که فناوری توسط انسان های متخصص جذب می شود. برای این منظور باید با دنیا تعامل داشت و این امر با فحش و لگد و رفتارهای پرخاشگرانه میسر نمی شود.
شمس اردکانی اضافه می کند: در این فضا باید دیگران به شما اعتماد کنند؛ زیرا به قول معروف «عقرب از ترس جان خویش است که نیش می زند».
وی یادآوری می کند: دیدیم که این نگاه در دیپلماسی سیاسی موثر بود و به توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) رسید و اکنون باید برای تامین «به عین» برجام کوشید.
به گفته وی، وقتی می خواهیم اقدامی درست انجام شود باید مقدمات آن نیز بخوبی فراهم شود؛ به قول معروف «مقدمه واجب، واجب است».
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید می کند «برای افزایش تولید و اشتغال باید جایی برای ارتقای روابط خارجی و جذب سرمایه دیگر کشورها باز کرد».
** فرجام سخن
رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارم شهریورماه به مناسبت هفته دولت به دولت دوازدهم 12 توصیه کرد که شامل «مدیریت واردات و صادرات»، «گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان» و «تمرکز نکردن بر روابط با چند کشور محدود» بود.
در دولت دوازدهم با توجه به توافق برجام انتظار می رود فرصت های زیادی پیش پای اقتصاد ایران قرار گیرد تا در دوران پسابرجام تجارت بین‌المللی با دیگر کشورهای جهان را ارتقا دهد و از این راه منافع ملی بیشتری را نصیب کشور کند.
البته سیاست های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی برای تقویت درونزایی و برون نگری اقتصاد کشور و تحکیم جای پای ایران در بازارهای کنونی و گشایش درهای جدید تجارت خارجی نیز بر لزوم ارتقای رویکردهای صادرات محور بیش از پیش تاکید می کند.
شاید به همین دلیل و با همین نگاه، رییس جمهوری بارها از ظریف خواسته است شرایط را برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا فراهم آورد.
روحانی در ابلاغیه بیست و یکم فروردین ماه خود خطاب به ظریف نوشت: لازم است تدوین برنامه اجرایی نحوه شکلدهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و برای جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وزیران، رییسان سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر در مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ در دستور کار قرار گیرد.
اکنون وزارت امورخارجه دولت دوازدهم موضوع بکارگیری دیپلماسی برای تقویت پیوندهای تجاری را در دستور کار دارد.
حضور هیات های تجاری در سفرهای دولتمردان در سال های گذشته و امضای بسیاری از قراردادها و توافقنامه های همکاری با بخش های خصوصی و دولتی کشورهای گوناگون زیر نظر مقام های ایرانی، در همین رویکرد ریشه دارد.
با این همه، به نظر می رسد با توجه به تجربه های پیشین مشکل یابی، ارزیابی شرایط کنونی و نیازهای روز ضروری است. برای نمونه بسیاری از بازرگانان ایرانی از نخستین الزامات تجارت بین المللی برخوردار نیستند و سودآوری آنی را به توسعه بازار و مناسبات ترجیح می دهد.
در این زمینه وزارت امور خارجه می تواند با سیاستگذاری مناسب، به بازرگانان بازارهای هر کشور و زمینه های مساعد برای توسعه مناسبات و جلب اعتماد مصرف کننده را معرفی کند.
از سوی دیگر، ضروری است دست اندرکاران معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با زیر و بم امر سرمایه گذاری و شیوه های جذب سرمایه گذاران به طور کامل آشنا باشند تا در این زمینه، بسترسازی درستی برای حرکت بازرگانان صورت گیرد.
نظر شما
