پسرفت در انتشار آمارهای تجارت خارجی کشور

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتشار آمارهای تجاری با چالشهایی مانند وقفه،حذف و کاهش سرعت انتشار روبرو بوده، گفت: نحوه انتشار آمارهای تجارت خارجی نقص کننده ۲بند ماده ۲۲ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و دبیر کمیسیون نظارت باید به موضوع ورود کند.

خبرگزاری تسنیم-در اواخر هفته گذشته و بعد از 15 روز از انتشار کلیات آمارهای تجارت خارجی کشور، جزئیات و جداول مربوط به آمارهای مذکور از سوی گمرک منتشر شد. در این بین یکی از نکات جالب توجه حذف اطلاعات موجود در قسمت نام کالا در بخش مربوط به واردات خودرو و قطعات بود. به عبارتی در حالی که در مرداد ماه حدود 7 هزار خودرو وارد کشور شده، نوع خودروها برای اولین بار منتشر نشد و این اتفاق در حالی رخ داده  که هنوز علت چندین ماه محرمانه نگه داشتن آمارهای تجارت خارجی کشور توسط این سازمان در ماههای گذشته مشخص نشده است.

مهرداد زمانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با بیان اینکه گمرک ایران در حوزه فناوری ارتباطات و ارائه آمارهای شفاف اقتصادی مسیر پیشرفت خوبی را در زمان دولت دهم آغاز کرده بود، گفت: به نظر می‌رسد در دولت یازدهم و همچنین در دولت دوازدهم گمرک از این مسیر منحرف شده و راه پسرفت در انتشار آمار و اطلاعات و دسترسی آزادانه به آنها را در پیش گرفته است.

پسرفت در انتشار آمارهای تجارت خارجی کشور

وی افزود: در دولت دهم آمارهای مربوط به تجارت خارجی کشور، به صورت معمول بین روزهای هشتم تا سیزدهم هر ماه (هفته دوم) منتشر می‌شد این در حالی است که در دولت یازدهم این رویه با چالشهایی مانند وقفه، حذف و کاهش سرعت انتشار روبرو بوده است. به طوری که زمان انتشار جزئیات آمار بعضا به هفته‌های سوم ماه نیز کشیده شده است که این موضوع نوعی پسرفت در انتشار آمار به حساب می‌آید.

زمانی با بیان اینکه شاید مدیران میانی گمرک در زمینه انتشار آمار و اطلاعات از استقلال کافی برخوردار نیستند گفت: آمارها یکی از ملزومات اصلی فعالیتهای اقتصادی کشور است و از طرفی شاید داده های آماری در فعالیت جاری سازمان های دولتی بویژه گمرک ایران نقشی نداشته باشد، اما فعالان اقتصادی بشدت به این آمارها وابسته هستند.

وی افزود: به نظر می‌رسد، فاصله زیادی بین درجه اهمیت آمار و داده‌ها برای فعالان اقتصادی و مدیران گمرکی ایجاد شده باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لازم است گزارش اتفاقات و تخلفات اخیر در زمینه حذف، سانسور و انباشت و عدم انتشار آمار و اطلاعات تجارت خارجی کشور به کمیسیون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات ارجاع شود گفت: این کمیسیون براساس قانون موظف است گزارش عملکرد سالیانه سازمانهای دولتی و عمومی در خصوص انتشار آزاد اطلاعات را به مجلس و دولت ارائه کند از همین رو انتظار می‌رود این کمیسیون به نحوه انتشار آمارهای تجارت خارجی کشور بخصوص در ماه‌های اخیر ورود کند.

دو ابهام مهم در انتشار آمارهای خودرویی

زمانی با بیان اینکه در آمارهای اخیر منتشر شده دو نکته مبهم به چشم می‌خورد، گفت: نکته اول حذف شرح کالا در آمارهای منتشر شده برای مردادماه می‌باشد و همچنین خود آمارهای منتشر شده دارای تناقضات زیاد از قبیل به روز رسانی با تغییرات بیش از 70 درصدی می‌باشند.

به گفته این تحلیلگر آمارهای تجارت خارجی، در مردادماه تنها در 3 اظهارنامه بیش از 6 هزار خودرو وارد کشور شده است که بنا به رویه و دستورالعمل‌های چند ساله اخیر گمرک می بایست هر قلم به صورت جداگانه ثبت می شد.

زمانی با بیان اینکه باید تمام اطلاعات مربوط به خودروهای وارداتی در دسترس عموم قرار گرفته تا نحوه، چگونگی و میزان واردات این کالای مهم مشخص شود، گفت: وقتی در یک کوتاژ 2400 یا 3000 یا 740 خودرو با هم ثبت شده است تشخیص و تفکیک بسیاری از مشخصات این خودروها از جمله نام تجاری، تیپ و مدل دستگاه، سال ساخت، شماره شاسی و موتور آنان غیر ممکن می‌شود. این در حالی است که پیش از این گمرک در یک دستورالعمل نحوه اظهار خودروهای سواری را به صورت جداگانه در اظهارنامه‌های چند قلمی ابلاغ کرده بود، که در این خصوص لازم است از گمرک اجرایی مربوطه علت عدم رعایت دستورالعمل مربوطه پیگیری شود.

فرصت شفاف سازی درباره  ابهامات واردات خودرو از دست رفت

زمانی با اشاره به جنجالهای اخیر در خصوص واردات خودرو و بسته شدن سایت ثبت سفارش، گفت: در چندماهه اخیر برخی فعالان و کارشناسان حوزه واردات خودرو به رانتهای گسترده در مورد نحوه واردات این کالا اشاره کرده بودند، هرچند سازمان توسعه تجارت ایران این اتهامات را قبول نداشته، اما بهتر بود گمرک با انتشار اطلاعات مربوط به تاریخ و شماره ثبت سفارش، شبهات ایجاد شده اخیر را در مسیر شفاف‌سازی قرار می‌داد.

وی افزود: اطلاعات مربوط به تاریخ و شماره ثبت سفارش در خانه 31 اظهارنامه ثبت می‌شود و با انتشار این اطلاعات توسط گمرک و احراز صحت آن در اذهان عمومی، اتهامات وارده نسبت به سازمان توسعه تجارت خود به خود رفع و گامی موثر در راستای شفافیت اقتصادی برداشته می‌شد.

نقص دو بند از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با انتشار آمارهای ناکارآمد

 زمانی با اشاره به بند ج ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به مصادیق تخلف از  قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد، گفت: این بند امحای جزئی یا کلی اطلاعات بدون اختیار قانونی را جرم می‌داند. این در حالی است که در آمارهای منتشر شده در قسمت خودرو و قطعات عملا اطلاعات مربوط به نام کالا امحا یا حذف شده است.

وی افزود: بند الف همان ماده به ممانعت از دسترسی به اطلاعات اشاره می‌کند و جالب است که در ماه‌های گذشته گمرک مرتکب این تخلف شده بود و برای چندین ماه از انتشار آمارهای تجارت خارجی کشور ممانعت به عمل آورده بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، مسئولیت حقوقی عدم انتشار و یا تخطی در انتشار آمارهای تجاری براساس ساختار سازمانی و شرح وظایف مشخص می باشد و انتقادات وارده به سازمان گمرک در این زمینه نافی زحمات و خدمات سایر کارکنان و مدیران خدوم گمرک نیست.

تفاوت فاحش در به روز رسانی تعداد خودروهای وارداتی در تیر ماه

وی همچنین به تناقضات ایجاد شده در تعداد خودروهای وارداتی در تیرماه اشاره کرد و گفت: آمارهای تیرماه حکایت از ورود 4950 خودرو به کشور داشت. این در حالی است که بررسی آمارهای 5 ماهه نشان می‌دهد طی تیرماه گذشته در واقع تعداد 8547 خودرو وارد شده به عبارتی دفتر آمار گمرک ایران با افزودن اطلاعات آماری 3590 دستگاه دیگر به جمع واردات خودرو در ماه چهارم سال آنرا به روزرسانی کرده است.

زمانی ادامه داد، تغییر تعداد اقلام وارداتی یک کد تعرفه از 4950 به 8547 دستگاه (بیش از 70 درصد تفاوت) طی یک ماه در حالی که کلیه گمرکات کشور تحت سامانه جامع گمرکی فعالیت می کنند و اطلاعات ورود هر قلم کالا به صورت لحظه ای در دسترس دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک ایران قرار دارد غیر منطقی می‌باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد، به نظر می‌رسد مسئولان ارشد سازمان گمرک ایران ضمن پاسخگویی به افکار عمومی در خصوص این تناقضات پیش آمده، باید در راستای اجرای ماده 5 انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، راهکاری اساسی برای انتشار صحیح و به موقع آمار اقتصادی بیابند؛ چه بسا انتشار اطلاعات به این نحو نه تنها به اعتماد مردم به آمارها خلل ایجاد می‌کند بلکه اعتبار کلیه آمارهای منتشره توسط گمرک ایران را نیز زیر سوال می‌‌برد.