مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات اعلام کرد:میزان اشتغال در صنعت ICT می‌تواند از ۱۸۶ هزار نفر شاغل فعلی تا دو برابر افزایش یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات اعلام کرد:میزان اشتغال در صنعت ICT می‌تواند از ۱۸۶ هزار نفر شاغل فعلی تا دو برابر افزایش یابد.
به گزارش مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات شغل‌های سنتی به ویژه مشاغل افراد با درآمد و تحصیلات پایین را مورد تهدید قرار می دهد، افزود: به طور متوسط در کشورهایOECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، صنعت فناوری اطلاعات ۸۵.۲ درصد از کل اشتغال را شامل می شود.
همچنین در اتحادیه اروپا حدود ۴ درصد از کل نیروی کار را متخصصین فناوری اطلاعات تشکیل می دهند. با توجه به تعداد بسیارزیاد فارغ التحصیلان رشته‌های ریاضی، مهندسی ، فناوری و علوم در کشور، میزان اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند از ۱۸۶ هزار نفر شاغل فعلی تا دو برابر افزایش یابد.
در این گزارش پس از بررسی محرک‌های افزایش اشتغال در بخش فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) ، پیش بینی‌های رابطه میان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان کل اشتغال و اثر آن بر طبقات مختلف درآمدی و تحصیلاتی مورد بررسی قرار گرفته و آمار اشتغال فاوا از نظر میزان سهم نیروی کارفناوری اطلاعات و ارتباطات از کل اشتغال و میزان اشتغال در صنایع مرتبط با فاوا بررسی شده و سپس میزان استعدادهای برنامه‌نویسی ایران با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز مورد مقایسه قرار گرفته است.
در ادامه سیاست‌های منابع انسانی دوره‌های کارآموزی کدنویسی اتحادیه بین المللی مخابرات ، حمایت از کارآفرینی نوجوانان در استرالیا ، قوانین روادید جذب نیروی کار بین المللی ایالات متحده آمریکا، کار منعطف در بریتانیا و برنامه جامع مدیریت استعدادهای کانادا بررسی و به قوانین معطل مانده و اجرا نشده و خلاهای قانونی موجود در ایران اشاره شده است.
مرکزپژوهش‌های همچنین پیشنهادکرده که در کوتاه مدت اجرای ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از وزارت ارتباطات مطالبه شود و در بلندمدت اصلاح مواد (۱۲۰) تا (۱۲۹) قانون کار و بازنگری در مصوبات قبلی پیرامون دورکاری با تاکید بر کار منعطف و در نهایت تدوین برنامه جامع سیاست‌های منابع انسانی ترویج کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت پیگیری قوانین اجرا نشده و رفع خلاء های قانونی در دستور کار قرار گیرند.
نظر شما
