اشتغال به عنوان پاشنه آشیل دولت‌های مختلف یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که دولت‌های مختلف برای آن تاکنون برنامه‌های مختلفی را اعلام کرده و تلاش‌های زیادی برای افزایش آمار اشتغال‌زایی خود کرده‌اند. موضوعی که حتی موجب شده تا در دوران مناظره‌‌های انتخاباتی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های کاندیداها به این موضوع تخصیص یابد.
اعتماد نوشت: اشتغال به عنوان پاشنه آشیل دولت‌های مختلف یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که دولت‌های مختلف برای آن تاکنون برنامه‌های مختلفی را اعلام کرده و تلاش‌های زیادی برای افزایش آمار اشتغال‌زایی خود کرده‌اند. موضوعی که حتی موجب شده تا در دوران مناظره‌‌های انتخاباتی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های کاندیداها به این موضوع تخصیص یابد.
طبق آمارهای موجود اعلامی، صنایع بزرگ «پتروشیمی»، «فولاد و فلزات اساسی» و «خودروسازی» به ترتیب 1.2، 2.8 و 1.6 درصد از كل اشتغال صنعتی (در مجموع 5.7 درصد) و بخش معدن 4.1 درصد از كل اشتغال صنعتی و معدنی كشور را شامل می‌شوند. در مجموع این صنایع بزرگ و بخش معدن در مجموع 1.8 درصد از كل اشتغال كشور را ایجاد كرده‌اند.
همچنین آمارهای موجود اعلامی از سوی منابع مستندی همچون بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع خرد و متوسط ۷۵ درصد اشتغال صنعتی و معدنی كشور و صنایع بزرگ (بدون احتساب پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و خودروسازی) ۱۵ درصد از كل اشتغال صنعتی و معدنی را شامل می‌شوند. در عین حال بخش اعظم صادرات (به اصطلاح) غیرنفتی مربوط به فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی، معادن و صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد است. این بخش‌های صادراتی به‌شدت به رانت منابع متكی هستند و بدون تزریق مواد خام، خوراك و انرژی به بهای كمتر از نصف جهانی، قدرت صادرات را ندارند. صادرات پتروشیمی و فولاد توام با ایجاد تضییقات بر روی تامین مواد اولیه صنایع اشتغال‌زای پایین دستی و بسیاری اوقات گرانفروشی به آنها و از سوی دیگر ارزان‌فروشی صادراتی است. اتكا به صادرات مواد خام و اولیه، در اصل صادرات ارزش افزوده (درآمد اقتصادی ملی) و شغل‌ها است.
با وجود بهره‌گیری گسترده صنایع بزرگ و بخش معادن بزرگ از منابع و انواع حمایت‌های دولتی، اما این بخش آن طور كه باید موفق نبوده است و گویی منافع كنونی كفایت نمی‌كند و چندی است كه با برخی لابی‌گری‌ها و فضاسازی‌ها، به بهانه حمایت از صادرات، قصد بهره‌گیری از رانت افزایش نرخ ارز را دارند. گفتنی است كه عنوان صنایع مادر از این رو به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد اطلاق می‌شود كه این صنایع باید پشتیبان صنایع پایین‌دستی داخلی باشند، اما با توجه به وضعیت كنونی به نظر می‌رسد این صنایع وظیفه مادری صنایع پایین دستی كشورهای دیگر را بر عهده گرفته‌اند.
مردان دولتی معتقدند كه توسعه نامتناسب، نامتوازن و نامتعادل صنایع بزرگ (در برابر صنایع كوچك و متوسط پایین دستی) در جهت توسعه صنعتی كشور و حمایت از صنایع پایین دستی صورت می‌گیرد. حال این سوال مطرح است كه آیا زمان آن فرا نرسیده كه بخش صنایع كوچك و متوسط كمی بیشتر مورد توجه اشتغال‌زایی قرار گیرند؟ معضل و بحران بزرگ كشور بیكاری توام با كاهش درآمد و سطح معیشت عامه مردم است كه با توجه به مازاد نیروی كار در بخش خدمات و كمبود منابع آبی، در بخش تولید صنعتی (صنایع پایین‌دستی و كوچك و متوسط) باید مرتفع شود. صنایع بزرگ بالادستی نه ایجادكننده ارزش افزوده و اشتغال هستند و نه خلاق و نوآورانه. حال به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است كه مسوولان اقتصادی و صنعتی كشور به مردم كه در صنایع كوچك و متوسط اشتغال پیدا می‌كنند نیز توجه داشته باشند و همه اقتصاد و صنعت كشور را در بهره‌گیری از منابع نفت و گاز و معادن بزرگ و صنایع رانتی متصل به آنها نبینند. آمارهای اشتغال بخش صنعتی تا سال ٩٠ نشانگر كاهش اشتغال بخش صنعت و معدن در بازه سال‌های ٨٤ تا ٩٠ بوده است همانند آنچه در نمودار اول دیده می‌شود.
همچنین نمودار زیر، سهم صنایع كوچك و متوسط، صنایع بزرگ و معدن از كل اشتغال صنعت و معدن كشور را نشان می‌دهد. صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد و خودروسازی فقط ۶درصد از اشتغال صنعتی و ۱درصد از كل اشتغال كشور را به عهده دارند.
اما براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسید. صنعت خودرو و قطعه‌سازی از صنایع اشتغال‌زا در كشور است به‌گونه‌ای كه در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی كشور مربوط به این صنایع است. در این زمینه با توجه به برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای افزایش اشتغال و ایجاد شغل در كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه افزایش تولید خودرو و به تبع آن رشد اشتغال در شركت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته را در دستور كار قرار داده است.
در این زمینه این وزارتخانه در «برنامه راهبردی صنعت خودرو» پیش‌بینی كرده كه در سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود در سال جاری صنعت خودرو ۱۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و سه درصد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. صنعت خودرو در اقتصاد جهانی از عوامل رشد اقتصادی در كشورها بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از كشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است.
وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» مصوب اسفندماه ۱۳۹۵ را منتشر كرد كه در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت كشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به «برنامه راهبردی صنعت خودرو» است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو، راهكارهای توسعه و تقویت صنعت خودرو و قطعه در حوزه‌های مختلف مرتبط پیش‌بینی شده است.
نظر شما
