سهم ۴۱ درصدی فارغ التحصیلان بیکار از جمعیت جویای کار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور اعلام کرد: در سال۹۵بیش از ۱۰۰درصد افزایش اشتغال مربوط به بنگاههای زیر ۵ نفر بوده است.

به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل «الگوی اشتغال در بخش صنعت ایران» پرداخت. طبق یافته‌های این مطالعات، در حال حاضر اقتصاد ایران با بیکاری گسترده در گروه سنی جوانان به خصوص دانش‌آموختگان دانشگاهی مواجه است و بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، جوانانی هستند که بنگاه‌های اقتصادی تمایل چندانی برای جذب آنها ندارند.

این وضعیت سیاستگذاری برای تشویق فعالان اقتصادی طرف تقاضای بازار کار کشور جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب را بسیار مهم و ضروری ساخته است. در همین راستا برنامه اشتغال فراگیر برای سال ۱۳۹۶ توسط دولت تهیه و تدوین شد و در شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. بخشی از این برنامه مربوط به نحوه مداخله دولت در زمینه اشتغال جوانان در قالب «طرح کارانه اشتغال جوانان (طرح کاج)» است.

طرح «کاج» یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت، ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که سه طرح کارورزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی را شامل می‌شود.

طرح کارورزی و طرح مشوق و بیمه کارفرمایی مربوط به جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی ۲۳ تا ۳۳ ساله و در مجموع ۳۵۰ هزار نفر (مشوق بیمه کارفرمایی ۲۰۰ نفر، طرح کارورزی ۱۵۰ هزار نفر) را شامل می‌شود. طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار به جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی و گروه سنی ۱۵ تا ۲۲ ساله اختصاص دارد که دربرگیرنده ۵۰ هزار نفر است.

افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان، تسهیل در جذب و بکارگیری جوانان در بنگاه‌های اقتصادی، کمک به کاهش هزینه‌های نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی و هدایت هدفمند منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت توسعه اشتغال جوانان.

در معرفی دوره کارورزی آمده است که رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشد دانش‌آموختگان نمی‌باشد. یکی از دلایل این امر، کافی نبودن مهارت دانش‌آموختگان برای جذب در بازار کار است.

ایجاد زمینه‌های لازم برای برقراری تعامل میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با واحدهای فعال اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز آموزش مهارت‌های مورد نیاز در فضاهای شغلی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های نوآوری در مسیرهای شغلی باشد.

در برآورد میزان پذیرش کارورز در بنگاه‌های اقتصادی (تقاضای کارورز) برای بخش تولید صنعتی (ساخت)، تعدد بنگاه‌های صنعتی در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۴۶ هزار و ۳۲۷ واحد با سرانه اشتغال ۷ نفر اعلام شده است. برآورد انجام شده در طرح کاج در زمینه تقاضای کارورزی در بخش صنعت در قالب دو سناریو مشارکت ۵ و ۱۰ درصد بنگاه‌ها در اجرای این طرح ارائه شده است.

بر اساس سناریوی مشارکت ۵ درصد، ظرفیت پذیرش کارورز ۳۴ هزار و ۶۳۳ نفر و بر اساس سناریوی مشارکت ۱۰ نیز ظرفیت پذیرش کارورز ۶۹ هزار و ۲۶۵ نفر برآورد شده است که در هدفگذاری سال ۱۳۹۶ برای بخش صنعت به طور میانگین ۴۲ هزار و ۹۶ نفر اعلام شده است.

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که تعداد شاغلین افزایش داشته است، به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از افزایش تعداد شاغلین مربوط به بنگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن و به طور متوسط حدود ۸۰ درصد مربوط به بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است. از ۵۰۰ هزار نفر تعداد شاغلین اضافه شده در سال ۱۳۸۸ حدود ۳۲۵ هزار نفر آن (۶۵ درصد) مربوط به بنگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن است.

در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۵ درصد شاغلین اضافه شده در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است. به عبارت دیگر از خالص ۷۰۰ هزار نفر شاغل اضافه شده، ۳۸۰ هزار نفر (۵۳ درصد) از آن در بنگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن بوده است. افزایش اشتغال در بنگاه‌های زیر ۹ نفر کارکن، ۱۶۰ هزار نفر بوده است. به همین ترتیب در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۸۲ و ۱۰۶ درصد از خالص شاغلین اضافه شده، مربوط به بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است.

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاکی از آن است که بنگاه‌های خرد و زیر ۱۰ نفر کارکن، عامل اصلی اشتغالزایی طی سال‌های مورد نظر بوده است.

بیش از ۸۲ درصد از افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به بنگاه‌های خرد اقتصادی (دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن) بوده است. بنگاه‌هایی که با توجه به تعداد بسیار زیاد و پراکندگی قابل توجه آنها در کشور و رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی به خصوص در بخش خدمات تحولات آنها ملموس نیست.

به عبارت دیگر از ۶۶۸ هزار نفر افزوده شده به جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴، حداقل ۳۹۲ هزار نفر به جمعیت شاغل در بنگاه‌های دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن و حداقل ۱۵۶ هزار نفر به جمعیت شاغلان بنگاه‌های دارای ۵ تا ۹ نفر کارکن اضافه شده است؛ لذا بیش از ۸۲ درصد از افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به بنگاه‌های خرد اقتصادی (دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن) بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش اشتغال مربوط به بنگاه‌های دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن بوده است که اتفاقی بسیار مهم و قابل توجه در این سال است.

تعداد بسیار زیاد این بنگاه‌ها و پراکندگی آنها سبب می شود یک تحرک کوچک در شرایط اقتصادی این بنگاه‌ها سبب تحولی بزرگ در جمعیت کل شاغلان کشور است. به عنوان مثال قابل ذکر است که فقط در بخش صنعت ساخت بیش از ۴۰۰ هزار کارگاه صنعتی دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن در کشور وجود دارد که متوسط بُعد کارکن در آنها کمتر از ۳ نفر است، لذا این کارگاه‌ها عمدتاً مشاغل مستقلی هستند که توسط خود افراد و با تأمین مالی خرد (خارج از بازارهای مالی) ایجاد شده و به فعالیت می‌پردازند. تعداد این بنگاه‌ها در همه بخش‌های اقتصادی اعم از بخش‌های خدمات، کشاورزی، ساختمان و... بسیار زیاد است و یک تحرک مثبت یا شرایط مساعد اقتصادی می‌تواند سبب تحولی بزرگ در تعداد بسیار زیادی از این بنگاه‌ها شده که برآیند افزایش چشمگیر تعداد شاغلان کشور است.

بنابراین با توجه به ماهیت و ساختار اشتغال در بخش صنعت کشور می‌توان در تحلیل «طرح کاج» دولت به این نکات مهم اشاره کرد که عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور در سال‌های اخیر عمدتاً معطوف به صنایع خرد زیر ۱۰ نفر کارکن و در سال ۱۳۹۵ حتی به زیر ۵ نفر کارکن بوده است.

از طرف دیگر الگوی اشتغال بخش صنعت نشان‌دهنده این واقعیت است که بیش از ۷۰ درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم است؛ به عبارت دیگر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند.

بنابراین در طرح «کاج» با هدف تسهیل در جذب و بکارگیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی ۲۳ تا ۳۳ ساله (مشتمل بر فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، به منظور امکان اجرایی شدن سهم پیش‌بینی شده حدود ۲۸ درصدی بخش صنعت که به طور میانگین معادل ۴۲ هزار و ۹۶ نفر از سرجمع ۱۵۰ هزار نفر هدفگذاری شده در سال ۱۳۹۶ است، باید با تأمل بیشتری در دستور کار دولت و بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و علاوه بر محرک‌های نظام تشویقی برای شکل‌گیری مهارت، از دیگر محرک‌ها و سیاست‌های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری بهره گیرد.

به عبارت دیگر برای اجرای طرح «کاج» و جذب جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت پیشنهاد می‌شود عمده نگاه دولت به صنایع دانش‌بنیان و صنایع نیازمند نوآوری و فناوری متمرکز شود که این امر مستلزم تحریک و تشویق صنایع به تشکیل و تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)، بکارگیری روش نوین تأمین مالی خارجی یا فاینانس و افزایش رقابت‌پذیری محصولات صنعتی در راستای افزایش صادرات صنعتی و غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در راستای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه است.

تصویر کلان بازار کار ایران حاکی از این است که اشتغالزایی به ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سال‌های آینده یکی از چالش‌های اساسی کشور خواهد بود. سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور رو به افزایش است، به گونه‌ای که این سهم از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

در این میان بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران، بخش صنعت به مفهوم عام در سال‌های اخیر به طور متوسط حدود ۳۲ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت ساخت به تنهایی حدود ۱۷ درصد اشتغال دارند.

الگوی اشتغال در بخش صنعت نشان می‌دهد که متناسب با رشد بخش صنعت، اشتغال ایجاد نشده است. به عبارت دیگر رشد بخش صنعت، منبع ایجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده است و این امر به طور ضمنی مؤید اشتغالزایی صنایع خرد و کوچک در بخش صنعت است که سهم آن در رشد صنعت پایین است. تعداد واحدهای فعال صنعتی بخصوص از میانه دهه ۱۳۸۰ به شدت افت کرد که حکایت از رکود و بحران تعطیلی کارگاه‌های صنعتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون دارد.

توزیع اشتغال از بین رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نمایانگر سهم بالای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (۱۶.۵ درصد)، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی (۱۳ درصد)، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری (۱۱.۴ درصد)، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی (۱۰.۴ درصد) و صنایع تولید فلزات اساسی (۱۰.۳ درصد) است. به عبارت دیگر بیش از ۵۰ درصد اشتغال بخش صنعت در پنج رشته فعالیت فوق‌الذکر متمرکز شده است.

نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نشان می‌دهد که بیشتر تعطیلی و ریزش واحدهای صنعتی طی یک دهه اخیر به صنایع کوچک (واحدهای ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن) اختصاص داشته است. با توجه به اهمیت واحدهای کوچک در اشتغالزایی، به نظر می‌رسد تعطیلی این واحدها، نقش مهمی در تنزل ظرفیت اشتغالزایی بخش صنعت داشته است.

شواهد آماری نشان می‌دهد که ترکیب اصلی شاغلان تولیدی بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است؛ هرچند در طول زمان سهم تکنیسین‌ها و مهندسین از شاغلان تولیدی افزایش یافته است. برای نمونه حدود ۷۱ درصد از کل شاغلان واحدهای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۳‌را کارگران با تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم تشکیل داده‌اند.

تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت بر اساس رده سنی و سطح سواد از مهمترین تحولات بخش طی سال‌های اخیر است به گونه‌ای که طی دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به استثنای سال ۱۳۹۱ در بقیه سال‌های این دوره، سهم افراد در رده سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله شاغل در بخش صنعت که عمدتاً شامل جوانان تحصیلکرده دوره‌های لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری هستند، دارای روند نزولی بوده است.

این در حالی است که در طرح کارانه اشتغال برای جوانان «کاج» که ذیل برنامه اشتغال فراگیر دولت قرار می‌گیرد، به طرح کارورزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار تأکید شده است. در مبانی و دلایل ضرورت اجرای طرح کارورزی آمده است؛ رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشد دانش‌آموختگان نبوده و یکی از دلایل اصلی این امر، کافی نبودن مهارت دانش‌آموختگان برای جذب در بازار کار است.

در طرح کارورزی به ویژه جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای سال ۱۳۹۶، سهم بخش تولید صنعتی (ساخت)، ۴۲ هزار و ۹۶ نفر از سرجمع ۱۵۰ هزار نفر معادل سهم ۲۸ درصد در نظر گرفته شد که در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد، سهم بالایی است.

بنابراین به نظر می‌رسد برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی مانند طرح «کاج» در بخش صنعت باید قبل از هر چیز به الگوی اشتغال، ترکیب و سطح مهارت و دیگر مؤلفه‌های اصلی بازار کار در آن بخش توجه اساسی داشت. دو واقعیت اساسی در زمینه اشتغال صنعتی طی سال‌های اخیر حاکی از این است که اولاً عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور به صنایع خرد زیر ۱۰ نفر کارکن و یا حتی زیر ۵ نفر کارکن اختصاص داشته است، ثانیاً بیش از ۷۰ درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم بوده و به عبارت دیگر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند.

بنابراین موفقیت طرح‌های اشتغالزایی در بخش صنعت علاوه بر استفاده از محرک‌های نظام تشویقی برای شکل‌گیری مهارت مستلزم بهره‌گیری از محرک‌ها و سیاست‌های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری می‌باشد. در این میان، صنایع دانش‌بنیان و صنایع نیازمند نوآوری و فناوری، تشویق و تحریک صنایع در راستای تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) با تمرکز بر حمایت‌های مالی دولت در این حوزه‌ها، تشویق و تسهیل در بکارگیری روش‌های نوین تأمین مالی خارجی یا فاینانس و افزایش رقابت‌پذیری محصولات صنعتی به منظور افزایش صادرات غیرنفتی ارزش‌افزوده بالا در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه از جایگاه مهمی در برنامه‌های اشتغالزایی در بخش صنعت برخوردار است.

بنابراین با توجه به نتایج فوق، دو راهکار اصلی برای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش بکارگیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت ایران در قالب طرح‌های اشتغالزایی مانند طرح «کاج» پیشنهاد می‌شود:

۱ـ اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت

۲ـ افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت

هر یک از راهکارهای مذکور مستلزم رعایت نکاتی است که در ادامه تشریح خواهد شد.

اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت

تقویت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و اصلاح ساختار فعلی اشتغال در بخش صنعت مستلزم تغییرات نهادی و ساختاری جدی هم در بازار نیروی کار و هم در نظام آموزشی است. در حال حاضر ایران در بین کشورهای در حال توسعه به لحاظ محیط کسب و کار در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد و انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار به حدی کم است که انگیزش لازم را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم نمی‌کند. اصلاح زیرساخت‌های نرم (یعنی قوانین و مقررات) می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به ویژه در صنایع دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته ترغیب کند. در این میان، یکی از مهمترین موارد، نظام تشویقی برای شکل‌گیری مهارت‌هاست که نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتر نظام آموزشی و استقلال بیشتر بخش خصوصی برای مشارکت در راهبری نظام آموزشی است.

جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی به سمت فناوری و نوآوری، فرصت‌های جذب فارغ‌التحصیلان در بخش صنعت را افزایش می‌دهد. در این راستا سیاستگذاری‌های دولتی باید طرف عرضه (دولت) و طرف تقاضا (بازار کار) را به طور همزمان پوشش دهد. از جمله اقدامات تقویت طرف عرضه، می‌توان به راه‌اندازی مؤسسات آموزشی و شوراهای مهارتی متناسب با صنعت اشاره کرد. سیاست‌های تحریک طرف تقاضا برای جذب دانش‌آموختگان دانشگاهی در بخش صنعت نیز شامل اعتبارهای مالیاتی برای حقوق و دستمزد این افراد، یارانه حقوق و دستمزد و گرنت یا پژوهانه آموزشی هستند. البته باید توجه داشت که افزایش تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان و صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، مقوله دیگری است که در محدوده این مطالعه نمی‌گنجد. به هر حال می‌توان گفت رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، اصلی‌ترین محرک تقاضا برای جذب نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی است.