یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران واردات بی رویه کالاهایی است که مشابه داخلی دارند و قرار است قانونی برای منع واردات آنها صورت گیرد.
یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران واردات بی رویه کالاهایی است که مشابه داخلی دارند و قرار است قانونی برای منع واردات آنها صورت گیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران واردات بی رویه کالاهایی است که نمونه مشابه داخلی دارند و تولید و در نتیجه اشتغال را با مشکلات عدیده مواجه کرده و به رکود بیش از پیش دامن زده است.
با این حال روند واردات به‌ویژه کالاهای بی‌کیفیت در 5 ماهه نخست امسال 16 درصد افزایش داشته که بخش اعظم آن مربوط به خودرو و قطعات خودرو بوده، این در حالی است که ایران جزء بهترین قطعه سازان خودرو در جهان به شمار می رود و به گفته فعالان این بخش با توسعه و سرمایه گذاری و حمایت دولت امکان صادرات قطعات خودرو ایرانی وجود دارد، اما در عوض به جای حمایت، واردات به صورت گسترده ای انجام می‌گیرد.
بر اساس آمار گمرک مجموع ارزش صادرات و واردات ایران تا ابتدای شهریورماه به 36 میلیارد و 635 میلیون دلار رسید که از این میزان 19 میلیارد و 442 میلیون دلار سهم واردات به کشور بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 49.16 درصد افزایش نشان می دهد.
بر همین اساس مجموع تجارت خارجى ایران در پنج ماهه نخست سال گذشته 34 میلیارد و 778 میلیون دلار بود و براساس این گزارش 19 میلیارد و 442 میلیون دلار انواع کالا در این مدت وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 49.16 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین مجموع صادرات غیرنفتى ایران در پنج ماهه اول امسال به 17 میلیارد و 193 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 95.4 درصد کاهش داشته است.
قطعاً یکی از نسخه های درمان بیکاری و رکود، کاهش واردات کالا به کشور است به خصوص کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند و ادامه این روند برابر است با خروج ارز از کشور، عمیق تر شدن رکود و عدم کاهش نرخ بیکاری، بنابراین نباید توقع داشت تا اقتصاد در مسیر تعالی و رشد پیش رود.
تجدیدنظر در نظام تعرفه‌ای و تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، می تواند تأثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و در برخی موارد خودکفایی شود.
پوزخند واردات به افزایش تعرفه ها
رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، در خصوص راهکارهای تنظیم بازار اظهار کرد: شناخت بازار و رفع موانع موجود در آن باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد، در غیر این‌صورت نمی‌توان گزارش مناسبی را از عملکرد بازار ارائه داد، ضمن اینکه با سنجش ظرفیت کارخانجات، می‌توان تعرفه مناسبی برای تولیدات تعریف کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش تعرفه واردات می‌تواند دردی را دوا کند، افزود: این امر یکی از راهکارهای مهم تلقی می‌شود، اما در برخی از زمینه‌های اساسی و بنیادین کشور مانند بهداشت و سایر پارامترهایی که زیرساخت‌های اقتصادی کشور را قوی می‌کند، این افزایش راهگشا نخواهد بود.
پدیدار ادامه داد: در برخی از موارد که پتانسیل موجود برای تولید کالاها در کشور وجود ندارد، اقدامات نباید در راستای افزایش تعرفه انجام شود و دولت باید راهکارهایی دیگری را ارائه دهد .
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات در برخی از موارد اقتصاد کشور را متضرر می‌کند، افزود: گاهی واردکنندگان به دلیل بالا بودن این تعرفه اقدام به ورود مواد اولیه نامناسب کرده و بدین طریق پیکره اقتصاد را دچار معضلاتی می‌کنند، لذا باید اقدامات کارشناسانه‌تری در این خصوص انجام شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: در وهله نخست باید در داخل بازار و با محاسبه دقیق قیمت نهایی کالاها، زمینه این امر در داخل کشور برای تحقق این امر ایجاد شده و سپس مواردی مانند تعرفه واردات را مورد بررسی قرار داد.
واردات 800 کالای غیرضروری
مهرداد بائوج لاهوتى عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این زمینه با بیان اینکه افزایش واردات در کشور با شعار کاهش نرخ بیکاری در تضاد است، گفت: بسیاری از کالاهایی که نیازمند حمایت هستند تعرفه پائینی دارند، ضمن اینکه در چهار ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 25 درصد واردات افزایش داشته است.
وی افزود: بیش از 800 نوع کالایی که به کشور وارد می شود، امکان تولید در داخل را دارند و هیچ جای دنیا چنین فرصتی را برای کشورهای دیگر که بتوانند به راحتی کالای خود را عرضه کنند، وجود ندارد.
لاهوتی با انتقاد از واردات برخی از کالاهای غیرضروری به کشور بیان کرد: با چنین نگاهی که چادر و تسبیح هم از چین وارد شود، نمی توان از تولید حمایت کرد و فکر اشتغالزایی را باید از سر بیرون کرد.
وی در پایان تصریح کرد: در حوزه واردات و صادرات باید تحولى اساسى صورت گیرد و روند فعلی نمی‌تواند به تولید کمک کند و رونق و توسعه را به چالش خواهد کشید.
احتمال تصویب قانون منع واردات تا آبان ماه
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، در خصوص ممنوعیت واردات کالاها اظهار کرد: طرح کنترل واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند از موضوعات مهمی بوده که مقام معظم رهبری بارها در سخنانشان به آن تاکید کرده‌اند که عملاً یک حکم شرعی و قانونی است.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست های مختلف به همراه وزرای اقتصاد و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا این موضوع را بررسی کرده و بزودی نتیجه آن طی گزارش به مجلس ارائه خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه واردات کالاهایی که با همان مقدار و کیفیت در کشور موجود است، توجیه اقتصادی ندارد، گفت: بیش از 60 درصد کالاهای وارداتی در قالب 200 قلم جنس وارد می شود که لیست آن تهیه شده تا برای آن برنامه ریزی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: واردات برخی کالاها از طریق نظام تعرفه‌ای کنترل خواهد شد و برخی دیگر به طور قطع ممنوع می‌شود، البته بخشی نیز در قالب آئین نامه می تواند، عملی شود.
وی در پایان بیان کرد: هدف از این طرح اجرای، فرمایشات مقام معظم رهبری ، حمایت از تولید و خروج از رکود است که تا اوایل آبان گزارش نهایی بررسی ها در این خصوص به مجلس برای تصویب ارائه خواهد شد.
نظر شما
