کارشناسان معتقدند اختصاص 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک صنعتی اثربخشی چندانی بر صنایع ندارد.
کارشناسان معتقدند اختصاص 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک صنعتی اثربخشی چندانی بر صنایع ندارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،یکی از سازنده ترین راهکارها برای توسعه اشتغالزایی به توسعه تولید و حمایت از واحدها و بنگاه های تولیدی و صنعتی معطوف می شود.
به واقع با رونق و رفع موانع پیش روی تولید،علاوه بر ارتقای توانمندی صنعتی کشور،فرصت های هر چه بیشتری برای اشتغال به کار جویندگان شغل فراهم خواهد شد.
از این حیث مرتفع ساختن مشکلات،نارسایی ها و محدودیت های مرتبط با عرصه مذکور،ضرورتی است که با تحقق آن روند پیشرفت و شکوفایی اقتصادی با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
از این منظر،مقرر شده 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک های عامل به بنگاه های کوچک اقتصادی اختصاص یابد.
در سال گذشته نیز 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ها و مراکز تولیدی تزریق شد که البته در ارتباط با نتیجه و اثربخشی آن،مباحث و ابهامات بسیاری مطرح است.
آنچنان که برخی از کارشناسان مطرح می کنند،تسهیلات اشاره شده،رونق را به مراکز تولیدی مذکور باز گردانده،اما در نقطه مقابل برخی اخبار واصله موید پایداری و استمرار رکود در مراکز مذکور می باشد.
فهیمه میرزاد،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به نقش اثرگذار تسهیلات اعطائی به واحدها و بنگاه های تولید و صنعتی اظهار کرد:با این وجود نباید تنها راهکار برون رفت از محدودیت های پیش رو در مجموعه های تولید و صنعتی را به تسهیلات خلاصه کرد و صرفا با تزریق وام و تسهیلات نمی توان به موفقیت و توفیق چندانی در این خصوص نائل شد.
وی افزود:به واقع تزریق تسهیلات در ایجاد رونق و کمک به واحدها و بنگاه های کوچک صنعتی،به تنهایی تعیین کننده نمی باشد و در صورت عملیاتی شدن اقدامات و تدابیر دیگر به عنوان مکمل،می توان بستر موفقیت در این حوزه را فراهم نمود.
میرزاد عنوان کرد:یکی از ضرورت های حائز اهمیت در این خصوص،به موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات معطوف می شود در غیر اینصورت وام ها و تسهیلات اشاره شده،نتیجه ای جز بدهکار تر شدن متولیان مجموعه های اینچنینی در پی نخواهد داشت.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:زمانی می توان به حصول توفیق در عرصه تسهیلات اعطائی امیدوار بود که به موازات آن تمهیدات دیگری همچون معافیت های مالیاتی در دوران رکود نیز مد نظر قرار گیرد.
میرزاد گفت:انتظار می رود کاهش نرخ سود تسهیلات نیز ،متناسب با نرخ تورم،تعریف و اجرایی شود در غیر این صورت اخذ سود 18 درصدی تسهیلات در نرخ رکودِ 10 درصد،منطقی و معقولانه نمی باشد و باید در این خصوص بازبینی و تجدید نظر لازم لحاظ شود.
وی افزود:البته در این میان،برخی معتقدند نرخ سود تسهیلات وام مذکور،عملا 25 درصد محاسبه می شود،زیرا 20 درصد از کل تسهیلات تا زمان تسویه وام در حساب بانک عامل باقی می ماند که این رقم معادل یک پنجم میزان تسهیلات اعطایی به متقاضیان و واجدین شرایط اخذ و برخورداری از وامِ اشاره شده می باشد.
تسهیلات اعطائی،متناسب با سرمایه و هزینه بنگاه های تولیدی اختصاص یابد
مصطفی آل احمد،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت:عمده ترین چالش تسهیلات مذکور به نرخ سود بالای آن معطوف می شود و تا زمانی که شاهد چنین سودهایی می باشیم،نمی توان به اثربخشی وام های اینچنینی امیدوار بود و صرفا این تسهیلات در مقام مُسَکِنی محسوب می شوند که التیام بخش موقت دردها و آلام اقتصادی مراکز و بنگاه های تولیدی خواهند بود.
وی افزود:با اشاره به تسهیلاتی که در سال گذشته به برخی از بنگاه های تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط اختصاص داده شد،گفت:برخی از این مراکز، تسهیلات اشاره شده را صرف پرداخت بدهی ها و معوقات گذشته خود کردند که عملا در چنین شرایطی نمی توان به برون رفت از مشکلاتِ واحدها و مراکز تولیدی امید چندانی داشت.
آل احمد گفت: نگته حائز اهمیت بعدی به میزان تسهیلاتی معطوف می شود که مقرر است به مراکز و بنگاه های تولیدی و صنعتی اختصاص پیدا کند.
وی افزود:در شرایطی که یک مرکز یا بنگاه صنعتی و تولیدی،با 400 میلیون و بنگاهی دیگر حداقل با یک میلیارد تومان هزینه اداره می شود نباید تسهیلات اعطایی به هر دو ،به میزان مساوی اختصاص یابد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:اگرچه در این شیوه،شاهد تساویِ پرداختِ تسهیلات خواهیم بود اما با در نظر گرفتن ضریب هزینه های این مجموعه ها،انتظار می رود متناسب با نیازِ واحدها و بنگاه های مذکور نسبت به پرداخت تسهیلات مقرر اقدام شود.
آل احمد گفت:حصول توسعه صنعتی و تولیدی و اقتصادی،مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته می باشد که هر یک به عنوان حلقه های یک زنجیره،مکمل و پوشش دهنده یکدیگر خواهند بود.
وی در خاتمه یادآور شد:برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص باید با واردات بی رویه و قاچاق بصورت جدی تری برخورد و مقابله شود تا رونق به اقتصاد کشور بازگردد که در چنین شرایطی تاثیر وام ها و تسهیلات اعطائی نیز چندین برابر خواهد شد،در غیر اینصورت تحققِ اهداف پیش بینی شده و شکوفایی تولیدی،صنعتی و اقتصادی کشور،سخت،دشوار و دور از انتظار خواهد بود.
نظر شما
