یک صندلی و چندین نامزد

 ایسنا نوشت : شگفتی از روز رای گیری در مجلس برای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم آغاز شد. در روزی که مجلس با همراهی کم سابقه ای همه وزرای پیشنهادی رییس‌جمهوری را راهی پاستور کرد، تنها یک نفر از کابینه جا ماند.

شوک بزرگ روز رای اعتماد به کابینه پیشنهادی دوازدهم، رای عدم اعتماد مجلس به حبیب الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو بود .آن هم در شرایطی که پیش بینی میشد بیطرف کار نسبتا راحتی برای ورود به ساختمان شیشه ای وزارت نیرو داشته باشد و گزینه هایی همچون بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و حتی علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار دشوارتری برای کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس داشته باشند، آنها با رای غیرقابل پیش بینی به پاستور راه یافتند و حبیب الله بیطرف مهمترین بازمانده کابینه بود.

بیطرف که سابقه هشت سال وزارت نیرو در دولت اصلاحات را در کارنامه داشت، از سوابق متعددی در حوزه نیرو برخوردار بود و همین سوابق طولانی موجب میشد کمتر کسی پیش بینی کند او در جلب رای اعتماد نمایندگان مجلس کار دشواری داشته باشد. تا جایی که برخی مشاورانش با اعتماد بنفس کامل می گفتند رای او در مجلس قطعی خواهد بود و تنها باید برای جلب آرای قاطع تر تلاش کرد اما او تنها ۱۳۳ رای موافق کسب کرد و ماجرا از زمانی جالبتر میشود که بدانیم بیطرف در شرایطی موفق به جلب رای اعتماد مجلس نشد که ۱۴۲ نماینده مجلس برای سخنرانی در موافقت با او ثبت نام کرده بودند، اما نتیجه آرا نشان می داد حتی ۹ نفر از همان کسانیکه طبعا از روی شناخت قبلی میخواستند به سود بیطرف سخنرانی کنند تا آرای او را افزایش دهند، خودشان به بیطرف رای ندادند تا در کمال شگفتی، بیطرف تنها ۱۳۳ رای کسب کند. هر چند در روزهای بعد مشخص شد تعدادی از آرای موافق بیطرف به اشتباه در روز رای گیری به حساب نیامده، اما تاکید شد که این تعداد آرا به میزانی نبوده که بتواند وی را راهی پاستور کند.

وزارت نیرو در کنار وزارت علوم تنها وزارتخانه هایی بودند که در نخستین جلسه هیات دولت دوازهم زیر نظر سرپرست اداره می شدند. رییس جمهوری در همان روز که بیطرف از جلب اعتماد نمایندگان ملت بازماند، حکم سرپرستی وزارتخانه را برای قائم مقام این وزارتخانه صادر کرد تا ستار محمودی به طور موقت هدایت این وزارتخانه کلیدی را بر عهده بگیرد و این گمانه زنی مطرح شود که انتخاب گزینه بعدی برای تصدی پست وزیر نیرو به این زودی‌ها نخواهد بود.

اولین فایده ای که این تصمیم برای مجموعه دولت داشت این بود که وزارت نیرو فعلا بدون ورود فرد جدیدی از بیرون و بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی، روزهای پایانی تابستان ۱۳۹۶ را در آرامش سپری خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که با وجود آن‌که گرم‌ترین روزهای سال پشت سر گذاشته شده، وضعیت تامین آب کشور همچنان نگران کننده است و سایه خاموشی نیز بر سر کشور برقرار است و وزارت نیرو همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد.

از سوی دیگر هر سال از اوایل شهریور ماه برنامه ریزی برای گذر از تابستان سال آینده صورت می‌گیرد اما امسال نبود وزیر در وزارتخانه و وضعیت معلق مدیریت‌های ارشد این وزارتخانه موجب شده که برخی از برنامه ها با تاخیر روبرو شود که این مساله برای این وزارتخانه امری خطرناک است.  در چنین شرایطی محمودی فعلا مسئولیت هدایت این وزارتخانه کلیدی را به دوش می کشد. محمودی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه اصفهان بوده و تاکنون به عنوان مدیرکل آب استان ایلام، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای غرب کشور، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای استان خراسان، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مشاور وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مشاور وزیر فعالیت کرده است. وی قاعدتا می تواند از گزینه های پیشنهادی دولت به مجلس برای تصدی مسئولیت وزارت نیرو محسوب شود.

یک صندلی و چندین کاندیدا! 

از سوی دیگر به نظر می رسد طولانی شدن فرایند معرفی وزیر تنها فشارها را روی دولت برای القای گزینه های جایگزین بیطرف بیشتر می کند. در روزهای گذشته نگاهی به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی حاکی از آن است که گروهها و افراد زیادی فرصت را غنیمت شمرده و درصدد القای گزینه های خود به روحانی هستند. تا جایی که حتی نام گزینه هایی به گوش می رسد که پیش از این هیچ مدیریت رده بالایی را در صنعت آب و برق در کارنامه خود به ثبت نرسانده اند.

در میان اسامی فراوانی که از روزهای گذشته دست به دست می شود، اسامی آشنایی هم به گوش می رسد که سابقه فعالیت در صنعت آب یا برق را داشته اند و نامشان با این صنعت بیگانه نیست. به طور مثال گفته می شد که ممکن است رضا اردکانیان که در سال های اخیر بیشتر خارج از کشور در خدمت برنامه های بخش آب سازمان ملل بوده از گزینه ها باشد، نام او که در زمان معرفی نخستین وزیر نیرو به مجلس نیز درکنار نام هایی چون بیطرف، منوچهری و شریعتمداری از گزینه های اصلی بود، الان دیگر چندان مطرح نیست. برخی علت این موضوع را مشکل تابعیت وی عنوان می کنند و برخی می گویند چون بیشتر انتقاداتی که در بخش آب به بیطرف وارد شد مربوط به زمانی بوده که اردکانیان معاونت وی در بخش آب را بر عهده داشته، عملا وی نیز تبدیل به گزینه سوخته شده است.

در این شرایط، هرچند در روزهای گذشته اسامی زیادی به گوش رسیده است اما به نظر می رسد به جز خود ستار محمودی، دیگر اسامی که بیشتر از دیگران برای در اختیار گرفتن سکان وزارتخانه نیرو در چهار سال آینده مطرح شده اند شامل مدیرانی همچون غلامرضا منوچهری، سیدمحمد صادق‌زاده، وفا تابش، همایون حائری، اکبر صادقی، احمد علی کیخا و محسن نریمان بوده اند.

منوچهری، گزینه ای همیشگی

درست مانند دور اول معرفی نامزدهای وزارت نیرو به مجلس، باز هم نام غلامرضا منوچهری در گمانه زنی ها به گوش می رسد. منوچهری مدیر بلندپایه ای است که از بخش آب مطرح شده است و سابقه سال ها مدیریت کلان در بخش انرژی کشور در وزارت نفت را نیز در کارنامه دارد و اکنون نیز به عنوان معاون شرکت ملی نفت ایران نقش تعیین کننده ای در قراردادهای بین المللی و داخلی توسعه صنعت نفت دارد.

شانس منوچهری این بار نسبت به گمانه زنی های پیشین از آن  جهت بیشتر می شود که رییس جمهوری در آخرین سخنرانی خود در مجلس پیش از رای اعتماد به وزرا، به وضوح تاکید کرد که در سال های پیش رو مدیریت بخش آب کشور از اهمیت ویژه برخوردار است. روحانی در جمع نمایندگان مجلس تصریح کرد "مسئله آب برای ما بسیار مهم است و اهمیت ویژه دارد. البته برق هم مهم است. امیدوارم با رای قاطع به وزیر نیرو شاهد تحول در این وزارتخانه باشیم. " هرچند که منوچهری به واسطه مسئولیت‌های سال های اخیرش به عنوان یک مدیر نفتی شناخته می‌شود، اما شاید کمتر کسی فراموش کرده باشد که وی از موسسین شرکت مهندسی آب و فاضلاب بوده و سابقه ای طولانی در این زمینه داشته است. منوچهری که در گذشته مشاور معاون وزیر نیرو در امور آب هم بوده است، در روزهای اوج گمانه زنی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی حضور در وزارت نیرو مطرح بود، اما هیچ گاه رایزنی جدی در این زمینه انجام نداد. اکنون نیز گفته می شود منوچهری با وجودی که شرایط کنونی وزارت نیرو را بغرنج و پیچیده می داند، در صورت حمایت رییس جمهوری ممکن است سکان وزارت نیرو را در دست بگیرد.

غلامرضا منوچهری اردستانی در دولت هفتم، نشان دولتی درجه سوم سازندگی را از آن خود کرده است. وی متولد سال ۱۳۳۵ در شهر اردستان است. منوچهری فارغ التحصیل رشته راه و ساختمان از دانشگاه تهران و دارای مدرک دکتری در رشته عمران و محیط زیست از دانشگاه آخن آلمان است که پایان نامه دکترا را نیز در حوزه آب ارائه داده است. او که اکنون معاون شرکت ملی نفت ایران است، سابقه مشاور وزیر نفت و نیرو را در کارنامه دارد، او از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ سابقه معاونت وزیر نیرو در حوزه آب و فاضلاب و مدیرعاملی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورا را در کارنامه دارد. او در سال های ۸۰-۸۹ مدیر پروژه فازهای ۸، ۷، ۶ پارس جنوبی و عضو هیاًت مدیره و مدیر عامل شرکت پترو پارس و در سال های ۸۹-۹۰ مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت بوده است.

در روزهای گذشته نام مدیری از بخش برق وزارت نیرو به گوش می رسد که  همچون حوزه عملکردش می تواند انرژی نو برای مدیریت این وزارتخانه چالشی محسوب شود. سیدمحمدصادق‌زاده، فردی که پیشتر سابقه مدیریت بر سازمان بهره وری انرژی ایران را داشت، درحال حاضر رئیس ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی) است.

صادق‌زاده که عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق ـ قدرت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد است، دکترای مهندسی برق از پلی‌تکنیک «گرونوبل» فرانسه و دکترای مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف را در کارنامه تحصیلی خود دارد و یکی از کارشناسان ارشد «طرح جامع انرژی کشور» بوده است. وی که متولد سال ۱۳۴۷ است، جزو مدیران رده بالای نسبتا جوان محسوب می شود و فارغ التحصیل دانشگاه شریف در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته برق است و پیش از انتصاب به سمت رئیس ساتبا، مدیرکل دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست‌محیطی برق و انرژی وزارت نیرو بوده است.

در حمایت از صادق زاده در روزهای اخیر اینگونه مطرح شده که این مدیر با رویکرد پیوند آب و انرژی می تواند در این برهه برای وزارت نیرو مفید باشد، از سوی دیگر با توجه به سابقه محیط زیستی و حوزه تجدید پذیر و ارتباط با بخش خصوصی و بهره‌مندی از فرصتهای برجام و ارتباط با سرمایه گذاران بین المللی می تواند به  آسان سازی سرمایه گذاری در تجدید پذیرها کمک کند.

بدون شک این نکته که از بین همه وزارتخانه ها، تنها وزارت نیرو در  بین وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم بلا تکلیف ماند باعث شد تا گمانه زنی های رسانه ای درباره وزیر بعدی نیرو به اوج خود برسد. در روزهای گذشته اسامی زیادی برای این پست مطرح شده که هیچ کدام هنوز به قدری پررنگ نشده اند که جزو گزینه های جدی هدایت وزارت نیرو ارزیابی شوند. اما با توجه به این که در سپهر سیاسی هیچ اتفاقی غیرممکن نیست، هنوز اسامی آن ها جزو گزینه های راهیابی به طبقه دوازدهم ساختمان شیشه ای به گوش می رسد. در این میان "وفا تابش" از گزینه هایی بود که در روزهای نخستین تعیین سرپرست وزارت نیرو به عنوان گزینه جایگزینی وزیر نیرو به گوش می رسید، حتی شنیده می شد او برنامه خود را به مسئولان رده بالای دولت ارائه کرده است، اما بعدها گفته شد خودش از این مسئولیت انصراف داده است. وفاتابش و بیطرف در شرکت آب نیرو با هم همکار بودند. تابش هم در پروژه سد کارون ۳ با بیطرف بود و هم مجری اجرای سد کارون۴ و بختیاری شد و پس از بیطرف هم از سمت های دولتی کناره گیری کرد و وارد فعالیت های بخش خصوصی شد.

همایون حائری نیز از دیگر مدیران ارشد بخش برق بوده که در روزهای اخیر نامش شنیده شده است.   او که در سال ۱۳۳۶ در تبریز بدنیا آمده و مدرک فوق لیسانس مهندسی برق خود را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرده است از مدیران ارشد بخش برق دولتهای دهم و یازدهم محسوب می شود. مدیرعاملی شرکت توانیر، معاونت توزیع برق شرکت برق منطقه ای تهران، مدیرعامل و ریاست هیات مدیره برق منطقه ای آذربایجان، معاونت هماهنگی و تولید و عضو اصلی هیات مدیره شرکت توانیر، سرپرستی معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از سوابق اجرایی وی در صنعت برق است.

اکبر صادقی نیز از دیگر مدیرانی است که نامش در روزهای گذشته به گوش رسید و حتی گفته شد برنامه های خود را به تصمیم سازان ارشد دولتی ارائه داده است. او که دکترای سیاستگذاری انرژی دارد، پیشتر به عنوان مشاور وزیر نیرو در این وزارتخانه حساس فعالیت می کرده است. احمدعلی کیخا، نیز از دیگر نام هایی بوده که در روزهای اخیر در برخی محافل به عنوان گزینه وزارت نیرو مطرح شده است. در کنار این ها نام محسن نریمان، معاون کنونی وزیر راه و شهرسازی نیز که پیشتر در حوزه آب و فاضلاب سابقه مدیریت داشته است نیز جزو گزینه های احتمالی به گوش می رسد.

گمانه زنی برای گزینه پیشنهادی وزارت نیرو در حالی به اوج خود رسیده که هنوز گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت علوم نیز مشخص نشده و معلوم نیست پایان دوران کاری سرپرست آن وزارتخانه چه زمان خواهد بود؛ هرچند بعید نیست گزینه های پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت نیرو و وزارت علوم هر دو همزمان به مجلس معرفی شوند.