روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بورس تهران در هفته جاری با گامهایی کُند و محتاط در جهت صعود حرکت کرد تا با رشد 0.2 درصدی در مقیاس هفتگی، میزان بازدهی متوسط بازار سهام از ابتدای سال به مرز 6 درصد برسد.
در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: در همین حال، شاخص کل هنوز موفق به عبور از سد 82هزار واحدی نشده است؛ سطحی که شکست آن به باور بسیاری از تحلیلگران نموداری با اهمیت تلقی شده و به معنای تقویت امکان رالی صعودی در کوتاه مدت است.
از سوی دیگر، با معرفی وزرای اقتصاد و صنعت و نیز ابقای رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، سیمای تیم اقتصادی دولت دوازدهم بیش از گذشته مشخص شده است. بر این اساس، با توجه به حفظ مهره های کلیدی کابینه قبل، انتظار می رود تا سیاستهای کلی پولی، مالی و بودجهای کشور کمابیش به روند سابق ادامه یابد؛ هرچند مواردی نظیر اصلاح ساختار بانکی به عنوان یک دستور کار ضروری جدید در برابر دولت دوازدهم خودنمایی میکند. در عرصه سازمان بورس هم با توجه به جایگزینی وزیر اقتصاد، فعالان بازار در انتظار تعیین تکلیف جا به جایی های مدیریتی احتمالی در ماه های آینده هستند.
** احتیاط بازار در مواجهه با سرخوشی جهانی
یکی از محرکهای اصلی رونق بازار در یک ماه گذشته رشد سریع و پردامنه قیمت های جهانی کالا به ویژه در بخش فولاد، سنگ آهن و فلزات اساسی بوده است. همچون اغلب اوقات، باز هم پای «چین» در میان است.
در ادامه این روند، در هفته جاری نیز شمش فولاد خوزستان و ورق فولاد مبارکه با رشد بیش از 5 درصدی در بورس کالا داد و ستد شدهاند. رشد چشمگیر قیمت های داخلی البته واکنش مصرفکنندگان پایین دستی را نیز برانگیخته و شایعاتی درخصوص کاهش تعرفه واردات محصولات فولادی (که سقف آن در شرایط کنونی 20 درصد است) را در پی داشته است. نکته قابل تامل، واکنش محتاطانه سرمایهگذاران سهام به رالی نرخهای فروش است؛ جایی که شتاب افزایش قیمت سهام از رشد قیمتهای فروش (که میتواند بهطور اهرمی سود شرکتها را افزایش دهد) به مراتب کمتر است.
دلیل این احتیاط را میتوان علاوه بر تهدید کاهش تعرفه واردات به ناپایداری وضعیت تقاضا در چین مرتبط دانست. در همین راستا، گزارش ماهانه فعالیت های زیر ساختی چین در زمینه سرمایهگذاری و تولیدات صنعتی در هفته جاری از افت قابل ملاحظه شتاب رونق به کمترین میزان در سال میلادی 2017 حکایت میکند. به این ترتیب میتوان گفت احتیاط فعلی در بورس تهران در مواجهه با اخبار خوش رشد قیمتهای فروش از یک ملاحظه تحلیلی ناشی میشود؛ هرچند در صورت تثبیت قیمتهای جاری با گذشت زمان میتوان به خروج سرمایهگذاران از لاک احتیاط و رشد تقاضای سهام مرتبط با کالاهای جهانی از سطوح فعلی امید داشت.
** چرایی فرسایش یک صنعت خوب
سهام دارویی نزد فعالان بورس تهران از دیرباز به عنوان یکی از صنایع مطمئن و با بازدهی معقول شناخته میشدند. روند رشد شاخص این صنعت هم نشان میدهد که بازدهی 30 درصدی در مقیاس سالانه آن هم به نحو تکرارپذیر اتفاقی معمول در این صنعت در دهه 80 بوده است. با این حال، اخیرا و به ویژه در یک سال گذشته، نشانههایی از خروج این صنعت از رادار سرمایه گذاران بهصورت افت بازدهی و نقدشوندگی سهام پدیدار شده است.
نگاهی دقیقتر به متغیرهای بنیادین بیانگر آن است که این واکنش همگام با تضعیف برخی از مهم ترین نسبتهای مالی صنعت در این بازه زمانی روی داده است. در همین راستا میتوان به رشد دوره وصول مطالبات متوسط صنعت از 200 روز به 400 روز، کاهش حاشیه سود ناخالص از 30 به کمتر از 25 درصد و مهمتر از همه افزایش نسبت هزینه مالی به سود خالص از 40 درصد به 100 درصد در فاصله زمانی سالهای 92 تا 95 اشاره کرد.
این روند که به خوبی اختلال در فعالیت عملیاتی شرکت ها را نشان میدهد از مشکلات مالی دولت، بیمه ها و بیمارستان ها در جهت ایفای تعهدات مالی در برابر دارو سازان ناشی شده است. به این ترتیب، با عنایت به تداوم تنگنای بودجه دولت انتظار میرود این روند کمابیش در کوتاه مدت ادامه یابد و با انتقال فشار کمبود نقدینگی به شرکت های فعال در این صنعت، رشد قابل توجه هزینه های مالی ناشی از استقراض از بانک ها و فشار بر سود آوری آتی داروسازان حداقل دربازه زمانی کوتاه مدت ادامه یابد.
** مرهم موقت بر درد بانک ها؟
مطالعه آخرین گزارش متغیرهای پولی مربوط به خرداد ماه نشان میدهد که روند استقراض بانکهای خصوصی از بانک مرکزی در سال جاری ادامه یافته و با رشد قابل توجه 10 درصدی در سه ماه به بیش از 42 هزارمیلیارد تومان رسیده است. این اتفاق علاوه بر آنکه با تزریق پول پرقدرت به اقتصاد تهدید تورمی را در پی دارد به دلیل هزینه بسیار بالای استقراض از بانک مرکزی (34 درصد) به عنوان یکی از عوامل تشدید رقابت در بازار سپرده و بالا بردن نرخ سود شناخته شده است.
در روزهای اخیر، اخباری منتشر شد که بر مبنای آن بانک مرکزی موافقت کرده تا با شرایطی، مانده بدهی بانک های مقروض به بانک مرکزی به خط اعتباری ارزان قیمت (احتمالا با نرخ 18 درصد) تبدیل شود. این امکان برای بانکها تنها در صورت رعایت برخی الزامات انضباطی دیگر مد نظر مقام ناظر و تنها برای بدهی های گذشته (و نه جدید) فراهم خواهد بود.
این اتفاق هر چند میتواند موقتا فشار بر تنگنای سیستم بانکی را کاهش داده، اما یک راه حل بنیادین برای حل مساله بانکها به شمار نمیرود. از این رو حتی با فرض اصلاح محدود نرخهای سود در بخش سپردهای در صورت توقف اقدامات در سطح فعلی نمیتوان به حل مشکل بانکی (که اساسا به دلیل وجود داراییهای فاقد بازده یا کم بازده در سمت راست ترازنامه بانکها ایجاد شده) و کاهش پایدار نرخهای سود امیدوار بود.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد، 1396.5.26