افزایش امنیت غذایی و توسعه بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به خوبی دنبال شد و در برنامه‌های آینده وزارت جهاد کشاورزی نیز از اولویت‌های اساسی است.
وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: افزایش امنیت غذایی و توسعه بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به خوبی دنبال شد و در برنامه‌های آینده وزارت جهاد کشاورزی نیز از اولویت‌های اساسی است.
به گزارش ایسنا، محمود حجتی که در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای دفاع از برنامه‌های چهار سال آینده خود سخن می‌گفت، تصریح کرد: شاخص کلان تولید در چهار سال گذشته به رقمی معادل ۱۱۸ میلیون تن رسید، در حالی که در زمان مشابه در چهار سال دولت قبل این عدد ۹۹ میلیون تن بود. همچنین براساس آمار گمرک تراز واردات محصولات غذایی از منفی ۸.۱ میلیارد دلار به منفی ۳.۱ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش وابستگی به واردات در بخش غذاست.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در خصوص مطالبات گندمکاران دغدغه داریم، اما ظرفیت خزانه مشخص است، اما باید بخشی از آن را از فروش گندم و بخشی از اعتبارات بانکی استفاده کنیم و امروز که در خدمت شما هستیم به شرایطی رسیدیم که ۵۰ درصد رقم خرید گندم به روز تسویه می‌شود و آرام آرام ۵۰ درصد دیگر پرداخت می‌شود. در صنعت چای نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تولید داشتیم و امسال هیچ کشاورزی محصول‌اش روی دستش نماند.
وی اظهار کرد: واژه‌ای به نام چای سنواتی دیگر وجود ندارد و کشاورزان چایکار می‌توانستند همه تولیدات خود را به فروش برسانند.
حجتی در خصوص مشکلات پرداخت خسارت به کشاورزان، گفت: در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان میزان خسارت کشاورزان براساس برآورد صورت گرفته بود و به همین دلیل است که کشاورزی تحت حمایت دولت قرار دارد و یارانه کشاورزی پرداخت می‌شود و صادرات نیز با یارانه صورت می‌گیرد، اما باید مدیریت ریسک از طریق بیمه‌ها به شکل مطلوب تری انجام شود، ولی متاسفانه منابع محدود است.
وی تصریح کرد: در تولید گندم با افزایش بهره‌وری و کاهش سطح استفاده از آب شاهد بودیم به مراتب سطح آبی که در گذشته استفاده می‌شد، کاهش یافته و در بحث شکر و پنبه نیز همین وضع وجود دارد و در عین حال سطح تولید نیز افزایش پیدا کرد. همین‌طور تولید دانه‌های روغنی نیز امسال نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داشت. در تولید ابریشم در چهار سال قبل رقم تولید ۱۰۰ تن را داشتیم که امسال این رقم به ۱۶۸ تن افزایش پیدا کرد و برنامه افزایشی این میزان نیز با توجه به زنجیره تولید ابریشم از نهال و تخم حشره تا محصول در دستور کار قرار دارد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص حمایت از صنایع تبدیلی و زنجیره تولید محصولات کشاورزی، اظهار داشت: زنجیره تولید باید از مزرعه تا سفره وجود داشته باشد و محصولات از زمانی که از مزرعه خارج می‌شود تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد زمان طولانی را چه در سردخانه‌ها، چه در کارخانجات تبدیلی در پیش روی دارد و ما در سه سال گذشته به اندازه همه سردخانه‌های کشور سردخانه افتتاح کردیم.
حجتی افزود: در بحث گندم و صادرات لبنیات نیز با تدابیری که اندیشیده شد رشد صادرات گندم را در سال جاری داشتیم. همین طور ۳۰ درصد نیز صادرات لبنیات رشد داشته و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی انجام شده سهم واردات محصولات کشاورزی را به بیش از یک میلیارد دلار برسانیم.
وی گفت: امروز در شرایطی هستیم که ۹۰ درصد نیاز به محصولات غذایی و کشاورزی در داخل تولید می‌شود.
امنیت غذایی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبری در دستور کار قرار دارد و نیاز ما به واردات به حداقل ممکن رسیده است. همچنین با توجه به مشکلاتی که امسال در سرمازدگی آذرماه و خشکسالی پاییز تجربه کردیم، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن میوه خریداری شد و سهم صادرات بخش کشاورزی نیز به یک پنجم صادرات کشور رسید و معتقدیم باید هزینه مالی سرمایه گذاری بخش کشاورزی کاهش یابد.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که به طور جد پیگیر آن هستیم و براساس قانون برنامه و اهداف اسناد بالادستی دنبال می‌شود افزایش بهره وری است و خوشبختانه شاهد بیشترین سرمایه گذاری در دولت در بخش آب و خاک در چهار سال اخیر بودیم و اینکه بر کشت گلخانه‌ای و نشاکاری به جای بذرکاری تاکید می‌شود به دلیل افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب است.
حجتی تصریح کرد: سامانه ارتباطی کشاورزان و مسئولین مروج برای تقویت آموزشها و برنامه ریزی برای کشت وهمچنین نظارت بر نوع تولید شکل گرفت و کشاورزان با مسئولین مروج به طور مستقیم ارتباط دارند.
وی در بخش دیگری از صبحت‌های خود در خصوص پرونده های اختلافی میان کشاورزان و منابع طبیعی گفت: یکی از عوامل این اختلافات تغییر کاربری‌ها و ویلاسازی است که باید فکری برای آن شود. اما بخش دیگر نیز مرتبط با اسناد زمین‌های کشاورزی است که براساس برخی قوانین به نام منابع طبیعی ثبت شده و برای این مشکل دادگاه لازم نیست و باید در هیئت‌هایی سوابق و عقبه مالکیت زمین‌ها و همچنین مستندات کشاورزان مورد قضاوت و ملاک عمل قرار گیرد و سازمان ثبت اسناد موظف شده اسنادی که به اسم دولت زده شده بعد از بررسی‌ها به اسم کشاورزان باگردانند اما حجم پرونده‌ها و مراودات به شکلی بالا است که بخشی از آن پابرجا مانده است.
حجتی در پایان در مورد سوال یکی از نمایندگان در خصوص غیرمرتبط بودن مدرک وزیر با موضوع کشاورزی گفت: من از ابتدای کودکی با کشاورزی در ارتباط بودم وهیچگاه فاصله نداشتم و در مسئولیت‌ها مختلف نیز با کشاورزی در ارتباط بودم و خودم نیز کشاورز بودم. اما باید توجه کرد بر فرض اینکه من مدرک منابع طبیعی یا کشاورزی باشد و حجم فعالیت‌ها و ظرفیت‌ها در منابع طبیعی، شیلات، دامداری، طیور، بیماریها و آفات و صدها رشته مرتبط امکان تخصص در مورد همه اینها وجود ندارد و کارشناسان و متخصصان در رده‌های مختلف مدیریتی و کارشناسی در این بخش فعال خواهند بود و مگر بنده بناست کار تصدی گری در دولت داشته باشم؟
نظر شما
