به نظر می‌رسد سیستم عریض و طویل بروکراسی در کشور که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است، از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان "غیر مولد" یا "کم کارساز" گشته است.
سیستم بروکراسی ایرانی جدای از ساختمان‌های بلند و هزینه‌های پرسنلی ماهانه، در ایجاد ترافیک و آلودگی هوا نیز دخیل است چرا که اشتغال خیل عظیم نیروهای منفعل در این سیستم هزینه‌های اقتصاد کشور را نیز افزایش داده است. چاره این شرایط در حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی برای افزایش دورکاری است تا شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستم‌های الکترونیکی شبانه‌روزی، به انجام امور اداری خود بپردازند تا هم کارها با سرعت بیشتری انجام شود و هم درهزینه‌های ترافیکی و مصرف انرژی کشور صرفه‌جویی شود.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد سیستم عریض و طویل بروکراسی در کشور که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است، از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان "غیر مولد" یا "کم کارساز" گشته است.
کشور ایران با منبع عظیم نفتی از خوش شانس‌ترین کشورها در حوزه درآمدزایی بوده است. فروش این منبع خدادادی و ورود مستقیم پول حاصل از آن به چرخه اقتصاد داخلی باعث شده تا برخی مشاغل غیرمولد یا شبه‌خدماتی همچون امور اداری بیش از نیاز واقعی، گسترش بیابند. این روند علاوه بر افزایش هزینه فرصت در اقتصاد کشور می‌تواند موجب کند شدن رشد اقتصادی کشور در بلند مدت نیز بشود. دستگاه عریض و طویل بروکراسی ایرانی البته با ورود فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی به نظر می‌رسد بیشتر از گذشته غیرضروری بودن خود را نشان می دهد.
در این راستا حسن روحانی در اوایل دولت اول خود در سال 1393 با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند. وی همچنین در سال 1396 و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
معاون اول دولت یازدهم هم در اردیبهشت ماه سال 1396 طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.
اما محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال (1396) فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک عمل کرده باشد.
همچنین در ادامه همین دستورات، نصراله جهانگرد به عنوان رییس سازمان فناوری اطلاعات به نیاز سیستم بوروکراسی کشور به سلامت، چابکسازی، شفافیت و کاهش هزینه‌های اداری در کشور تاکید کرده و در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک اعلام کرد که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه 1396) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار می‌کند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این سال‌ها بروکراسی غلط رشد کرده و پیچیدگی باعث شده انواع توقعات ایجاد شود، گفت: نیاز به شفافیت، دسترسی به اطلاعات، چابکسازی، مشتری مداری، سلامت اداری باعث به وجود آمدن این پلت‌فرم شده است.
بد نیست به یاد بیاوریم دوران نه چندان دوری را که برای پرداخت قبض تلفن یا گاز خود به بانک‌ها مراجعه می‌کردیم، در صف طویل مراجعه کنندگان یکی دو ساعتی معطل می‌شدیم و سپس سروکارمان با کارمند خسته و کم‌حوصله‌ای بود که به خاطر به همراه نداشتن پول خرد برای پرداخت ریال به ریال قبضمان از ما شاکی بود. حالا اما از طریق یک شماره تلفن که پشت قبضمان نوشته شده می‌توان در عرض چند دقیقه قبض خود را پرداخت کرد. این فرایند که دولت الکترونیک نام دارد، جدای از صرفه‌جویی در وقت و اعصاب و هزینه‌های آمد و شد از مواجه ما با کارمندان خسته هم می‌کاهد.
اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارائه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.
سیدحبیب طباطبایی - مسئول برنامه ریزی و سامانه‌های رسیدگی به شکایات از سازمان‌های صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت - با اشاره به راه اندازی ۱۷ سامانه در این وزارتخانه در راستای الکترونیکی سازی خدمات، بیان کرد: ارائه خدمات الکترونیکی در این وزارت می‌تواند حالت اشتغالزایی، نظارت و در نهایت تسهیل خدمت رسانی را هم داشته باشد. در ایران حدود ۸۰۰۰ سازمان صنفی داریم که ۱۸۰۰ نوع شغل را نمایندگی و مدیریت می‌کنند. در حال حاضر انتخابات این اصناف به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه‌ای با عنوان سامانه رسیدگی به شکایات از سازمان‌های صنفی در این باره، توضیح داد: دراین سیستم شاغلان در مشاغل مختلف می‌توانند نسبت به طرح مسائل یا شکایات خود از صنف متبوع خود اقدام کنند. علاوه بر این در حال حاضر افراد متقاضی پروانه کسب می‌توانند به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت نام کنند و در خواست خود را مطرح کنند.
مسئول برنامه ریزی و سامانه‌های رسیدگی به شکایات از سازمان‌های صنفی در مورد شبکه ملی اطلاعات و تسهیلاتی که برای امور اداری ایجاد کرده است نیز گفت: با استفاده از این شبکه گسترده اطلاعاتی می‌توان هویت افراد متقاضی پروانه کسب را به صورت الکترونیکی و آنلاین از ثبت احوال و دیگر مراکز مورد استعلام کرد. همچنین سامانه‌های دریافت و پرداخت حق عضویت شاغلین در اصناف نیز طراحی شده است که دیگر حضور فیزیکی افراد به محل اصناف را غیرضروری می‌کند.
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد که به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.
اما در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیکی از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و اواخر دولت یازدهم طرح‌های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای تحقق دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.
نظر شما
