بررسی وضعیت بازار برنج طی چند سال اخیر نشان می‌دهد دست‌هایی پشت پرده بوده که به وضعیت نابسامان بازار این محصول دامن زده است و هنوز آنها خواهان لغو قانون تمرکز هستند.
بررسی وضعیت بازار برنج طی چند سال اخیر نشان می‌دهد دست‌هایی پشت پرده بوده که به وضعیت نابسامان بازار این محصول دامن زده است و هنوز آنها خواهان لغو قانون تمرکز هستند.
به گزارش مهر تولید، توزیع، بازار و واردات واژگان مهمی هستند که چیدمان نادرست و نبود متولی واحد برای آنها به کشمکش‌های هرساله میان تولیدکننده، دولت، واردکننده و مصرف‌کننده محصولات کشاورزی می‌انجامد؛ نبود تناسب زمانی و مقداری بین حجم تولید داخلی و واردات آفتی است که به جان بازار محصولات کشاورزی داخلی می‌افتد و طعم تلخ آن را مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی می‌چشد. این در حالی است که تا همین چند سال پیش اختیار تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و اختیار واردات و تنظیم بازار این محصولات با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و این افتراق نتیجه‌ای جز بیگانگی و عدم تناسب تولید و چرخه عرضه داخلی با واردات و متضرر شدن کشاورز در برنداشت. اما از سال ۱۳۹۱ با تصویب "قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" (موسوم به قانون تمرکز)، کلیه اختیارات و وظایف مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و اقدامات در مورد واردات و تنظیم بازار داخلی برای بیش از ۲۰ محصول کشاورزی ازجمله برنج، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و آیین‌نامه آن در سال ۱۳۹۲ توسط دولت وقت ابلاغ شد.
نوسانات و ناهماهنگی‌های بازار برنج به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد خوراک خانوارهای ایرانی، به دلیل نداشتن متولی واحد مدیریتی و اجرایی در سال‌های پیش، تجربیات بدی برای دولت و ملت ایران بر جای گذاشت.
در همین زمینه سید محمد جواد مویدیان،عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه‌ساله، واردات بی‌ضابطه یا بدون نظارت برنج، نبود تعرفه قیمتی یا محدودیت و ممنوعیت مقداری واردات در فصل برداشت یا عدم تناسب حجم واردات نسبت به مقدار تولید و نیاز مصرفی کشور موجب متضرر شدن تولیدکننده داخلی می‌شد، اظهارداشت: از دیگر نتایج نامطلوب مدیریت گسسته بازار برنج می‌توان به سودجویی برخی واردکنندگان یا عمده‌توزیع‌کنندگان به شکل احتکار در فصول آخر سال و درنتیجه ایجاد تورم و واردکردن شوک قیمتی به بازار و نارضایتی مصرف‌کنندگان اشاره کرد.
وی اضافه کرد: یکی از تشکل‌های واردکننده محصولات غذایی در کشور از زمان اجرای قانون تمرکز منافعش به خطر افتاد و همواره نسبت به تصویب و اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اعتراضات و اظهارات ضدونقیضی دارد. این انجمن همچنین با مطرح‌شدن زمزمه‌های احیای وزارت بازرگانی از مدافعان سرسخت تشکیل مجدد این وزارتخانه است.
کارشناس ارشد اقتصاد و عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران عنوان کرد: این انجمن در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری رئیس کارگروه تنظیم بازار، پیشنهاد بازنگری در قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را مطرح کرد و خواستار آن شد تا مفاد قانون تمرکز به‌نحوی تغییر یابد که وظایف وزارت جهاد کشاورزی صرفاً بر محور تولید متمرکز شود تا تکلیف واردات نیز مشخص گردد. همچنین در این نامه تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در تمدید زمان قانونی واردات برنج تا یکم شهریور را صدمه‌ای جبران‌ناپذیر بر تجارت کشور عنوان کرده و آن را موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در کشور دانسته؛ این درحالی است که عمده تشکل‌های صنفی کشاورزی تأیید بر استمرار قانون تمرکز دارند.
به گفته مویدیان این در حالی است که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات برنج طی سال‌های ۱۳۸۰ تا پیش از اجرایی شدن قانون انتزاع به شرح زیر (نمودار ۱) است:
وی ادامه داد: اما همانطور که در نمودار مشاهده می شود، پس از ابلاغ قانون تمرکز(سال ۱۳۹۲)، واردات برنج در کشور علیرغم آن‌که با روی کار آمدن دولت یازدهم، کشت برنج به‌جز در دو استان گیلان و مازندران محدود شد، سیر نزولی به خود گرفت.
مویدیان گفت: طبق آمار گمرک، واردات برنج از ۱.۹۵۶ میلیون تن در سال ۹۲ به کمتر از ۸۵۰ هزار تن در سال ۹۵ رسیده است که کاهش ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش واردات و درنتیجه رونق گرفتن تولید داخل از اثرات سیاست‌های اجراشده توسط وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تولید و بازرگانی این محصول بوده است.
منبع آمار شفاف قاچاق کجاست؟
عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینکه در این بین اما مسئولین انجمن واردکنندگان برنج، شبهه قاچاق برنج در صورت ممنوعیت واردات را مطرح می‌کنند، اضافه کرد: ولی این سؤال را بی‌پاسخ می‌گذارند که ایشان آمار شفاف و دقیق قاچاق را از کجا به دست می‌آورند و به‌جز آنها مگر چه واردکنندگان عمده دیگری اقدام به واردات برنج خواهند کرد؟
مویدیان ادامه داد: شبهه دیگر مطرح‌شده از سوی ایشان این است که ملوانان و مرزنشینان از قانون منع واردات در فصل برداشت مستثنی هستند و اینان ۳۰ درصد برنج وارداتی را وارد می‌کنند درحالی‌که طبق بررسی‌های انجام‌شده حجم وارداتی که به‌وسیله ملوانان و مرزنشینان به کشور قابل انجام است، نسبت به کل برنج مصرفی کشور ناچیز است. به‌عنوان‌مثال میزان واردات ملوانان و مرزنشینان در مردادماه ۱۳۹۴ تنها ۰.۱۲ درصد کل واردات در همان ماه بوده است.
دوئل وزارت جهاد کشاورزی و واردکنندگان برنج بر سر قانون تمرکز
عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد: انجمن مذکور پس از اجرای قانون تمرکز اظهارات ضدونقیضی در باب مخالفت با این قانون داشته است.
مویدیان گفت: کشور شاهد آن است که درست در زمانی که وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و تأمین برنج موردنیاز کشور و همچنین حمایت از مصرف‌کننده تدبیر می‌کند، واردکنندگانی که همیشه منافع آنها در واردات بی‌رویه بوده، به‌نام حمایت از مصرف‌کننده فعالیت‌های ضد تولیدی خود را دنبال و با سیاست‌های تنظیم‌گری وزارت جهاد کشاورزی مخالفت می‌کنند.
وی ادامه داد: واردکنندگان با انتقاد و اعتراض از وزارت جهاد کشاورزی که تکلیف قانونی خود را متناسب با قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی پی گرفته است، به‌دلیل به خطر افتادن منافعشان به‌دنبال کاهش واردات، در پی تقویت و احیای مجدد ساختار واردات در کشور هستند. این موضوع در موضع‌گیری‌های اخیر ایشان در مورد لایحه اصلاح ساختار بخشی از دولت که در ماده (۱) به تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لغو قانون انتزاع پرداخته، به‌خوبی قابل‌مشاهده است.
مویدیان افزود: همچنین در ۸ اسفندماه ۹۵ که گزارش انعقاد قرارداد واردات ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن برنج سفید از تایلند توسط دولت برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته منتشر شد، واردکنندگان برنج ضمن نارضایتی از واردات برنج ارزان‌قیمت تایلندی توسط وزارت جهاد کشاورزی از نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی در امر واردات و تنظیم بازار برنج توسط دولت انتقاد کردند. این در حالی است که مسئولین انجمن مذکور نسبت به مرغوبیت بیشتر برنج تایلندی نسبت به برنج هندی اذعان داشتند.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ برنج ارزان‌قیمت تایلندی در کنار دیگر برنج‌های داخلی و هندی توزیع شد و بازار شب عید این محصول را تنظیم و به‌خوبی مدیریت کرد، درحالی‌که واردکنندگان بخش خصوصی از احتمال افزایش قیمت ناشی از عدم توانایی دولت در تنظیم بازار ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بودند.
کارشناس ارشد اقتصاد و عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد: مسلماً متولی یک بخش اقتصادی بدون تسلط بر شئون مختلف تولیدی و توزیعی آن بخش نمی‌تواند به مدیریت پایدار اجرایی دست یابد. زیرا از طرفی برنامه‌ریزی برای حجم تولید و فراوانی مراکز آن منوط به اشراف بر بازار مصرف و آگاهی از نیاز تقاضا است؛ و از طرف دیگر تنظیم بازار داخلی و چرخه توزیع، در گرو مدیریت حجم و شاخص‌های هزینه‌ای و قیمتی در بنگاه تولیدی است.
وی اضافه کرد: دراین‌بین، متولی بخش کشاورزی کشور با توجه به ساختار و جایگاه این بخش در تأمین امنیت غذایی، امنیت ملی و اثرگذاری مستقیم بر معیشت تولیدکننده و مصرف‌کننده، نیازمند تسلط و مدیریت یکپارچه چرخه تولید و توزیع محصولات خود است. این در حالی است که نه‌تنها تنظیم بازار ناشی از تولید داخل اهمیت دارد بلکه مدیریت تجارت خارجی به‌عنوان مکمل تولید داخل برای تأمین کسری و یا صادرات مازاد تولیدات کشاورزی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
مویدیان اظهارداشت: چراکه تنظیم بازار داخل توسط یک متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت تجارت خارجی همان بازار توسط یک متولی دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستاوردی جز سردرگمی و متضرر شدن تولیدکننده، سرازیر شدن سود این بازار به جیب برخی واردکنندگان یا دلالان و استیصال دولت در تعدیل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در پی ندارد.
نظر شما
