«رانت‌خواری» جرم میشود.
شرق نوشت: «رانت‌خواری» جرم میشود.
این اتفاق برای نظام حقوقی و اقتصاد سیاسی ایران، فرصتی است تا بتوانیم در راستای برچیدن فساد اداری در کشور گام برداریم. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، تاکنون جرم‌انگاری برای این پدیده در نظر گرفته نشده بود و همین امر دست قضات را برای صدور رأی می‌بست و آنها مجبور به تفسیر قانون و پوشش چنین پدیده‌هایی با قوانین دیگر می‌شدند. حالا مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، خبر از جرم‌انگاری پدیده رانت‌خواری داده است: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه، در جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرائم اقتصادی و مالی، برای اولین‌بار رانت‌خواری را جرم‌انگاری کردند.
ضیاءالدین خرمشاهی، حقوق‌دان و رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی این لایحه پرداخته و می‌گوید: رانت‌خواری بهعنوان یک پدیده ناهنجار و فرایند یک‌سری سوءاستفاده‌های موقعیتی، هیچ‌وقت در مرکز توجه قانون‌گذار قرار نداشته است و به این لحاظ، عنوان مجرمانه‌ای نداشت؛ درحالی‌که جای خالی این عنوان در نظام حقوقی ما به‌شدت حس می‌شد. به گفته او، در سال‌های اخیر که موضوع رانت‌خواری، توجه همگان را به خود جلب کرده است و تقریبا یکی از عناصر دغدغه‌انگیز نظام مدیریتی شده، جا داشت که در بسیاری از موارد به پرونده‌ها در قالب یک گزارش یا شکایت مدعی‌العموم در مراجع قضائی توجه شود؛ اما به لحاظ مشخص‌نبودن جایگاه یا جرم‌نبودن این عنوان، دستگاه قضائی با تکلیفی مواجه نبود؛ یعنی اگر رانتی هم صورت می‌گرفت، از اصطلاح علوم سیاسی آن استفاده می‌کردیم نه از اصطلاح آن در علوم قضائی و حقوقی؛ زیرا زمانی که پدیده‌ای را جرم تلقی می‌کنیم، حتما دنبال عنصر قانونی آن می‌گردیم. اینجا چون عنوان مجرمانه وجود ندارد، جرم محقق نمی‌شد. این حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ‌وقت به‌صورت قانونی با این پدیده برخورد نشده، می‌گوید: تاکنون با این پدیده به‌صورت قانونی برخورد نشده است و اگر هم برخورد شده، هیچ‌گاه بهعنوان رانت‌خواری نبوده است. در واقع قاضی سعی کرده با تفسیر قانون، پوشش دیگری را برای آن در نظر بگیرد. بهعنوان نمونه تحت عنوان سوءاستفاده از موقعیت شغلی براساس قانون تعزیرات، آن عمل را جرم تلقی کرده است.
بستر بابک‌زنجانی‌سازی بسته میشود
خرمشاهی با اشاره به اینکه در تمام نظام‌های حقوقی اروپایی و غیر‌اروپایی، بحث تناسب بین جرم و مجازات بهعنوان یک اصل عقلی و منطقی پذیرفته شده است، می‌گوید: چنانچه مجازات بیش از حد و اندازه و نُرم جرم باشد، نتیجه معکوس خواهد داد. بنابراین به عقیده من در ابتدای کار، همین میزان متناسب و کافی است و تغلیط مجازات در این مرحله به صلاح نخواهد بود؛ زیرا باید جنبه بازدارندگی آن را لحاظ کرد.
این حقوق‌دان در پاسخ به اینکه اگر رانت‌خواری گسترده بوده و منجر به امتیازات مالی و غیرمالی بالایی شده باشد، این میزان مجازات کفایت خواهد کرد، می‌افزاید: در این شرایط ماهیت مجرمانه آن تغییر خواهد کرد و در قالب اخلال در نظم اقتصادی کشور گنجانده میشود که گاهی با افساد فی‌الارض مترادف شده و مجاز ات اعدام دارد. به‌فرض آنچه برای آقای زنجانی در نظر گرفته شد، دیگر رانت نیست و از یک سایزی که عبور می‌کند، اخلال در نظم اقتصادی کشور قلمداد میشود و مجازات متناسب با آن در نظر گرفته میشود.
او همچنین با بیان اینکه مجلس کنونی تا اینجا نشان داده با هر دو قوه مجریه و قضائیه، همکاری می‌کند، پیش‌بینی کرد که رانت‌خواران نتوانند در تصویب‌نشدن این لایحه در مجلس نفوذ کنند. به گفته او: برایند رفتارهای مجلسیان نشان از همراهی با هر دو قوه دیگر برای وضع قوانین جدید دارد. تصور نمی‌کنم این نفوذها بتواند مانعی از تصویب این لایحه باشد.
نظر شما
