دفاتر پلیس+۱۰ به علت گرانفروشی جریمه شدند

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دفاتر پلیس +۱۰ را به علت گرانفروشی جریمه کرد.

به گزارش مهر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد :شرکت پژوهش و توسعه ناجی به دلیل گرانفروشی در ارائه خدمات پلیس ۱۰+ محکوم شد. 

سازمان حمایت اعلام کرد: با اشاره به گزارشهای متعددی که از سوی مردم در خصوص اضافه دریافتی دفاتر پلیس ۱۰+ در ازای ارائه خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض کارت پایان خدمت و ...  توسط سامانه دریافت و بررسی گزارشات و شکایات مردمی به این سازمان واصل شده بود، پیگیریهای لازم صورت گرفت که با توجه به عدم طی فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها، شرکت پژوهش و توسعه ناجی به پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم گردید.

بر این اساس، وفق بخشنامه های ابلاغی معاون اول محترم رییس جمهور و مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه ها هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول قیمت گذاری از جمله خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس۱۰+) می بایست با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد. با بررسی های بعمل آمده مشخص گردید شرکت پژوهش و توسعه ناجی در سال ۱۳۹۴ از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ۱۰+) در اقدامی غیر قانونی، نسبت به اخذ مبالغی بالاتر از نرخ های تعیین شده و مصوب از مردم و مصرف کنندگان اقدام نموده و متاسفانه تذکرات کتبی وشفاهی این سازمان جهت اصلاح این رویه و رعایت مصوبات و مقررات قانونی توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی مورد توجه قرار نگرفت و این سازمان حسب وظایف قانونی خود و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، پرونده تخلفاتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمود و شعبه تعزیرات حکومتی استان تهران، ضمن احراز تخلف، رای به محکومیت قطعی شرکت پژوهش و توسعه ناجی بابت تخلف سال ۱۳۹۴ به مبلغ بیش از یک هزار و یکصد و هفتاد میلیارد ریال (بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان) و درج مهر تخلف اول در پروانه شرکت مذکور صادر نمود. لازم به ذکر است  تخلفات سال ۹۵ شرکت مذکور و دیگر دستگاههای ذیربط نیز تحت رسیدگی و سیر مراحل قانونی می باشد.

روابط عمومی سازمان با توجه به وجود سامانه اطلاعات قیمتی به آدرس www.۱۲۴.ir از همه تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات درخواست نموده که اطلاعات قیمتی خود را با هماهنگی سازمان در این سامانه ثبت کنند و از مردم عزیز کشورمان نیز خواست با بهره گیری از اطلاعات قیمتی موجود در این سامانه از صحت عملکرد عرضه کنندگان کالا و خدمات در سطح کشور اطمینان حاصل نمایند.