سرنوشت برنامه‌های نیمه کاره طیب‌نیا چه می‌شود؟

این روزها صحبت از کابینه جدید است و گمانه‌زنی‌ها درباره وزرا و معاونان احتمالی آینده. در این میان به نظر می‌رسد یکی از پر سر و صداترین وزرات‌خانه‌ها که ظاهرا هواداران زیادی هم دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وزارتخانه‌ای که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی در چهارسال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته و وزیر آن برنامه‌های نیمه تمامی دارد که بهتر است خودش ادامه آن‌ها را به عهده گیرد.

به گزارش ایسنا، همواره یکی از گزینه‌های ثابت در لیست وزرای احتمالی کابینه دوازدهم وزیر اقتصاد دولت یازدهم است. کسی که با عنوان «طبیب تورم» بر مسند وزارت اقتصاد نشست و کرسی وزارت وی و سرنوشت آن این روزها حاشیه‌های فراوانی را به دنیال داشته است.

وقتی که طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم به مجلس معرفی شد، برنامه‌ خود را مفصلا تشریح کرد. در این برنامه برخی چالش‌های اقتصاد ایران تشریح شده بود. این چالش‌ها به زعم طیب‌نیا عبارت بود از پائین و پرنوسان بودن رشد اقتصادی که  افزایش بیکاری و فقر را به دنبال دارد. همچنین تورم دو رقمی مزمن یکی دیگر از چالش‌هایی بود که به کاهش قدرت خرید مردم و سرمایه‌گذاری منجر شده و تقاضا برای نیروی کار را هم تحت تاثیر قرار داده بود. او در کنار این موارد، ‌ پائین بودن سرمایه درگردش بنگاه‌ها و بانک محور بودن بازار مالی را هم اضافه کرده و بیان کرده بود که این وضعیت منجر به آن شده که بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی وابسته شده و این امر خود به عاملی توزم‌زا همراه با اختلال درامور تولیدی منجر شده است.

وی ساماندهی وضعیت هدفمندی یارانه‌ها، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای فعالان اقتصادی، پایئن بودن میزان بهره‌وری، بالا بودن واردات و تراز تجاری منفی، محدود شدن درآمدهای ارزی از صادرات نفت و خام و رکود اقتصادی، بالا بودن مخارج دولت، ‌ نفتی بودن بودجه دولت، نبودن انضباط مالی، پائین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، پائین بودن سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی نامناسب و واگذاری اموال دولت به شبه دولتی‌ها و ضعف در سیاستگذاری پولی را مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دانسته بود که دولت یازدهم با آن مقابله می‌کرد.

او هفت موضوع ثروت‌آفرینی و افزایش درآمد سرانه، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول و سرمایه و...)، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار، تحکیم بنیان‌های اقتصادی داخلی (اقتصاد مقاومتی) و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را هدف قرار داده و برنامه‌های نظام گمرکی، نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه، نظام سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسب و کار، فساد ستیزی و انضباط مالی-اداری، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها و توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیک را برای رسیدن به اهداف مطرح شده مد نظر قرار داده بود.

یکی از این برنامه‌ها بهبود محیط کسب و کار بود. دولت یازدهم وقتی بر سرکار آمد که رتبه فضای کسب و کار ایران دربانک جهانی به بیش از ۱۵۰ رسیده بود! یعنی رتبه‌ای نا مطلوب و بازدارنده برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران. مشکلات مشخص بود. وجود مجوزهای زاید، تلف شدن زمان بسیار در پروسه کسب مجوز و البته صرف هزینه‌های اضافه و در نتیجه غیر شفاف بودن بسیاری از روندها و فرآیندها.

در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار در ایران را در دستور کار قرار داد. ابتدا اینکه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد که ریاست آن با وزیر اقتصاد است، مرکز ملی پایش فضای کسب و کار را ایجاد کرد. همراه با آن، سامانه‌های اطلاع‌رسانی مجوزها (سام)، دریافت شکایات، انعکاس، پی‌گیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور (نما)، بانک اطلاعات مجوزهای کشور و بانک قوانین و مقررات کسب و کار در مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ایجاد شده که هدف از ایجاد همگی کاهش زمان و هزینه‌های اداری مربوط به کسب و کار بود.

همچنین وزارت اقتصاد  نقشه‌ ملی استعلامات مجوزهای کشور را تهیه کرد که  یکی از نتایج مهم این نقشه احصاء پنج دستگاه اول استعلام دهنده است که ۷۰ درصد استعلامات را صادر می‌کنند و پنج دستگاه نیز به عنوان بیشترین استعلام گیرنده اعلام شده اند که ۷۸ درصد استعلام‌ها را دریافت می‌کنند.  نقشه‌ی ملی استعلامات نیز در واقع نقشه راه دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزهاست.

همچنین اقدامات مربوط به رایزنی برای حذف مجوزهای زاید در نهایت منجر به  حذف ۴۵۰ مجوز زائد داوطلبانه شده و بررسی باقی مجوزهای زاید نیز در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

مجموع اقدامات وزارت اقتصاد در نهایت منجر به آن شد که رتبه ایران در فضای کسب و کار به ۱۲۰ کاهش یابد. با این حال ایران دو سال در این رتبه درجا زد و کارشناسان اقتصادی برخی دلایل از جمله عدم همکاری مجلس و قوه قضاییه، زمان بر بودن الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری و همجنین مقاومت برخی دستگاه‌ها را در حذف مجوزها و پروسه‌های زاید در این امر دخیل می‌دانند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در پسابرجام به موضوع دیپلماسی اقتصادی  توجه کرد تا بتواند برای جذب سرمایه خارجی و برقراری روابط اقتصادی با جهان بین‌الملل اقبال بیشتری داشته باشد. به این ترتیب بیش از ۳۰ جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر اقتصاد تشکیل داد و اقدامانی از قبیل تلاش برای امضای موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با شش کشور ژاپن، روسیه، سنگاپور، عراق، اسلواکی و لوکزامبورگ و امضای تفاهم‌نامه تشکیل کارگروه مشترک با کشورهای آفریقای جنوبی، ایتالیا، کره جنوبی، بلاروس، اندونزی، بلغارستان، اسلواکی و قرقیزستان را نیز به منظور گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مذکور در دستور کار قرار داد.

علاوه بر این، عضویب در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در سطح منطقه و جهان نیز یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد بود که منجر به عضویت در  AIIB و تدوین سند همکاری مشترک با  MCPS شده است. تشکیل کمیته راهبری تأمین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه به منظور ایجا هماهنگی، تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی از دیگر اقدامات بود. وزارت اقتصاد همچنین مذاکراتی را با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی از جمله ایتالیا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، روسیه و نروژ داشت که به ایجاد برخی گشایش‌های بانکی منجر شد.

نتایج مذاکرات وزارت اقتصاد جلب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در پسابرجام و مذاکره برای حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای متعدد برای تامین مالی پروژه‌های کلان کشور بوده است. با این حال تعاملات اقتصادی برای جذب سرمایه‌ خارجی به کشور نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است. وجود برخی مشکلات از قبل نبود ثبات سیاسی در ایران، روی کار آمدن ترامپ و تهدید به اعمال تحریم علیه ایران و نبود فضای چندان مناسب برای کسب و کار منجر به آن شده است که سرمایه‌گذاران دست به عصاتر حرکت کنند.

امروز و در در هفته‌های گذشته برخی اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که تصمیمات درباره صندلی پر طرفدار وزارت مستقر در خیابان باب همایون گرفته شده است. اخباری که البته تائید نشد ولی به شکل گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، به‌طوریکه حتی نمایندگان مجلس نیز ورود کرده و به برخی گزینه‌ها واکنش نشان دادند.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دولتی بودن اقتصاد ایران را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌شناخت و یکی از محورهای برنامه خود را خصوصی‌سازی قرار داده بود.

وقتی طیب نیا بر سر کار می‌آمد چندین سال بود که شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی در قالب رد دیون واگذار شده بود که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود. نخست آنکه دریافت کنندگان بخش خصوصی واقعی نبودند و دیگر آنکه دریافت کنندگان از این شکل دریافت مبلغ طلب خود راضی نبودند. ضمن اینکه این بخش‌ها نه زیر مجموعه دولت محسوب می شدند و نه از قواینن مربوط به بخش خصوصی پیروی می‌کردند. در واقع آنها به جزایر خودمختاری تبدیل شده بودند که گزارش‌های موثق و مدونی هم درباره عملکرد آن‌ها ارایه نمی‌شد.  وزارت اقتصاد برای جلوگیری از ادامه این روند در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آن ها حقوق مالکانه بنگاه ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل شده بود، لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون را تصویب کرد.

همچنین آمار سازمان خصوصی‌سازی حاکی از آن است که در طول سه دولت گذشته حداکثر میزان ۱۸ درصد از واگذاری‌های صورت گرفته توسط این سازمان به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است (این آمار در برخی پژوهش ها تا ۵ درصد هم ذکر شده است). در همین حال با جلوگیری از واگذاری‌ها به شکل رد دیون به گفته طیب‌نیا دولت توانست واگذاری‌ها را در سال ۱۳۹۴ در حدود ۸۵ درصد و در سال گذشته ۱۰۰ درصد واقعی کند.

طیب‌نیا در چهار سال گذشته همواره با بی‌صاحب‌ بودن شرکت‌های دولتی که به سهام عدالت واگذار شده بود و همچنین مقاومت بسیاری از دستگاه ها از جمله برخی وزرات‌خانه‌ها برای واگذاری دست و پنجه نرم کرد و بارها اعلام کرد که در خفا حتی برای واگذار نکردن برخی شرکت‌ها تهدید جانی هم شده است!

طیب نیا که بر سر کار آمد آمار قاچاق در حدود ۲۵ میلیارد دلار بود. قریب به اتفاق پروسه‌های گمرکی در ایران به صورت دستی و غیر الکترونیک طی می‌شد و همین احتمال خطا و تخلف را افزایش داده بود. از همین رو یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد گمرک الکترونیک قرار گرفت.   پنجره واحد تجارت الکترونیک در همین راستا ایجاد شد که با اتصال دستگاه‌های مختلف مرتبط به گمرک ایران پروسه‌های پر هزینه ملال‌آور را کوتاه کند.

طبق گزارش گمرک ایران با اجرای طرح جامع گمرکی، معطلی کالا در گمرک‌ها برای ورود بیش از ٢٠ روز کاهش یافته که به موجب آن نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه در گمرک‌ها تجربه شده است. درآمد دولت در بخش گمرکی هم ۶۰درصد افزایش پیدا کرد. سامانه در حوزه‌ کشفیات منجر به آن شد که در حالی که در سال‌های قبل از دولت یازدهم کشفیات کشور در زمینه‌ی مواد مخدر در حدود ۱۵۰ کیلوگرم در سال بود، سال قبل معادل ۳۰۰ تن کشفیات صورت گیرد.

گفتنی است، بسیاری از کارشناسان کاهش قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار را هم نتیجه اجرای همین طرح جامع می‌دانند. گمرک ایران در سال‌های گذشته برای مرزهای پر رفت‌و آمد اقدام به نوسازی دستگاه‌های ایکس‌ری کرد. البته گمرک ایران هنوز درگیر مشکلاتی از قبیل همان قاچاق بالای ۱۲ میلیارد دلار بوده و همواره برخی ناهماهنگی‌ها را با دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگری مانند صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی داشته است. در بحث قاچاق کالا  نیز کارشناسان امر معتقدند کنترل قاچاق مسئله‌ای است که باید همه دستگاه‌ها و ارکان سه قوه بر آن اهتمام داشته باشند و کنترل آن فقط در اختیار یک دستگاه نیست.

یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های مورد تاکید وزیر اقتصاد در چهار سال گذشته، حوزه مالیات بود. وقتی او بر سر کار آمد، درآمد مالیاتی سهم ناچیزی را از بودجه کشور به خود اختصاص داده بود و درآمد نفتی نیز به دلیل افت قیمت‌ها و تحریم‌ها رو به کاهش بود.

طیب نیا هم که نفتی بودن را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌دانست، برنامه داشت که درآمد مالیاتی را افزایش دهد. این در شرایطی بود که قوانین ایرادهای جدی داشتند، نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) از مالیات معاف بود، نرخ‌های مالیاتی متناسب نبود و فرار مالیاتی و زد و بند برخی ماموران مالیاتی با مودیان بیداد می‌کرد. از همین رو بود که وی طرح جامع مالیاتی را در دستور کار قرار داد و توانست طی چهار سال نسبت درآمد مالیاتی به نفت را به عدد ۱۵۰ برساند. او همچنین برخی پایه‌های مالیاتی را گسترش داد و با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت برخی از بخش‌های اقتصاد را برداشت. یکی از مهم ترین اقدامات مالیاتی، تلاش برای قطع روابط بین مامور و مودی با تقسیم کردن پروسه‌های اداری میان ماموران و افراد بود که این اقدامات با تلاش برای اجرای طرح جامع مالیاتی محقق شد.

البته نظام مالیاتی کماکان نیز مشکلاتی دارد. طرح جامع هنوز کامل اجرا نشده، بسیاری از دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کرده و با سازمان امور مالیاتی متصل نیستند، برخی دستگاه‌ها همچنان به دنبال راه‌هایی برای فرار مالیاتی هستند و همین منجر به تضعیف احساس عدالت مالیاتی شده و پروسه الکترونیکی شدن امور نیز زمان‌بر است. با این حال کارشناسان حرکت سازمان امور مالیاتی را رو به جلو قلمداد می‌کنند.

وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، با وضعیت آشفته‌ای در صنعت بیمه رو به رو بود که بخشی از آن میراث  دولت دهم و بخشی از آن در اثر تحریم‌ها رخ داده بود. دولت یازدهم با بازبینی و اصلاح قوانین شرکت‌های بیمه بیش از ۶۰۰ میلیارد بدهی بیمه توسعه را تسویه و تمام ۷۰۰ زندانی بیمه شوندگان شخص ثالث را که نتیجه تصمیمات دولت قبل از آن بود آزاد کرد. همچنین واحد فاوای بیمه مرکزی در زمان استقرار دولت یازدهم اقدام به طراحی و بهره‌برداری از بخش‌های مهم و اصلی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) کرد و  برای نظارت و مدیریت هدفمند صنعت بیمه «آیین نامه گزارشگری» و «افشای اطلاعات موسسات بیمه» را به تصویب رساند.

تمرکززدایی و ایجاد فضای رقابتی در صنعت نیز بیمه یکی از اقدامات مورد نظر وزارت اقتصاد بود. براساس آخرین اطلاعات دریافتی از بیمه مرکزی تا به امروز مجوز تاسیس سه شرکت بیمه جدید در کشورصادر شده و تاسیس سه دفتر ارتباطی خارجی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین طرح ملی بیمه برای ١٠ میلیون موتور سوار از دیگر اقدامات این وزارت‌خانه است که برای خیل عظیم موتور سواران در ایران در حال اجراست. قانون جدید بیمه شخص ثالث نیز از جمله دیگر برنامه‌هایی است که در سال گذشته مصوب شد که با اجرایی شدن آن تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود بسیار محدود شده است. افزایش سهم بخش خصوصی در بیمه‌ها یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد است که به قصد کاهش اقدامات تصدی‌گرایانه دولت، افزایش کیفیت و کاهش قیمت بیمه‌ها در دستور کار قرار دارد. بنا بر آمارها در سال ۱۳۹۵ سهم بخش خصوصی از بازار بیمه به ۶۱ درصد رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد هفت درصدی را نشان می دهد. گفتنی است در پسابرجام ۲۱۹ هیات خارجی برای سرمایه گذاری و امضای تفاهم نامه همکاری با صنعت بیمه وارد کشور شدند.

البته لازم به ذکر است که بیمه در ایران هنوز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی از قبیل سهم اندک صنعت بیمه از کل تولیدات ملی، ترکیب نامتوازن پرتفوی صنعت بیمه، پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، دولتی بودن بخش عمده‌ای از خدمات بیمه‌ای در ایران، متنوع نبودن بسته‌های خدماتی بیمه‌ای و نظایر آن.

در خصوص بانک‌ها نکته قابل توجه این است که وزارت اقتصاد متولی امور بانکی‌ در ایران نیست و بخش عمده‌ای از امور مربوط به بانک‌ها به عهده بانک مرکزی است. با این حال این وزارت‌خانه در سال‌های گذشته اقداماتی در این زمینه انجام داده است که می‌توان از جمله مهم‌ترین آن‌ها به تلاش برای برقراری تعامل با گروه اقدام مالی ویژه اشاره کرد که در نهایت منجر به آن شد که گروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام اقدامات مقابله‌ای با ایران را متوقف کند.

این وزارت‌خانه همچنین بارها برای برقراری ارتباط با بانک‌ها مختلف دنیا اقدام به رایزنی با کشورهای مختلف کرده است. وزارت اقتصاد همچنین اقداماتی مانند تلاش برای «تسهیل تجارت با ازسرگیری گشایش اعتبار اسنادی» و تامین مالی پروژه‌های زیر ساختی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعم از دولتی، خصوصی شده و تخصصی را در دستور کار قرار داد.

پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های ایرانی از جمله استاندارد بال، راه‌اندازی سامانه CTR مبارزه با پولشویی و تشریح ریسک‌های بانک در صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) از جمله دیگر این اقدامات بود. با این حال نظام بانکی ایران هنوز با مشکلات زیادی از جمله عدم توان برای تامین مالی پروژه‌های زیر ساختی، عدم توان پرداخت تسهیلات و عدم تناسب با استانداردهای بین‌المللی برای برقراری روابط بانکی روبه‌رو است.

اکنون مشکلاتی مانند بالا بودن نرخ سود بانکی و عدم امتناع بانک‌ها به کاهش سود بانکی و وجود موسسات غیر مجاز و نظایر آن نیز مزید بر همه مصائب نظام بانکی شده است که البته هدایت این امور با وزیر اقتصاد نبوده و از بانک مرکزی انتظار می‌رود.

بازار سرمایه بزرگترین چالش وزیر اقتصاد در چهار سال گذشته بود. اوضاع نامناسب اقتصادی، فرو رفتن در رکود، فعال شدن بازارهای موازی و بعد از آن جذابیت بازار پول، همه و همه عواملی بود که بازار سرمایه را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است.

وزارت اقتصاد برای حل مشکلات بازار سرمایه اقداماتی در دستور کار قرار داد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پیاده سازی استانداردهای IFRS در شرکت‌های مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، راه‌اندازی سامانه کُدال به منظور امن‌سازی بازار سرمایه، راه اندازی اوراق اختیار معامله و استفاده از روش‌هایی مانند اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق صکوک، گواهی سپرده خاص، صندوق پروژه، صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای سبک‌کردن بدهی‌های دولت از طریق تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد. همچنین «بازاری شدن محصولات کشاورزی با مکانیسم قیمت تضمینی» از بستر بورس، راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه و... از جمله اقدامات وزارت اقتصاد دربازار سرمایه بود.

البته همچنان بورس ایران با مشکلات جدی مانند رانت اطلاعاتی و نبود امکان جذب سرمایه‌گذاری رو به رو است. همچنین نظام اقتصادی در ایران بانک محور بوده و فرهنگ استفاده از بازار سرمایه در ایران هنوز جا نیفتاده است و به همین جهت برگزاری کلاس‌های بورس و همچنین ابتکاراتی مانند صندوق‌های جسورانه نیز فعلا نتوانسته است وضعیت بورس ایران را سامان بخشد. همچنین بورس ایران بعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اندکی دچار رکود شد و از سوی دیگر مشکلاتی از قبیل بالا بودن نرخ سود بانکی نیز برای بورس ایران مشکلات بسیاری ایجاد کرده که البته همه این موارد در کنترل وزارت اقتصاد نیست.

یکی دیگر از برنامه‌های طیب نیا در بدو ورود به وزارت اقتصاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد بود. نظر به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی هر ساله حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهند و با توجه به نقش وسیع شرکت‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی کشور و تأثیر آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و ایفای نقش مهم در اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌یی دولت، جمع‌آوری اطلاعات آن‌ها در قالب یک بانک اطلاعاتی در بستر وب، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بود. از این‌رو «دفتر امور شرکت‌های دولتی» معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به اهمیت این موضوع و الزامات متعدد قانونی اقدام به جمع آوری تمامی گزارشها و اطلاعات شرکت‌ها و مدیران دولتی در جهت ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات کرد. راه‌اندازی این سامانه تمامی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که مکلفند صورت‌های مالی خود را حسابرسی کنند تحت پوشش قرار می‌دهد.

در مسیر مقابله با فساد، وزارت اقتصاد دولت یازدهم «مبارزه با پولشویی از طریق تعامل با FATF»، «اجرای استانداردهای IFRS  در شرکت‌های بورسی»، «شناسایی و قرار دادن ۲۵۰۰ شرکت متخلف در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی»، «راه اندازی سامانه جامع کدال برای شفافیت اطلاعات در بورس»، «تصویب آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه» و «انجام حسابرسی عملیاتی برای ۷۰ شرکت بزرگ با معرفی وزارت اقتصاد» را در دستور کار خود قرار داد. با این حال کماکان مشکلاتی از قبیل فرار مالیاتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، برخی رانت‌های اطلاعاتی در بورس ایران، نبود گزارش‌های دقیقی از عملکرد دستگاه‌ها و میزان بهره‌وری، جامعیت نداشتن حسابرسی عملیاتی و نظایر آن وجود دارد.

گفتنی است، برخی امور مربوط به انضباط مالی- اداری مربوط به سازمان برنامه و بودجه چه از حیث نظارت و چه از حیث تدوین لوایح - از جمله قانون خدمات کشوری - در حیطه اختیار وزارت اقتصاد نیست.

هدفمندی یارانه‌ها یکی از مواردی بود که در برنامه ۱۲ بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی گنجانده شده بود. با این حال امور مربوط به هدفمندی یارانه ها مربوط به وزارت اقتصاد نیست. طیب نیا بارها اعلام کرده که اعتقادی به توزیع پول نقد میان آحاد جامعه ندارد و معتقد است باید این پول فقط به دهک‌های پایین جامعه که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند تعلق گیرد؛ بنابراین باید از اتلاف منابع کشور با توجه به اینکه اکنون بخشی از بودجه را هم می‌بلعد جلوگیری کرد. با این حال وی در این بخش قدرت اجرایی ندارد و مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار است و نظرات طیب نیا فقط گاهی به صورت تئوری در این موضوع مطرح می‌شود.

گمرک الکترونیک، سازمان امور مالیاتی الکترونیک، بیمه الکترونیک، خزانه الکترونیک و امثال آن از جمله اقداماتی بود که وزارت اقتصاد دولت یازدهم در دستور کار قرار داد. این موضوع از جهتی اهمیت دارد که قبل از روی کار آمدن این دولت، نظام اداری ایران تماما به صورت بدوی و با کاغذ اداره می‌شد. این در حالی بود که کشورهای دیگر سال‌ها پیش برای ایجاد سرعت در انجام امور و شفافیت و امنیت بالاتر به الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری خود اقدام کرده بودند. با روی کار آمدن دولت یازدهم وزرات اقتصاد پروسه الکترونیکی شدن امور اداری دولتی را پی‌گیری کرد تا به واسطه آن کشور به تحقق چشم‌انداز دولت شیشه‌ای و شفاف نزدیک شود.

در بین این مواری که شرح آن رفت، یکی از مهم‌ترین بخشهایی که پروسه‌های مربوط به آن الکترونیکی شد، خزانه کشور بود که همواره انتقاداتی را مبنی بر شفاف نبودن برانگیخته بود. با الکترونیکی شدن خزانه و متمرکز شدن حساب کارمندان در بانک مرکزی، امکان استفاده بعضا نا به جای برخی دستگاه‌ها از پروسه غیر الکترونیک سلب شد و طبق اطلاعاتی خزانه داری کشور در برخی موارد صرفه‌جویی هم صورت گرفته است.

در این راستا، سامانه بورسی دارا (دریافت آنی اطلاعات مربوط به سهام)، سامانه سنهاب (نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه)، سامانه بی‌تا (مبادله اطلاعات میان سازمان‌ها)، سامانه اطلاعات اقتصادی و سامانه سمتا (رسیدگی به شکایت سرمایه‌گذاران) نیز توسط وزارت اقتصاد دولت یازدهم ایجاد شد.

یکی از بندهای برنامه طیب‌نیا اصلاحات ساختاری و نظام سیاست گذاری است. یکی از بخش‌های مهم این بند به معنی همراهی و هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بود که در سال‌های گذشته محقق نشد.

مثلا در حالی‌که وزیر اقتصاد سرسختانه معتقد است برای ورود سرمایه‌گذاران به تولید و بازار بورس، نرخ سود بانکی منطقا باید در دایره دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم قرار گیرد، بانک مرکزی ظاهرا مدافع نظام بانکی است که می‌گوید به دلیل مشکلات اعتباری نمی تواند سود بانکی را کاهش دهد. یا مثلا وزیر اقتصاد همواره خواهان اصلاح وضعیت بودجه کشور بوده و اخیرا نیز بیان کرده است که تا نظام بودجه ای اصلاح نشود، بر مشکلاتی مانند تورم نمی‌توان فائق آمد.

چندی پیش یکی از خبرگزاری‌های داخلی نظرسنجی برگزار کرد که در آن از ۹۰۰ فعال اقتصادی پرسیده شده بود کدام وزیر اقتصادی از سایرین موفق‌تر بوده است؟ نتیجه این نظر سنجی نشان داده بود که علی‌طیب نیا با جلب ۳۹ درصد آرا، از سایرین موفق‌تر تشخیص داده شده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ادامه حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد از این جهت حائز اهمیت است که برنامه‌هایش ممکن است نیمه‌کاره رها شوند.

مهدی پازوکی، اقتصاددان دراین زمینه گفته است: «وزیر اقتصاد برنامه‌هایی را در امور گمرکی، مالیاتی و ... در دست اجرا داشت که خود بهتر می‌تواند انجام دهد. ضمن اینکه اگر بنا بر تغییر وی باشد، باید روحانی بسنجد و ببیند که آیا از طیب نیا توانمندتر دارد که جایگزین کند یا خیر؟ مردم در سال ۱۳۹۶ به روحانی رای دادند که افراد توانمند اداره امور را به دست بگیرند و نباید چینش‌ها بر مبنای امور سیاسی باشد.»

آلبرت بغزیان نیز در این زمینه اظهار کرده است: «ما در وزارت‌خانه تابع طیب نیا عملکرد منفی ندیده‌ایم. اگر مبنای این تغییر عملکرد باشد قاعدتا باید طیب نیا در وزارت اقتصاد بماند و تغییرات در سایر اعضای تیم اقتصادی صورت گیرد.»

حمید دیهیم، اقتصاد دان پیشکوست نیز به ایسنا گفته است که طیب‌نیا را وزیری پاکدست می‌داند که در سال‌های حضور در وزارت اقتصاد شجاعت انجام بسیاری از کارها را داشت که شاید دیگران نداشتند. از جمله این موارد می‌توان به مالیات‌ستانی از بخش‌هایی از اقتصاد ایران اشاره کرد که پیش‌تر مالیات نمی‌دادند.

در خلال بحث‌های مربوط به سرنوشت طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، طرفداران حضور اشخاص دیگری در وزارت اقتصاد اقدام به انتشار گسترده مصاحبه تکذیب شده با یکی از نشریات کرده‌ بودند که گویی طیب نیا گفته است که قصد حضور در دولت آتی را ندارد. البته این اقدام بی‌پاسخ نماند و وی در هفته گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی برای آینده دارد، ‌ پاسخ داده بود که آماده است به عنوان سرباز نظام برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کشور خدمت کند.

البته هنوز خبر رسمی درباره سرنوشت حضور طیب نیا، اقتصاد دان ۵۶ ساله که در طول چهار سال گذشته سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست داشت، در کابینه دولت دوازدهم وجود ندارد ولی برخی منابع آگاه از وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تصمیم وی توضیح داده اند که او درخواست کرده است حضورش در وزارت اقتصاد با همراهی تیم اقتصادی هماهنگی در دولت محقق شود.

اکنون و در آستانه چینش کابینه نگرانی فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه نفوذ برخی گروه‌های سیاسی برای تعیین برخی کرسی‌های کلیدی به کار افتد. موضوعی که بیش از همه صاحب نظران را نگران کرده و آن‌ها تاکید می کنند که در وضعیت خطیر اقتصاد ایران، دولت حداقل برای چینش تیم اقتصادی باید منافع ملی را در نظر گرفته و به دنیال حضور افرادی در دولت باشد که کم حاشیه و به دور از سیاسی بازی کار کرده و مبنای رفتارشان عقلانیت و دانش است. همانگونه که در روزهای گذشته نیز ۷۱ اقتصاد دان با نوشتن نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی درخواست کرده بودند که در چینش تیم اقتصادی حتما دانش و صلاحیت افراد را در نظر گرفته و البته نسبت به برخی اسامی اعلام شده درباره جایگزینان وزیر اقتصاد و ابقای برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی ابراز نگرانی کرده بودند.

البته گفتنی است تا کنون هیچ یک از گزینه‌ها تا کنون از سوی مقامات تائید نشده و باید دید که آیا نگرانی ۷۱ اقتصاد دان درست است و در نهایت نفوذ گروه‌های سیاسی و کارایی اشخاص مبنای چینش اعضای کابینه کابینه قرار خواهد گرفت یا خیر؟