دستاوردهای دولت و عملکردهای متناقض

 عمر دولت یازدهم رو به پایان است و با رأی قاطعی که دکتر روحانی در ٢٩ اردیبهشت از مردم گرفت، با پشتوانه مردمی بیشتری می‌تواند دولت دوازدهم را تشکیل دهد.

روزنامه شرق درسرمقاله ای به قلم نعمت احمدی حقوق‌دان، آورده است: نگاهی گذرا به وضع کشور در سال ٩٢ بیندازیم. رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی فضای مه‌آلودی بر پهنه سیاسی کشور حاکم کرده بود، دوره هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد، اجماعی جهانی علیه دولت ایران به وجود آورده بود، شش قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل آن هم ذیل فصل هفتم منشور ملل و ماده ٤٢ منشور -که ایران را دولتی متمرد و مخالف صلح جهانی قلمداد کرده بود- گلوگاه حیاتی کشور را به هم فشرده بود. قادر به فروش نفت نبودیم و پدیده بابک زنجانی و امثال او خروجی این دوره بود. انتقال پول از کشور و بالعکس امکان‌پذیر نبود. مجلس نهم نیز هم‌سویی با رئیس‌جمهور جدید نداشت. 

اراده نظام بر رفع موانع تحریم‌ها بود و باید این اراده را تیمی انجام می‌داد که قواعد مذاکره و جایگاه تیم مذاکره‌کننده را در رقابت بین‌المللی می‌شناخت. بهترین گزینه در تیم مذاکره‌کننده از سوی دکتر روحانی انتخاب شد. خواص که با تعهد و توان مذاکره دکتر محمدجواد ظریف آشنایی داشتند و عوام هم با چهره خندان دیپلماتی آشنا شدند که بغض فروخفته روح جمعی کشورمان را در طول مذاکرات نفسگیر اتمی باید به شادی پیروزی تبدیل می‌کرد. بیش از ٢٠ ماه مذاکره مردم را دلبسته قدرت مانور مذاکرات تیم مذاکره‌کننده خود کرد. 

فراموش نمی‌کنیم چه شب‌هایی تا ساعت‌ها بعد از نیمه‌شب جعبه جادویی رسانه، قدرت‌نمایی ظریف و تیم همراه را به تصویر می‌کشید. در همان‌ زمان از قول یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده غربی نکته‌ای نزدیک به این مضمون بیان شد: «ما عادت داشتیم در مذاکره با اعراب نتیجه را به ساعات پایانی مذاکره موکول کنیم و می‌دانستیم اعضای مذاکره‌کننده عرب خسته شده‌اند و آن زمان بود که می‌شد ماهی دلخواهمان را از مرداب خسته عرب‌ها صید کنیم و همین نسخه را برای ایرانیان پیچیدیم. اما ظاهرا ما صید دریای مذاکره ایرانیان شدیم». 

حاصل این مذاکرات امضای برجام بود که نتیجه آن در فضای سیاسی و اقتصادی کشور معلوم است و آخرین آن همین قرارداد با توتال است. قصد ندارم که بیش از این به اوایل دولت یازدهم بپردازم اما مجبورم برای روشن‌شدن موضوع به وضع نابسامان اقتصادی اشاره ‌کنم. 

نگارنده برای خرید وسیله‌ای برقی که موردنیاز مزرعه‌ام بود، به خیابان امام خمینی رفتم و بعد از مدتی جست‌وجو وسیله موردنظرم را پیدا کردم. قیمت وسیله ٦٠٠/١ هزار تومان بود و من در کارت بانکی همراهم حدود ٦٠٠ هزار تومان داشتم و به فروشنده گفتم این مبلغ را برداشت کند و وسیله را تا فردا نگه دارد و فردا که مابقی وجه را پرداختم، وسیله را تحویل بگیرم. جالب است فروشنده به شاگردش دستور داد وسیله موردنظر را از داخل مغازه به انباری پشت مغازه انتقال دهد و خطاب به من گفت «نیازی به پیش‌پرداخت شما نیست. این وسیله از الان تا سه روز دیگر متعلق به شماست. هر روز که برای خرید آمدید وجه آن را به قیمت همان روز می‌پردازید. امروز ٦٠٠/١ هزار تومان است، فردا و پس فردا نمی‌دانم قیمت چند است». تیم اقتصادی دولت روحانی از حق نگذریم، در آن شرایط حساس مدبرانه وارد شدند و توانستند مانع از گسترش تورم شوند. البته ناگفته پیداست سیستم بانکی ایران مهم‌ترین بازدارنده تولید و اشتغال است. 

در مقایسه بانکداری در ایران با بانکداری به معنای مصطلح آن باید گفت بانک‌ها در ایران بنگاه‌های اقتصادی هستند و خود عامل تورم. در این مورد هم تیم اقتصادی دولت توانست سیستم بانکی را مهار کند. جای تعجب است وقتی در کشور بانک وجود دارد، چگونه است که مؤسسات مالی ریز و درشت وابسته به این و آن به جلب سرمایه مردم می‌پردازند و به کمک آشفتگی شرایط اقتصادی می‌آیند؟ حوادثی که این روزها شاهد آن هستیم که مؤسسات مالی مردم را گرفتار کرده‌اند، با همین نگاه یعنی جلب و جذب سرمایه مردم با سودی بالاتر از سود بانک‌ها و ورود به بازار اقتصاد از خرید بنگاه‌های مشمول اصل ٤٤ تا انحصار اجناس موردنیاز مردم از سوی این مؤسسات با قیمت غیرواقعی انجام می‌شد. 

اخیرا آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود از تعیین سود بانکی به میزان تورم سالانه یاد کرد که اگر این طرح به نتیجه برسد، احتمال دارد سرمایه‌های مردم به جای انباشت در مؤسسات مالی به تولید سمت و سو پیدا کند. بخش دیگری که متأسفانه دولت آقای روحانی نتوانست در دولت یازدهم خواسته‌های مردم را برآورده کند، بخش آموزش عالی است. مجلس نهم با وزیر معرفی‌شده آقای دکتر توفیقی مخالفت کرد و دکتر فرجی‌دانا هم با استیضاح روبه‌رو شد. وزیر منتخب بعدی آقای فرهادی و وزارتخانه‌اش کارنامه موفقی از خود باقی نگذاشتند. دوره چهارساله دولت آقای دکتر روحانی در بخش آموزش عالی، حتما نیازمند بازنگری است. 

مدیران میانی و معاونان وزارتخانه، تغییر دولت را حس نکرده‌اند. وزارت علوم دولت آقای احمدی‌نژاد برای برخورد با دانشگاه آزاد که آن را حاصل مدیریت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی می‌دانست، چون نمی‌توانست در ترکیب هیئت امنای دانشگاه دخالت کند، با تقویت دانشگاه پیام نور و فراگیرکردن آن و نیز تأسیس دانشگاه جامع علمی -کاربردی و مؤسسات نوظهور غیرانتفاعی و حمایت بی‌چون و چرا از آنها، آموزش موازی به قصد برخورد با دانشگاه آزاد را دنبال می‌کرد. دانشگاه آزاد که به اقرار دست‌اندرکاران آموزش عالی بدون تحمیل دیناری بر بودجه دولتی بار نیمی از تحصیلات عالی را بر دوش می‌کشد، مورد بی‌مهری قرار گرفت.

کافی است آقای دکتر روحانی در اقدامی حق‌طلبانه به عنوان رئیس‌جمهور حقوق‌دان هیئتی تشکیل دهد و ابتدا اسامی مؤسسان این مؤسسات آموزشی را تعیین و سوابق استخدامی آنان با وزارتخانه علوم و دیگر وزارتخانه‌ها را بررسی کند تا معلوم شود پشت این مؤسسات حمایت چه افرادی نهفته است. سپس با بررسی فضای آموزشی و استاندارد اعضا هیئت‌های علمی و انطباق مدارک آنان با حداقل‌های موردنیاز وزارت علوم، به این آشفتگی پایان دهد. 

*منبع:روزنامه شرق،1396،4،26