بهبود محیط کسب و کار نیازمند اراده در رأس دستگاه های اجرایی

معاون اول رئیس جمهور، با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: باید اراده ای جدی در رأس دستگاه های اجرایی شکل گیرد.

به گزارش مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد .اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده ای جدی در رأس دستگاه های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد، شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور، چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای اینکه بتوانیم محیط کسب و کار را در کشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم، نیازمند اراده ای ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.

جهانگیری در ادامه این جلسه با تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت کنندگان مستمری و دریافت کنندگان خدمات درمانی و تعامل با کارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین کننده ای در بهبود محیط کسب و کار ایفا می کنند.

معاون اول رئیس جمهور از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی گره ها و موانع موجود در فضای کسب و کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.

وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال های اخیر، ‌ گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب و کار است.

در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ‌ صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، ‌ معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رئیس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفتگو و تدوین پیش نویس مصوبه ای به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد «نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.

در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند.

علی طیب نیا، گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم ۴۰۰ مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسب و کار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.

وی افزود: پس از گذشت حدود ۹ سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و کار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار باشیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسب و کار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به تصویب رسید.