روزنامه اطلاعات در گفت وگویی با کارشناسان، نوشت: «حبس الکترونیکی» یا نظارت الکترونیکی به نوعی از کنترل مجرمان گفته میشود که در آن زندانی در یک محدوده مشخص و محدود، در ارتباط با خانوادهاش نگهداری میشود.
در گزیده ای از این مطلب می خوانیم: با استفاده از سامانه الکترونیک هوشمند مانند دستبند یا پابند هوشمند الکترونیک هشداردهنده، حضور او در محدوده از پیش تعیینشده تحت کنترل قرار میگیرد. در عمل، پابندی شبیه ساعت که دارای فرستنده و سیستم نوسانساز صوتی است به مچ دست یا قوزک پای فرد زندانی بسته میشود و با استفاده از این سیستم مشخص میشود که فرد تحت نظارت در هر ساعت از شبانه روز در کدام محدوده جغرافیایی قرار دارد.
برای استفاده از «پابند الکترونیکی» قاضی باید در دادنامه قید کند استفاده ازآن برای مجرم بلامانع است و تحقق آن باید به دستور قاضی باشد. معمولا این نوع حبس و استفاده از پابندهای الکترونیکی فقط در برخی از جرایم تعزیری میتواند صورت گیرد و در حدود و قصاص کاربرد ندارد. قاضی تشخیص میدهد که مجرم را چگونه باید مجازات و متنبه کرد و بر این اساس قاضی پس از تشخیص، رای را صادر میکند.
**مجازات جایگزین حبس
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، رئیس مرکزآما رو فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره جزئیات طرح پابند الکترونیک که هم اکنون در مرحله اجرای آزمایشی در استان تهران است، به گزارشگر روزنامه اطلاعات میگوید: استفاده از پابند الکترونیک یا مراقبت تحت سامانههای الکترونیک، از موارد تصریح شده در قوانین آئین کیفری و مجازات اسلامی است و راههای جدیدی برای مجازات محسوب میشود که به نوعی جایگزین حبس است.
رئیس مرکز آماروفناوری اطلاعات قوه قضائیه میافزاید: افرادی که مجازاتهای درجه 5 تا 8 شامل حالشان میشود، میتوانند با رضایت خودشان و با تشخیص قضات تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند.
**اجرای آزمایشی طرح
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه میگوید: در برخی از کشورها طرح موفقیتآمیز نبوده است، چون با دید سخت افزاری به آن نگاه کرده اند. اما با نگاه ترکیبی که میان نرم افزار و سخت افزار داشتیم، این طرح در سال گذشته بر روی 8 نفر بهصورت آزمایشی اجرا شد و پس از موفقیتآمیز بودن آن، با اجازه رئیس قوه قضائیه طرح یادشده بر روی 300 نفر دیگر در استان تهران، به اجرا درآمد.
شهریاری با بیان شاخص زندانی 287 در هزار در ایران و داشتن رتبه چهارم در آسیا و رتبه هشتم در جهان از نظر تعداد زندانیان، اظهار میدارد: این وضعیت زیبنده نظام نیست و جرم انگاری مشکلاتی برای ما با توجه به تعداد زندانیان ایجاد کرده است، درحالی که باید به کاهش جمعیت زندانیان کیفری و مجازاتهای جایگزین حبس برای آنان، تاکید داشته باشیم.
رئیس مرکزآمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه میدهد: اگر قضات ومحکومان ازپابند الکترونیکی طرح استقبال کنند و اشکالات اجرای آن در خصوص آن 300 نفر شناسایی و مرتفع شود، میتوان آن را در سراسر کشور عملیاتی کرد. درخواست ما از قضات محترم این است که از ظرفیتهای قانونی پابند الکترونیک استفاده کنند تا افرادی که در محدوده مجازاتهای درجه 5 تا 8 هستند، تحت نظارت الکترونیک قرار گیرند.
**ودیعه گذاری استفادهکنندگان از پابندهای الکترونیکی
رئیس مرکزآماروفناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره هزینه استفاده از پابند الکترونیک میافزاید:زندانی که صلاحیتش برای دریافت پایند پذیرفته شده باشد، باید ودیعهای را نزد دادگستری بگذارد تااگراحیانا صدمهای به پایند وارد آمد ویا خود دچار خلافی درزمان استفاده از آن شد، بتوان آن را جبران کرد.
شهریاری تاکید میکند: اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیکی نقش به سزایی در کاهش جمعیت زندانیان کیفری خواهد داشت که علاوه بر آن، باعث میشود زندانی در کنار خانواده دوران محکومیت خود را سپری کند و خانوادههای آنها نیز از آسیبهای متعدد در امان باشند. حال نه فقط این موضوع، بلکه با اجرای این طرح هزینههای اداره زندانها و دولت نیز کاهش مییابد. حال میتوان یکی از موارد موثر در کاهش آسیبها را این دانست که برخی افراد خطرناک و سابقهدار ممکن است با افرادی که جرمهای کمتری مرتکب شدهاند، هم بند شوند و به همین دلیل این هم بندی هم آسیبزا است و منجر به آموزشهای متفاوت خلافکاری از سوی برخی مجرمان خطرناک به دیگر افراد میشود که با اجرای این طرح از این آسیب ها به نوعی پیشگیری خواهد شد.
**کاهش یک پنجمی جمعیت زندانیان
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران درباره مراقبت الکترونیک (پابند الکترونیکی) میگوید: در مجموعه قضایی کشور سالهاست در مورد استفاده از سامانههای الکترونیکی در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم تلاش میکنیم. هدف در استفاده از سامانههای الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت زندانیان کیفری نیست، بلکه در برخی جرایم سبکتر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیبهایی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانههای الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، میتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه میکند:پیشبینی میشود در آینده با توسعه این سامانه یک پنجم از جمعیت زندانیان را بکاهیم و زندانیان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانهها قرار دهیم.
**دستور قاضی پرونده
برای استفاده از پابند الکترونیکی قاضی پرونده باید در دادنامه قید کند استفاده از آن برای مجرم بلامانع است. معمولااین نوع حبس و استفاده از این دستبندها فقط در برخی از جرایم تعزیری میتواند صورت گیرد و در حدود و قصاص کاربرد ندارد. قاضی تشخیص میدهد که مجرم را چگونه باید مجازات و متنبه کرد که در این خصوص قاضی پس از تشخیص، رای خود را صادر میکند.
البته دست قاضی برای دادن حکم به پابند الکترونیکی باز نیست و در این خصوص باید شرایطی لحاظ شود؛ صدور حکم به پابند الکترونیکی فقط در جرائم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 امکانپذیر است. پس قاضی در جرائم تعزیری درجه 1 تا 4 و نیز جرائم حدی و قصاص و دیات، اختیار صدور چنین حکمیرا ندارد.
**پابند الکترونیکی و آزادی مشروط
آزادی مشروط در مورد همه محکومیتهای منجر به حبسهای تعزیری امکانپذیر است، ولی حکم به دستبند الکترونیکی فقط در جرائم تعزیری درجههای 5، 6، 7 و 8 امکانپذیر است.در نظام آزادی مشروط، محکوم به حبس در صورتی از این امتیاز استفاده میکند که حداقل نصف یا یک سوم دوران محکومیت خود را تحمل کرده باشد، ولی در حکم به پابند الکترونیکی نیاز به تحمل میزانی از حبس نیست.
علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با انتقاد از روند رو به رشد شمارزندانیان در کشور اظهار میدارد: حدود70 درصد جمعیت زندانیان کشور زیر40 سال هستند؛ 80 درصد زندانیان دیپلمه و زیر دیپلماند و20درصد آنان دارای تحصیلات دیپلم و بالاترند.70 درصد زندانیان حین ورود معتادند که از این نظرهزینههای زیادی برای قرنطینه و تامین سلامت آنان، به سازمان زندانها تحمیل میشود.
رئیس سازمان زندانها ادامه میدهد: ظرفیت زندانها با میزان ورودی به آنها تطبیق و تناسب ندارد و از اینرو باید به دنبال راههای جایگزین مجازات حبس باشیم. ساخت زندان جدید هم هنر نیست، بلکه هنر واقعی، یافتن راههای جدیدی برای کاهش تعداد زندانیان است که استفاده از پابندهای الکترونیکی، میتواند یکی از آنها باشد.
**پیامدهای طرح مراقبتهای الکترونیکی
پابندالکترونیکی حسنهایی هم دارد؛ از جمله اینکه از مجاورت محکومعلیه با دیگر مجرمان و بدآموزیهای آنان جلوگیری میکند. هزینه اجرای حکم از دوش خزانه دولت برداشته میشود، ضایعات روانی و خلقی ناشی از دوری از خانواده و منزویشدن این افراد کاهش مییابد و درباره افرادی که سرپرست خانواده هستند، این امکان را ایجاد میکند که سرپرست خود را حداقل از نظر معنوی در کنار خود داشته باشند. البته در شرایط فعلی درباره بعضی از محکومان ممکن است اعمال این روش، آثار مادی هم داشته باشد و محکومعلیه بتواند کارهای خود را در خانه انجام دهد. همچنین انجام برخی معالجات و مشورتها و اقداماتی که برای اصلاح مجرم صورت میگیرد، میتواند در خانه او باشد.
جعفر بای رئیس سابق اداره پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، درباره لزوم استفاده از طرح مراقبتهای الکترونیک میگوید:بالا رفتن جمعیت زندانیان سبب ناکارآمد شدن فعالیتهای فرهنگی و بازپروری آنان میشود و استفاده از طرحهایی مثل مراقبتهای الکترونیکی زندانیان، نه فقط به زندانیان کمک میکند که زندگی طبیعی را خارج از محیط آسیب زا و شلوغ زندان تجربه کنند و جرمهای بیشتر را در مجاورت مجرمان خطرناکتر نیاموزند، بلکه با بازگشت هر زندانی به جامعه، روند فروپاشی خانوادههای زندانیان یا درگیرشدن شان با انواع آسیبهای اجتماعی هم متوقف میشود.
فاطمه محبی حقوقدان درباره اینکه چرا همه زندانیان نمیتوانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند، اظهار میدارد:در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، 8 درجه مجازات مشخص شده است. درجه 8 شامل حبس یک روز تا 3 ماه است؛ از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه مجازات درجه 7 است و از 6 ماه تا 2 سال درجه 6 و از 2 تا 5 سال مجازات، درجه 5 خوانده میشود. در واقع قانونگذار این مجوز را به مقام قضایی میدهد تا بتواند روند مجازات جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیکی را نسبت به مجرمانی که مشمول مجازاتهای سبک هستند، اعمال کند.
**هشدار کارشناسان
به گفته کارشناسان اگر چه طرح حبس الکترونیکی دارای محسنات زیادی از جمله کاهش جمعیت زندانیان کیفری کشور،بازگشت سریع زندانیان به آغوش خانوادههایشان و تامین هزینه زندگی آنان و کاهش آسیبهای اجتماعی فرزندان زندانیان با حضور والدین است، اما باید در اجرای این طرح به حفظ شان زندانیان نیز توجه شود و این تجهیزات به گونهای مورد استفاده قرار نگیرد که توسط دیگر افراد جامعه، قابل مشاهده باشد و به یک نماد برای زندانیان تبدیل شود.
*منبع: روزنامه اطلاعات، 1396.4.22