با توجه به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی شاخص‌های متعددی را برای ایجاد اشتغال در بازار کار می‌شمارند اما مشاهده می‌کنیم که دولتی‌ها بدون توجه به نقطه نظرات فعالان بازار کار صرفاً «عدم مهارت» را مشکل اصلی بازار کار می‌دانند.
با توجه به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی شاخص‌های متعددی را برای ایجاد اشتغال در بازار کار می‌شمارند اما مشاهده می‌کنیم که دولتی‌ها بدون توجه به نقطه نظرات فعالان بازار کار صرفاً «عدم مهارت» را مشکل اصلی بازار کار می‌دانند.
به گزارش تسنیم، درست است که مشکل بیکاری ریشه در سال های طولانی دارد و مختص به چند سال اخیر نیست وحل مشکل بیکاری از دغدغه های مسئولین در همه دولت ها بوده است. از آنجایی که اشتغال جوانان، ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری به عنوان پدیده‌ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره دغدغه اساسی دولت‌ها و برنامه‌ریزان را به خود اختصاص داده از این رو موضوع اشتغال و بهره‌وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه‌ی کشور در نظر گرفته شود.
امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی شناخته می‌شود به طوری که در سالهای اخیر به ویژه در حال حاضر، کشورمان علاوه بر معضل بیکاری، گریبانگیر پیامدهای ناشی از آن و مشکلات دیگری همچون فقر و ناهنجاری‌های روانی، خرابکاری و بزهکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، طلاق و ... است.
اما آنچه باعث می شود که در برخی دولت ها عملکرد بیکاری بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد ناشی از نوع رفتار دولت ها و مسئولین با این پدیده است. به طور مثال عدم مقابله با قاچاق کالا و ورود کالاهای مشابه داخلی یکی از موضوعاتی است که در دولت یازدهم به آن توجهی نشد.
اما فارغ از تمام این موارد؛ دولت در جهت حل معضل اشتغال «طرح کارورزی»، «مهارت آموزی در محیط کار واقعی»، «طرح تکاپو» و «طرح مشوق‌های کارفرمایی» چهار طرح اشتغالزایی را در قالب برنامه جامع اشتغال فراگیر طراحی کرد که «مهارت آموزی» در 2طرح اصلی نقش محوری دارد. برخی از کارشناسان بازار کار معتقدند که مشکل امروز بیکاری در کشور ما تنها معضل «عدم مهارت» نیست و معتقدند که این طرح‌ها منجر به اشتغال نمی‌شود. چرا که تکرار طرح های قبلی اشتغال زایی است.
*بیکاری خطرناک‌ترین بحران کشور در سالهای آتی
حسن طائی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با ارائه 20 ضرورت نهادی مورد نیاز برای بهبود بازار کار، نمایی کلی از بازار را تشریح کرد. بررسی این 20 ضرروت نشان می دهد که مهار آموزی محور اصلی مشکل بازار کار نیست که بخواهد ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت باشد.
1. برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاست ها و خط مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده های تولید و…، شروط لازم برای حل مسائل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است.
2. باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی حایز اهمیت بسیار است.
مهمترین سئوال‌هایی که نظام اجرایی کشور باید بدان پاسخ بدهد، عبارتند از: 1) کدامیک از زیر مجموعه های آن توانایی درک تحولات جمعیتی و پیامدهای آن دربازار خدمات آموزشی، بازارکار و سایر ارکان اقتصاد، اجتماع و … را دارند؟ 2) کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحول این برهه از تاریخ کشور را دارند؟
3. باتوجه به ظرفیت اشباع شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظر می‌رسد که برای ایجاد فرصتهای شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمام توجهات باید برفعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است که برای نیل به این هدف باید، نخست به شناخت عواملی پرداخت که تاکنون مانع حضور اساسی این بخش در اقتصاد ایران شده است. این بخش برای حضور فعال در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، به طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیت، تأمین امنیت همه جانبه، تضمین آزادی ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه های مبادله است.
4. به منظورکاهش هزینه‌های مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهمتر از سایر وظایفی است که معمولاً برای آن نهاد تعریف می‌شود. در این راه، تعریف درست و تضمین کامل قواعد بازی در چرخه فعالیتهای اقتصادی و داوری در مورد حُسن اجرای قواعد در بین عاملان اقتصاد در بازارهای متعارف اقتصادی، از ضروریات اولیه به شمار می‌آید.
5. به منظور تأمین شرایط بالا، نظام اجرایی کشور، مانند هر مجموعه زنده و پویا، باید به شناخت و نقادی منحنی عمر سازمانی هر یک از اندام‌ها و زیر مجموعه‌های خود بپردازد. مهمترین سئوال‌هایی که نظام اجرایی کشور باید بدان پاسخ بدهد، عبارتند از: 1) کدامیک از زیر مجموعه های آن توانایی درک تحولات جمعیتی و پیامدهای آن دربازار خدمات آموزشی، بازارکار و سایر ارکان اقتصاد، اجتماع و … را دارند؟ 2) کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحول این برهه از تاریخ کشور را دارند؟
6. شرایط و فضای حاکم بر جامعه، تعیین کننده فعالیتهای عاملان اقتصادی است. هر چه در یک جامعه تشنج ها، مجادله‌های سیاسی، اعتصاب ها و تنش‌های داخلی و بین المللی کمتر باشد، در یک کلام، هرچه طول ادوار تنش‌های سیاسی کوتاه‌تر و دوره تناوب آن بلندتر شود، زمینه‌های بهتری برای کارکرد بازارها و ادوار اقتصادی فراهم می‌آید. بنابراین، در این مرحله‌گذار و مدیریت تحول می‌باید بیش از هر چیز به‌آرامش سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادی اندیشید.
7. بدیهی است که نهاد حکومت در عرصه فعالیت ها، پیوسته علایم و اطلاعاتی را از خود به محیط بیرونی انتقال می‌دهد. این اطلاعات در شکل‌گیری رفتارها و واکنش های مهارتی خانوارها و اعضای آنها نقش بسزایی دارد؛ به عبارت دیگر، خانوارها (صاحبان منابع تولید) در واکنش به مسایل محیطی سعی خواهند کرد که پیوسته نحوه حضور خود را در بازارهای اقتصادی، با علایم و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حقوقی و … تطبیق دهند.
بنابراین، قوانین و سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مناسب حکومت در تمامی ابعاد و وجوه خود در این گذار تاریخی در سامان یافتن و پویایی بازارهای متعارف اقتصادی بویژه بازارکار، از شروط اساسی محسوب می‌شوند.
8. هرگونه سرمایه گذاری، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه- فایده است و لازمه ارزیابی درست، قابلیت پیش‌بینی آینده بازارها است که این نیز نیازمند پایداری نسبی جهت گیری‌های در سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور خواهد بود. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه‌ای از اهداف کلان ملی و اولویت بندی آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا اعلام کنند و به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمل، نیز بدان پایبند باشند و بر پایبندی دستگاه‌های عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند.
9. در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی، با توجه به نیاز فراوان به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی جدید، از یک سو و تقویت بنگاه‌های اقتصادی فعلی، از سوی دیگر، برای ایجاد فرصت و افزایش به کارگیری نیروی انسانی، باید از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری مناسب استفاده کرد. منتهی برای نیل به ثبات اقتصاد کلان و رشد تولید بنگاه‌ها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه جانبه گرایی برای افزایش فرصت های شغلی به تفاهم رسید.
10. زمینه‌سازی برای شکل گیری بازارکار مدیران و سازوکار صحیح برای هرم مدیریت منابع انسانی و روش های شناخته شده ارتقا، که در تمامی نظام های مدیریتی باعث اعتلای نظام کارشناسی و پیدایش تحول آفرینان اعجازگر، نظریه پردازان، مدیران و مشاوران و همچنین، دانشکاران یا نوآوران فنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند، از ضرورت های اولیه به شمار می‌آیند.
11. شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهای آنها بر بازارهای اقتصادی در این برهه از زمان، ایجاب می‌کند که با آموزه و دیدمانی صحیح با این پدیده برخورد شود. در گذشته، تحلیلگران بازارکار انتظار داشتند که وضعیت رونق و رکود بازار کار، با ادوار اقتصادی همگام باشد، اما اکنون بازارکار از نظر تقاضای نیروی کار تحت تأثیر تغییرات پیوسته دانش بری و کاراندوزی فرآیند تولید در بازار کالا و خدمات قرار دارد. درنتیجه، بازار کار با پدیده نوظهور بیکاری تکنولوژیک مواجه گشته است. بیکاری تکنولوژیک، نتیجه کشف ابزارها و فناوریهای جدید در صرفه جویی استفاده از کار انسانی در فرآیند تولید است. بنابراین باتوجه به این تحولات، در آینده، حتی هنگامی که اقتصاد با رونق نیز مواجه است، باید منتظر آثار عدم تعادلی آن بر بازار کار بود. دراین شرایط، به کارگیری صحیح سیاست‌های اقتصادی و تحلیل پیامد آنها بر بازارهای اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تقاضای زنان به اشتغال همراه با تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر در بازار کار، یکی از سرچشمه‌های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار خواهد بود
12. امروزه توان همپایی با تغییرات گسترده و سریع فناوری و ظهور مدل های جدید کسب و کار مهمترین عامل موثر بر پایداری اقتصادها و حفظ موقعیت کسب و کارها در بازارهای کالا و خدمات است. توجه ویژه و حمایت از کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در راستای ارتقاء پایداری کسب و کارها و حفظ اشتغال مولد حیاتی است. بدین منظور لازم است تا فرهنگ کارآفرینی، روحیه نوآوری و خلاقیت در نظام آموزشی و پرورشی کشور، از ابتدایی ترین سطح مهدهای کودک تا بالاترین سطح تحصیلات تکمیلی رسوخ کرده و نهادینه شود. لزوم همراهی کلیه رسانه های فرهنگی در تحقق این امر غیرقابل انکار است.
13. در گذشته، زنان در فعالیت اقتصادی مشارکت چندانی نداشته اند، اما به دلیل تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل برای تأمین نیازهای مالی خانوارها از سوی دیگر، بازار کار کشور در آینده با عرضه نیروی کار زنان در مقیاس بسیار گسترده مواجه خواهد شد. این پدیده، به همراه تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر دربازار کار، یکی از سرچشمه های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار و یا عدم تعادل بیشتر در بازارکار خواهد بود. برای مقابله با این پدیده، به هیچ وجه سیاست‌های بازدارنده و تأخیری توصیه نمی شود، بلکه باید با اصلاح طرف تقاضای بازارکار، زمینه حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیت های اقتصادی فراهم کرد.
14. کشور ما مثل تمامی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، باید زمینه های پیدایش بخش سوم در جامعه را فراهم کند. گستره بخش سوم، گونه ای از فعالیتهای اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را در بر می‌گیرد. این بخش، مستقل از دولت و بخش خصوصی وظایفی را به عهده می گیرد و خدماتی را انجام می دهد که دو بخش دیگر تمایل چندانی به آنها ندارند. بدیهی است که عملکرد این بخش برحسب شیوه‌های سنجش نظام اقتصادی متعارف ارزیابی نمی‌شود، بلکه معیارهای اقتصاد اجتماعی که نتایج اجتماعی را با منافع اقتصادی غیرمستقیم در هم می آمیزد ملاک‌های تعیین کننده هستند.
15. مؤثرترین شیوه برای حفظ سطح اشتغال موجود کشور، کاهش محدودیت‌های بخش عرضه اقتصاد بویژه تسهیل در فرایندهای اداری، قوانین و مقررات و مجوزها و همچنین ارتقای سطح حرفه و مهارت شاغلان، بویژه در بخش‌های تولیدی، از راه تدوین و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه‌ای است.
16. باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد می شود، در کشور ما باید همواره درصد قابل توجهی از نیروهای شاغل مشغول گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش فنی و حرفه‌ای باشند.
17. شناسایی روش ها و شیوه های جدید تأمین مالی به گونه ای که بتوان از پتانسیل نیروی کار جوان کشور در بازار کار آینده برای افزایش سطح تقاضای مؤثر در بازار کالا و خدمات امروز بهره جست. جوانان تحصیلکرده، کارآفرینان بالقوه کشور هستند که در صورت توجه دولت به نهادهای پشتیبان کارآفرینی از جمله آموزش، مشاوره و شیوه های مناسب تامین مالی فعالیتهای کارآفرینانه به خوبی از عهده ایجاد تقاضا در بازار کار و ارزش آفرینی برخواهند آمد.
18. اصلاح و ساماندهی نظام داده‌ها و اطلاعات بازار کار پیش شرط هرگونه برنامه ریزی، سیاستگذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی نتایج در بازار کار و توسعه منابع انسانی است.
19. سیاست‌ها و شرایط در بازار های اقتصادی باید به گونه ای براساس کارائی و رقابت ساماندهی شوند که بنگاه‌ها برای فعالیت در صحنه اقتصادی، بیش از هرچیز نیازمند تلاش و دانش باشند. هرگاه شرایطی در اقتصاد به وجود آید که بنگاه‌ها با استفاده از امتیازهای مالی، تجاری، گمرکی و … که به دست می آورند به بقای خود ادامه دهند، طبیعی است که به سراغ خلق ارزش و فرصتهای جدید از طریق شیوه های نوآوری تولید و بکارگیری دانش و تکنولوژی نمی‌روند و پیوسته در جستجوی کسب امتیازها و ویژه خواری‌های اقتصادی و سیاسی هستند.
20. شناخت انتظارات بخش خصوصی از دانش آموختگان آموزش عالی، به عنوان بخشی که در آینده انتظار می رود در بازار کار اصلی ترین نقش را ایفا کند، برای دانش آموختگان و برنامه ریزان آموزشی بسیار ضروری است. دانش آموختگان آموزش عالی برای اینکه بتوانند در بازار کار با هزینه های جستجوی کمتری مواجه باشند، باید به شایستگی ها و مهارت‌های کانونی مورد انتظار بازار کار از آنان واقف شوند؛ از جمله مهمترین این شایستگی ها، توانایی «ارزش آفرینی و خلق فرصتهای جدید» درون بنگاه‌های اقتصادی است.
اگر معتقدیم بحران بیکاری مهمترین و خطرناک‌ترین بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سالهای آینده است، در رتبه‌بندی اهداف ملی، «حل چالش بیکاری» باید به عنوان اولویت اول نظام سیاسی یعنی تمام قوای کشور برگزیده شود.
نظر شما
