الزام برای معرفی ضامن دولتی، بالا بودن قیمت خانه نسبت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی برای خرید و البته انتظار برای کاهش قیمت مسکن، موانع رسیدن سپرده گذاران خانه اولی به وام شده است.
الزام برای معرفی ضامن دولتی، بالا بودن قیمت خانه نسبت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی برای خرید و البته انتظار برای کاهش قیمت مسکن، موانع رسیدن سپرده گذاران خانه اولی به وام شده است.
به گزارش ایسنا، صندوق پسانداز مسکن یکم (خانه اولیها) ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴ آغاز به کار کرد. تا نیمه تیرماه ۱۳۹۶ تعداد کسانی که برای استفاده از تسهیلات این صندوق ثبت نام کردهاند حدود ۱۸۸ هزار نفر بوده و این در حالی است که تعداد وامهای پرداخت شده تنها ۱۰ هزار و ۲۰۸ فقره بوده است. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، صرف زمان بیشتر جهت انتخاب واحد مسکونی مناسب، آماده نبودن مابقی بهای واحد مسکونی مورد نظر، منتظر ماندن برای فرا رسیدن زمان مناسبتر جهت خرید ملک، تعطیلات نوروز، ایام انتخابات و ماه مبارک رمضان را از جمله دلایل موکول کردن استفاده از تسهیلات به آینده توسط متقاضیان دانسته است.
افرادی که در این صندوق سپردهگذاری می کنند بعد از یک سال میتوانند به میزان دو برابر سپرده خود تا سقف ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان از تسهیلات استفاده کنند. بر اساس آمار اعلامی بانک مسکن تعداد کسانی که طی یک سال اخیر به طور ماهیانه برای دریافت وام خانه اولیها اقدام کردهاند به طور متوسط ۱۲ هزار و ۸۳۴ فقره است که نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱.۲ برابر و نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان ۳.۲ برابر رشد دارد. یعنی میانگین تعداد ثبت نامها در سال ۱۳۹۴ ماهیانه حدود ۴۰۰۰ نفر بوده و با این حساب در طول سال ۱۳۹۵ تعداد واجدین شرایط دریافت وام حدود ۴۸ هزار نفر بودهاند. در سال دوم با توجه به مراجعه ماهیانه حدود ۱۰ هزار نفر، ۱۲۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت وام بوده و این یعنی هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر مشمول دریافت تسهیلات هستند. البته بانک مسکن اعلام کرده که تعداد افراد حائز دریافت تسهیلات ۳۴ هزار نفر است و با اینکه این رقم با محاسبات جور در نمی آید، اما بنا را بر صحت آن میگذاریم. با این حال سوال اصلی اینجاست که با وجود ۳۴ هزار نفر واجد شرایط چرا تعداد وام گیرندگان بیش از ۱۰ هزار فقره نبوده است؟
بررسیهای میدانی نشان میدهد الزام کردن دریافت کنندگان از سوی شعبات برای معرفی ضامن دولتی، بالا بودن قیمت خانه نسبت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی برای خرید، اقساط بالا، شرط حداکثر ۱۵ سال از تاریخ ساخت بنا و البته انتظار برای کاهش قیمت مسکن به عنوان سرعتگیر دریافت وام عمل میکند.
عمده خانوادههای متقاضی این وام به دلیل بنیه مالی پایین نمیتوانند سقف مبلغ سپرده را تامین کنند و به همین دلیل تسهیلات پرداختی به آنها قدرت پوششدهی به مبلغ مسکن را ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی هم اکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است و این یعنی یک زوج جوان برای خرید مسکن ۶۰ متری باید حدود ۲۷۰ میلیون تومان بپردازد. حال آنکه رقم تسهیلات (با فرض استفاده از سقف پرداختی) بیش از ۱۶۰ میلیون تومان نیست.
یکی از متقاضیان دریافت وام خانه اولیها که جوانی ۳۲ ساله است در این خصوص میگوید: از شهریورماه ۱۳۹۴ با تهیه مبلغ ۳۰ میلیون تومان در بانک مسکن سپردهگذاری کردم و شهریور ۱۳۹۵ واجد شرایط دریافت وام بودم ولی از آن زمان تاکنون عملا نتوانستهام تسهیلات خود را دریافت کنم. مشکلاتم یکی دو تا نیست. اولا ضامن دولتی ندارم. با اینکه ضامن دولتی به عنوان شرط پرداخت تسهیلات قید نشده بود، شعبه من می گوید باید ضامن بیاوری.
او بیان می کند: رقم تسهیلاتی نیز که به من اختصاص می یابد ۶۰ میلیون تومان است که با پول خودم می شود ۹۰ میلیون تومان. با این مبلغ فقط می توانم اطراف تهران خانه ای کوچک یا خانه ای ۳۰ متری در محله ای نامناسب در تهران بخرم. از آن گذشته اقساطم حدود ۷۰۰ هزار تومان با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله است. فعلا که صبر کرده ام تا ببینم خدا چه می خواهد. زمانی اقدام به خرید می کنم که بدانم قیمت مسکن به کف رسیده است.
این جوان می گوید: هم اکنون پول من در بانک است و سودی هم به آن تعلق نمی گیرد. فقط گفته اند اگر انصراف دهی می توانی از سود سپرده های کوتاه مدت که رقم ناچیزی است استفاده کنی. من هم که فعلا شرایطم برای دریافت وام فراهم نیست و بانک دارد از پول من استفاده می کند و حتما آن را با رقمهای بالای ۲۰ درصد به بقیه افراد وام می دهد.
با این وجود بنا بر اظهار کارشناس مرکز ارتباط با مشتریان بانک، در صورتی که فرد متقاضی بتواند شعبه محل افتتاح حساب برای دریافت وام خانه اولیها را با ارائه فیش حقوقی بهعنوان مدرک احراز تمکن مالی متقاعد کند نیازی به معرفی ضامن معتبر و ارائه ضمانتنامه کسر از حقوق کارمندان دولت نیست، هر چند بنا بر تاکید وی این موضوع براساس تشخیص شعبه و در اختیار رئیس هر یک از شعب بانک است؛ بهطوری که نحوه احراز هویت برای تضمین توانایی مالی متقاضی به منظور بازپرداخت اقساط ممکن است از شعبهای به شعبه دیگر متفاوت باشد. این رفتار هماکنون علاوه بر ایجاد سردرگمی میان متقاضیان و مشمولان دریافت تسهیلات، نشاندهنده نگاه سنتی به تسهیلات ارزانقیمت خرید مسکن برای خانهاولیها است.
صندوق پس انداز مسکن یکم، ۱۸ خرداد سال ۱۳۹۴ با هدف احیای رژیم پس انداز در بین خانوارهای متقاضی خرید مسکن (زوج های فاقد سابقه مالکیت یا همان خانه اولی ها) راهاندازی شد. ایجاد این صندوق از جمله اقدامات مثبتی بود که دولت یازدهم و بانک مسکن انجام دادند؛ چرا که نرخ سود این تسهیلات با ریزش تدریجی از حدود ۱۴ درصد به ۹.۵ درصد کاهش یافت و به همین دلیل تقاضا برای سپرده گذاری افزایش پیدا کرد. اما انتظار می رود در شرایطی که قیمت مسکن با وجود نرخ رشد پایین تر نسبت به تورم در حال نزدیک شدن به قدرت خرید متقاضیان است، بانکها از ایجاد بروکراسی و شرایط پیچیده خودداری کنند تا شاید بخشی از ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی شهر تهران بفروش برسد و تعدادی از خانواده ها از مستاجری رها شوند.
نظر شما
