در مباحث مربوط به مشکلات نظام بانکی و مالی کشور گزارهای با این مضمون زیاد تکرار میشود که بازار مالی ایران بانک محور است و بار بخش عمده تامین مالی بخشهای مختلف بر دوش نظام بانکی است.
سجاد ابراهیمی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بنابراین این محوریت باعث بروز مشکلات عدیدهای برای نظام بانکی شده است و یکی از راههای برونرفت از مشکلات کنونی این است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی افزایش پیدا کند.
توجه به توسعه بازار سرمایه و عمق بخشیدن به آن بیشک باعث توسعه مالی در کشور شده و آثار مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت و باید یکی از اولویتهای دولت باشد. اما زمانی که بحث ساختار سیستم مالی (بانک محوری و بازار محوری) مطرح میشود قضیه فرق میکند. تصور اینکه با افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی مشکلات بخش بانکی کمتر میشود از اساس اشتباه است. بهنظر میرسد این تصور اشتباه از اینجا نشات میگیرد که فعالان بخش بانکی گمان میکنند که با فاصله گرفتن از تامین مالی بانک محور، قرار است بدون اینکه منابع مالی از بانکها به سمت بازار سرمایه برود، بخشی از بار تامین مالی بر عهده بازار سرمایه گذاشته شود. در حالی که مساله تجهیز و تخصیص منابع همواره با هم مطرح میشود و اینکه ساختار مالی یک کشور به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند؛ به این معنی که بخش بیشتری از منابع مالی در بازار سرمایه جمع شود و از این طریق تخصیص پیدا کند. مسالهای که سهم بانکها را از منابع مالی کشور کاهش میدهد. نمیتوان اینگونه توقع داشت که منابع مالی در بانکها جمع شود؛ ولی شرکتها نیازهای مالی خود را از بازار سرمایه طلب کنند.
با این تفسیر نمیتوان گفت که کاهش بانک محوری نظام مالی از مشکلات نظام بانکی خواهد کاست؛ چراکه خروج منابع و رفتن آن به بازار رقیب امری مطلوب برای بانکها به حساب نمیآید. در شرایط فعلی خروج منابع مالی از بانکها حتی اگر با کاهش بار تسهیلاتدهی آنها همراه باشد، بهقدری برای فعالان بخش بانکی نامطلوب است که یکی از مهمترین مشکلات سیاستهای کاهش نرخ سود بانکی را کوچ منابع از بانکها به سمت بازارهای رقیب میدانند و به همین دلیل با آن موافقت نمیکنند.
بنابراین اگر با هدف کاهش معضلات بخش بانکی بخواهیم دست به تغییر در ساختار مالی (کاهش بانک محوری) بزنیم، قطعا موفقیتی حاصل نمیشود، مگر اینکه همزمان سیاستهای مکملی در راستای بهبود کارآیی فرآیند بانکی اتخاذ شود؛ چراکه اگر بهطور مثال شرکتی بهدلیل فرآیندهای ناکارآ a درصد زیانده باشد، اگر فعالیت خود را کاهش دهد و ساعات فعالیت خود را به نصف کاهش دهد، باز هم از درصد زیانده بودن شرکت کاسته نخواهد شد. چون هنوز همان فعالیت ناکارآ ادامه خواهد داشت.
اما فارغ از نحوه اثرگذاری تغییر ساختار سیستم مالی بر بانکها، درخصوص اثرگذاری این تغییر بر کل اقتصاد مطالعات معتبر متعددی وجود دارد که نشان داده است اساسا مهم نیست که ساختار سیستم مالی بانک محور باشد یا بازار محور، مهم این است که کیفیت خدمات مالی ارائهشده در هر بازاری بالا باشد. در نتیجه اگر سیستم مالی از بانکها به سمت بازار سرمایه برود و بدانیم که تخصیص منابع از طریق بازار سرمایه کارآتر از بانکها باشد، این تغییر میتواند آثار مثبتی بر کل اقتصاد داشته باشد؛ ولی اگر تخصیص منابع مالی بهجای بانک، در بازار سرمایهای صورت گیرد که بهدلیل ضعف در زیرساختها، کارآیی پایینی داشته باشد، این تغییر را نمیتوان مثبت تلقی کرد. بنابراین بهبود و توسعه سیستم مالی را میتوان هم از طریق افزایش در کارآیی سیستم بانکی دنبال کرد و هم از طریق رفتن به سمت بازار سرمایه کارآ. ولی چیزی که مشخص است اینکه تنها با فاصله گرفتن از بانک محوری و رفتن به سمت بازار سرمایه اگر مشکلات بخش بانکی (بهخاطر خروج منابع) زیاد نشود، کم نخواهد شد.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1396،4،18