یکی از مشکلات اقتصادی کشور بالا بودن نرخ سود بانکی است و با وجود اینکه همه به کاهش آن اعتقاد دارند اما این امر هنوز محقق نشده است.
یکی از مشکلات اقتصادی کشور بالا بودن نرخ سود بانکی است و با وجود اینکه همه به کاهش آن اعتقاد دارند اما این امر هنوز محقق نشده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوسانات نرخ سود بانکی بزرگترین دغدغه این روزهای سپرده گذاران و وام‌گیرندگان محسوب می شود. از طرفی سپرده گذاران به هیچ وجه راضی به کاهش این نرخ نبوده و برخی نیز خواهان کاهش هر چه بیشتر آن هستند، چراکه گمان می‌کنند بدین طریق تغییرات اساسی در نرخ سود تسهیلات آنها ایجاد می شود.
بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی باعث جذب سرمایه زیادی شده تا جایی که 90 درصد حجم نقدینگی در بانک ها به صورت سپرده وجود دارد و این امر موجب بنگاه داری بانک ها شده، در واقع بانکها به جای تأمین منابع مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، اقدام به فعالیت اقتصادی کرده و بخشی از رکود در اقتصاد، ناشی از این چرخه معیوب است.
معضل اصلی این روزهای کشور، تعلل مسئولان جهت اصلاح نظام بانکداری بوده که یکی از مشکلات آن، بالابودن نرخ سود بانکی است، به گونه‌ای که چندی پیش ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی عنوان کرده بود؛ اصلاحات نظام بانکی برای کاهش نرخ سود، آغاز شده و دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه داشته ایم.
با وجود مطلب فوق اما هنوز هم مشکلات زیادی در این بخش وجود دارد و در این میان می توان به تأثیر آن بر افزایش نرخ سود تسهیلات اشاره کرد.
شایان ذکر است که در تمام دنیا نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم محاسبه می شود و در شرایط فعلی که بانک مرکزی نرخ تورم را تک رقمی عنوان کرده، لذا انتظار می رود شاهد تحقق کاهش نرخ سود بانکی به رقمی معقول باشیم.
رفع مشکلات اقتصادی با اصلاح نظام بانکداری
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه درخصوص لزوم کاهش نرخ سود بانکی، گفت: اصلاح قانون نظام بانکی در اواخر مجلس نهم در دستور کار قرار گرفته بود، اما اجرایی نشد، اما در مجلس دهم به شدت پیگیر این لایحه و وضع قانون برای کاهش نرخ سود بانکی هستیم.
وی افزود: مشکلات بانکداری اثرات مخربی در اقتصاد کشور داشته تا جاییکه برای تغییر وضع موجود اقتصادی، باید اصلاح نظام بانکی با جدیت پیگیری شود و به نوعی رفع مشکلات اقتصادی به اصلاح بانکداری گره خورده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی موجب رکود در اقتصاد شده است، گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ سود فعلی که بانک ها برای سپرده ها اعطا می‌کنند بالا بوده و به همین خاطر برای ایجاد رونق و پویایی اقتصاد مجلس به‌دنبال تصویب قانونی برای تنظیم نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم هستیم.
لاهوتی در پایان تصریح کرد: اختلاف بین دولت و مجلس نهم موجب شد تا لایحه کاهش نرخ سود بانکی اجرایی نشود، اما در وضعیت فعلی باید این مهم صورت پذیرد ، در غیر این‌صورت نباید انتظار رونق و تغییر اساسی در اقتصاد کشور را داشته باشیم.
کاهش نرخ سود به ضرر بانک ها است؟
محمد رضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ های سود کنونی به زیان بانک ها است، پس چرا آنان در زمانیکه که نرخ سود کاهش یافت، در اجرای آن پیش قدم بوده‌اند، اظهار داشت: در جلسات و رایزنی هایی که برای این کار انجام شد، قرار نبود که نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد.
به گفته وی، پیش بینی ها بر این بود که شورای پول و اعتبار حداکثر 2 درصد نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد، اما به یکباره این شورا نرخ سود را از 22 درصد به 18درصد تقلیل داد.
دبیر کل کانون بانک ها و مؤسسه های اعتباری خصوصی، افزود: همه پول سپرده گذاران در بانک ها صرف پرداخت تسهیلات نمی شود، بلکه 13 درصد آن صرف ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، 2.5 درصد برای حفظ نقدینگی بانک و 1.5 درصد برای ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک الوصول صرف می شود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: با این وضعیت تنها بانک ها می توانند 83 درصد از منابعی را که جذب می کنند، برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیرند، یعنی اینکه با این رقم تنها 14.93 درصد سود عاید بانک می شود در حالیکه باید 15 درصد سود به سپرده گذار پرداخت کند.
جمشیدی با یادآوری اینکه پرداخت سود ماهانه 15 درصد به سپرده گذار به معنی پرداخت سود 16.5 درصدی در یکسال است، اظهار داشت: مشکل اصلی بانک ها از متفاوت بودن شیوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها ناشی می شود که نتیجه مستقیم آن زیان حدود 2 درصدی بانکها است، به شکلی که بیشتر از سودی که از محل تسهیلات اخذ می شود، صرف پرداخت سود به سپرده گذار می شود.
دبیر کل کانون بانک ها و مؤسسه های اعتباری خصوصی، بیان کرد: باید هزینه های جاری بانک ها نظیر امور اداری، مالی، دستمزد، مالیات و حق الوکاله را نیز در نظر گرفت تا روشن شود کاهش نرخ سود در شرایط کنونی تنها، زیان بانک ها را بیشتر می‌کند.
وی با یادآوری اینکه بازار سرمایه و بازار پولی کشور در هم تنیدگی بالایی دارند و نمی توان این دو را مجزا از یکدیگر تحلیل کرد، تداوم شیوه دولت برای انتشار اوراق اسناد خزانه با نرخ های بالاتر از نظام بانکی را به نفع بازار سرمایه و نظام بانکی ندانست.
مسئولان بانک مرکزی نرخ سود 15 درصدی کنونی سپرده های بانکی و 18 درصد برای تسهیلات را در شرایط فعلی مناسب می دانند و اعلام کرده اند برنامه ای برای کاهش این نرخ تا پایان سال ندارند.
با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه که اجرای آن از ابتدای سال آینده آغاز می شود، بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن باید فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در هر سال برنامه 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.
اراده جدی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی
علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا نرخ بالای سود تسهیلات بانک ها به علت سود ۳۴ درصدی بدهی آنها به بانک مرکزی است٬ گفت: این مبلغ جریمه ای برای بانک ها بوده، چراکه یکی از مواردی که پایه پول را افزایش می‌دهد، بدهی بانکها به بانک مرکزی است و برای جلوگیری از این امر، جریمه لحاظ شده است.
وی افزود: منابعی که بانکها از بانک مرکزی قرض می‌گیرند از لحاظ عددی مهم نیست زیرا بانک مرکزی کار اقتصادی انجام نمی‌دهد که بخواهد سود بگیرد و این جریمه به این دلیل لحاظ شده که استقراض بانکها از بانک مرکزی آثار تورمی دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بالا بودن نرخ سود نه از نظر بانک مرکزی و نه از نظر بانک ها قابل قبول نیست، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی تأکید کردند که نرخ سود باید كاهش يابد.
دیواندری تصریح کرد: در شرایط نرمال اقتصاد، وقتی تورم پایین می آید باید نرخ سود هم کاهش یابد به همین خاطر شورای پول و اعتبار نرخ ۱۵ درصد را تعیین کرده، اما عملاً اتفاقی نیفتاده است که در این زمینه باید دلایل آن را بررسی کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به دلایل عدم تحقق کاهش نرخ سود افزود: بانک ها با تنگنای اعتباری مواجه اند و یکی از دلایل دیگر بازارهای رقیب است؛ زمانیکه سایر موارد هماهنگ نباشد نمی‌توان به صورت دستوری نرخ سود را پایین آورد.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی بانک مرکزی گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی قوی عمل می‌کند و برای اغلب بانک های متخلف پرونده تشکیل شده است، اما بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند مشکل سود بانکی را حل کند، چراکه اقتصاد ما سیستمی است و نمی‌توان در این زمینه جزیره‌ای عمل کرد؛ ما در گذشته تجربه سود ۱۲ درصدی نیز داشته ایم اما مشکلات اقتصادی نه تنها حل نشد، بلکه بیشتر نیز شد.
دیواندری با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته برنامه جدی برای کاهش نرخ سود را در دستور کار داشته است که مهمترین اقدام آن ورود به بازار بین بانکی بود که از این طریق سود حاصله از حدود ۲۹ به ۱۷ درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه هر زمانی در بحث اقتصادی کارشناسی عمل نکرده ایم و برای کسب رضایت کوتاه مدت احساسی عمل شده ضربه خورده ایم، افزود: زمانی با فشار، تسهیلات ۱۲ درصدی پرداخت شد که این امر باعث شد بانکها به سوی بنگاه‌داری بروند.
نظر شما
