امنیت آب اولویت بحران‌ها

 توجه و انذار نسبت به مساله بحران آب در اقلیم خشک و کم آب ایران از سوی دلسوزان و کارشناسان این حوزه مسبوق به سابقه بوده و مداوما مورد تاکید نهادهای جامعه مدنی قرار گرفته است.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مینو خالقی حقوق دان و فعال محیط زیست، آورده است: طی روزهای گذشته در خبرها آمده بود رییس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دکتر علاء الدین بروجردی با انتقاد از بی‌توجهی به کمبود آب در کشور طی سال‌های گذشته و اینکه چرا در ٣٨ سال گذشته تا این حد به مساله بحران آب بی‌توجهی صورت گرفته، بیان کردند: کشور به لحاظ منابع آبی بسیار محدود بوده و جزو کشورهای کم‌آب دنیا هستیم و بحران داریم و بحران آب عملا وارد مقوله امنیتی شده است و ما ناگزیر شدیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی «کمیته امنیت آب» را تشکیل دهیم.

با ابراز خرسندی از توجه ویژه به مقوله بحران آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، که خاطرم هست اینجانب نیز سال گذشته چه در نامه به نمایندگان محترم پیرامون مساله آب در کشور و چه در مصاحبه با برخی خبرگزاری‌ها در نمایشگاه مطبوعات، پیشنهاد امری مشابه را داده بودم؛ چند نکته را خاطرنشان می‌کنم:

توجه و انذار نسبت به مساله بحران آب در اقلیم خشک و کم آب ایران از سوی دلسوزان و کارشناسان این حوزه مسبوق به سابقه بوده و مداوما مورد تاکید نهادهای جامعه مدنی قرار گرفته است. می‌توان گفت طی یک دهه گذشته، گزارش نهادهای آینده پژوهی در ایران و اولویت‌بندی بحران‌های آتی، اصولا در صدر و به عنوان یکی از 5 بحران مهم، به مساله کمبود آب و سوءمدیریت آن در ایران اشاره می‌کند.

همچنین تاکید پژوهش‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به خصوص بررسی‌های تفصیلی سال ١٣٩١ و ١٣٩٣ و مطالعات کاربردی و هشدار‌دهنده نهادهای علمی دانشگاهی یا غیردولتی زیست محیطی، مبنی بر توجه ویژه به مساله بحران آب و مدیریت ناصحیح آن در کشور و همچنین اولویت این موضوع در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، ضرورت ایجاد این کمیته را چه بسا حتی زودتر از این زمان، ضروری می‌نماید.

نکته مهم در عملکرد این کمیته، رویکرد پیشگیری و شناسایی عوامل و دلایل بنیادین مدیریت ناصحیح آب در کشور، توجه به اثربخش کردن مطالعات ارزیابی‌های زیست محیطی، درخواست گزارش، تحقیق و تفحص و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوطه در اجرای صحیح و دقیق حقوق حاکم بر آب و «حقابه و سهم‌آبه‌های قانونی»، همچنین بازنگری در پیش نویس قانون جامع مدیریت منابع آب با توجه به شرایط بحرانی تغییر اقلیم در ایران و بهره‌گیری از نظریات کارشناسان دلسوز ملی و محلی، جهت جلوگیری از تبدیل این موارد به معضل امنیتی و اجتماعی است.

مواردی همچون: عدم توجه به قوانین و مصوبات نهاد‌های قانونی مدیریت آب در ایران و تفسیر به رای کردن آنها یا بی‌توجهی به نتایج مطالعات ارزیابی‌های زیست محیطی صورت گرفته، تخصیص و انتقال‌های مخالف با موازین توسعه پایدار، سد‌سازی‌های بی‌رویه و غیرکارشناسی و در نتیجه شور شدن رودخانه‌ها، کشاورزی‌های غیراصولی بدون توجه به مقتضیات زیست محیطی منطقه و برداشت‌های بالا دست یا زیرزمینی بی‌رویه و از بین بردن آبخوان‌ها و شکست زمین، خشکاندن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، فعالیت غیرقانونی معادن در مناطق حفاظت شده و از بین بردن پوشش‌های طبیعی و معیوب کردن چرخه حیات و حیات وحش در مناطق مختلف ایران.

نکته دیگر مساله حقابه ایران از رود‌های بین‌المللی به خصوص در شرق و غرب ایران است. مشکلاتی که در اثر سد‌سازی‌های بی‌رویه در قالب پروژه «گاپ» و سد ایلیسو در ترکیه، کاهش شدید آب ورودی به اروندرود و خشک شدن جلگه آبرفتی خوزستان، برهم خوردن تعادل زیست محیطی منطقه و پدیده پیشروی آب شور دریا به سمت خشکی و ایجاد کانون‌های بحرانی ریزگرد را به همراه داشته است. در شرق ایران نیز موضوع ایجاد سد و بند‌های بسیار و برداشت‌های بی‌رویه توسط افغانستان از رود هیرمند مطرح است که این مشکل سابقه‌ای تاریخی دارد و سبب ایجاد کم‌آبی گسترده در استان سیستان و بلوچستان می‌شود و اخیرا نیز نماینده محترم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون (دکتر دهمرده)، به این موضوع اشاره کرده است.

شرایطی که باعث شده نهایتا سه ماه سال رودخانه هیرمند جاری باشد و ٧٥ درصد سال به طور کلی خشک است و آورده‌ای از افغانستان وارد ایران نمی‌شود. مسلما موضوع مطالبه حقابه‌های ایران، امری در چارچوب دیپلماسی بین‌الملل و عمومی و در راستای امنیت پایدار کشور است که وزارت امور خارجه به عنوان متصدی اصلی راهبری روابط و سیاست خارجی بر مبنای سیاست‌های کلی نظام، با همکاری کمیسیون امنیت ملی و کمیته تخصصی امنیت آب، می‌تواند اقدامات مهم و قابل توجهی را در این زمینه آغاز کرده یا به سر انجام رساند.

*منبع:روزنامه اعتماد،1396،4،13