٦0 درصد از حجم قاچاق ورودی کشور، یعنی همان رقم ١٢,٦ میلیارد دلاری که با رقم‌هایی بعضا خلاف‌واقع از سوی برخی منتقدان دولت، بارها مطرح شده بود، متعلق به سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی و رویه‌های غیرقانونی است.
روزنامه شرق در گفت وگویی با قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نوشت: ٦0 درصد از حجم قاچاق ورودی کشور، یعنی همان رقم ١٢,٦ میلیارد دلاری که با رقم‌هایی بعضا خلاف‌واقع از سوی برخی منتقدان دولت، بارها مطرح شده بود، متعلق به سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی و رویه‌های غیرقانونی است.
در گزیده ای از این مطلب می خوانیم: این را قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید. او با رد قاچاق سازمان‌یافته در کشور، معتقد است حدود هفت میلیارد دلار از ١٢.٦ میلیارد دلار قاچاق ورودی کشور، ناشی از قاچاق مویرگی است.
**عمده‌ترین کانال نفوذ قاچاق به کشور در کدام بخش نهفته است؟
براساس برآوردها، بیش از ٦٠ درصد قاچاق ١٢,٦ میلیارد‌دلاری کشور مربوط به سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی و رویه‌های غیرقانونی است.
**منظور شما کدام بخش است؟
سوءاستفاده از معافیت ملوانی که تحت عنوان ته‌لنجی از آن یاد می‌شود، یکی از جدی‌ترین مشکلات حال حاضر کشور است و بخش اعظمی از کالاها به صورت قاچاق به‌عنوان ته‌لنجی و با استفاده از معافیت قانونی ملوانی وارد کشور می‌شود.
براساس شرایط کشور اگر معافیت مربوط به حوزه ملوانی آن‌طور که قانون و آیین‌نامه‌های اتخاذشده مشخص کرده‌اند، اعمال شود، حداکثر ٤٠٠ میلیون دلار می‌تواند کالا وارد کشور شود؛ ولی الان برآوردهای حداقلی این است که بیش از ٢,٣ میلیارد دلار کالا از طریق این معافیت وارد کشور می‌شود که البته این برآورد حداقلی است و برآورد بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی از پنج میلیارد دلار هم بیشتر است که رقمی بسیار شکننده و تکان‌دهنده در اقتصادی با حجم اقتصاد جمهوری اسلامی است. در واقع عملا قانون در بنادر ما در‌این زمینه اجرا نمی‌شود.
**اکنون مسئولان محلی دنبال افزایش سقف معافیت در این زمینه هستند؟
بله مسئولان محلی متقاضی هستند سقف معافیت از چهار میلیون تومان در هر سفر بابت هر ملوان در شرایط کنونی افزایش پیدا کند و به رقم بالاتر برسد که این تقاضا الان در قالب یک پیشنهاد از طرف مجموعه صنعت، معدن و تجارت و ستاد و برخی استانداران ساحلی به مجموعه دولت منتقل شده است. بعضی‌ها معتقدند وقتی معافیت ٤٠٠ میلیون‌دلاری را پذیرفته‌ایم که حداقل بیش از ٢,٣ میلیارد دلار بیاید، چرا این رقم را قاچاق محسوب می‌کنید؟
**چه کسانی می‌گویند؟
کسانی که ١٢,٦ میلیارد دلار را زیاد می‌دانند. آنها می‌گویند وقتی ما خودمان پذیرفته‌ایم ٢.٣ میلیارد دلار از این طرق وارد کشور می‌شود، چرا ٤٠٠ میلیون دلار را محاسبه و از حجم شکاف بین عرضه و تقاضا به‌عنوان حجم قاچاق کسر می‌کنید؛ بلکه باید اتفاق واقعی را که در بنادر کشور می‌افتد، کسر کنید. به‌همین‌خاطر می‌گویند حجم قاچاق خیلی کمتر از گفته شماست. معافیت قانونی کالای همراه مسافر ٨٠ دلار است که واقعا اجرائی نیست. اگر به سفر خارج از کشور رفته باشید، نمی‌توانید با ٨٠ دلار برای اعضای درجه‌یک خانواده‌تان سوغاتی بیاورید. این امر باعث شده مسئولان مستقر در مرزها بگویند این قانون قابلیت اجرا ندارد. ٨٠ دلار را نمی‌توان کنترل کرد. دست روی هر کسی بگذاریم، بیشتر از ٨٠ دلار کالا وارد کرده. این امر منجر به کنترل‌نشدن در مرزهای مسافری از کالای همراه مسافر شده است که باعث می‌شود سوءاستفاده زیادی رخ دهد و عملا مفهوم تجارت چمدانی در اقتصاد ما شکل می‌گیرد.
**برآوردتان از میزان آن چقدر است؟
سال گذشته براساس آمار اعلام‌شده از سوی گذرنامه نیروی انتظامی بیش از ٩,٥ میلیون نفر مسافر ورودی به کشور داشتیم. حساب کنید اگر این افراد به جای ٨٠ دلار، ٥٠٠ دلار به داخل مرزها بیاورند که عدد خیلی کوچکی است، چه رقمی را شامل می‌شود. مهم‌تر از این موارد که به نوعی یک معافیت قانونی هم دارد، برخی از موارد دیگر هیچ معافیت قانونی ندارد. کولبری هیچ معافیت قانونی ندارد. اصلا مفهومی به نام کولبری در قوانین ما دیده نشده. سال ١٣٩٥ برآورد حداقلی ستاد این است که بیش از ٣.٦ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری وارد کشور شده است. منبع تغذیه تمام بازارهایی که در استان‌های کشور تحت عنوان بازار مریوان، سردشت، بانه، پاوه، جوانرود و... معروف است، همان بازارهای نسبتا بزرگی که شکل گرفته و اتفاقا به محل مراجعه جمعیت درخورملاحظه‌ای از هم‌وطنان برای خرید تبدیل شده، رویه غیرقانونی کولبری است و هیچ قانونی هم درباره‌اش نداریم. در واقع قاچاقچی‌ها، کولبر را اجیر می‌کنند تا کالایشان را از خارج مرز به این بازارها انتقال دهند.
**کولبر که مقصر نیست. معیشت در آن منطقه این وضعیت را ایجاد کرده... .
بله. مشکل کولبر نیست. مشکل اینجاست که این رویه هیچ قانونی ندارد. انواع و اقسام کالاها بدون کوچک‌ترین نظارت بهداشتی، ایمنی، استاندارد، قرنطینه‌های نباتی و محصولات کشاورزی، نظارت‌های گمرکی و... وارد کشور می‌شود و کاملا غیرقانونی است. ٣,٦ میلیارد دلار برآورد حداقلی قاچاق از این مبادی است.
**در این زمینه به‌عنوان سیاست‌گذار این بخش، مذاکره‌ای برای تصویب قانون نداشتید؟
پیشنهادهای روشن و مشخصی را در این ارتباط در هیئت دولت مطرح کرده‌ایم که در دست رسیدگی است تا این روند تعیین تکلیف شود. به هیچ عنوان نمی‌توانیم در کنار مرزها و بازارچه‌های رسمی و قانونی که گمرک و وزارت بهداشت و استاندارد و قرنطینه‌های نباتی و دامی در آنها مستقر هستند و دستگاه‌های ناظر مختلفی وجود دارد، معابر غیرقانونی به این شکل داشته باشیم. پیشنهاد ما این بوده و هست که این معابر باید به بازارچه‌های مرزی منتقل شود که به شکل توافقی با دولت‌های کشور مقابل ایجاد شده و فعال هستند. انتظار داریم این روند در چارچوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی که ناظر بر فعالیت بازارچه‌های مرزی است، تجمیع شود و اگر قرار است معافیتی بیش از آنچه امروز در اختیار مرزنشینانمان قرار دارد، به آنها بدهیم، آن را در چارچوب همان قانون ساماندهی مبادلات مرزی ببریم و کشور را از این حیث نجات دهیم.
**قاعدتا مقاومت‌هایی وجود دارد.
همین‌طور است. بخشی از این مقاومت‌ها ناشی از مشکلات زیرساختی و محرومیت‌هایی است که در مناطق مرزی وجود دارد. توسعه‌نیافتگی و عدم پیشرفت مناطق مرزی در حوزه‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی و اشتغال و بی‌کاری که آنجا وجود دارد، قاعدتا مقامات و مسئولان محلی را قانع کرده که نسبت به این پدیده سختگیری نکنند. درعین‌حال که کولبری منافع حداقلی برای کولبر دارد و کولبر اجیرشده قاچاقچی است و مزد ناچیزی در قبال انتقال کالا از خارج مرزها به داخل کشور دریافت می‌کند، ولی مسئولان محلی را متقاعد کرده که از این شرایط دفاع کنند و خیلی نسبت به حذف پدیده کولبری از اقتصاد کشور اقدام جدی نداشته باشند.
**اما در بعضی موارد، به نظر می‌رسد منافعی در کار است.
معتقدیم مسئولان محلی از قِبل این موضوع منتفع نیستند؛ مگر اینکه از آثار و تبعات اجتماعی بی‌کاری، فقر و تنگدستی که می‌تواند باری بر مسئولان محلی شود، کم شود. اما اینکه دستگاه‌ها و مسئولان محلی مشخصا منافع اقتصادی خاصی از این نظر داشته باشند این‌طور نیست.
*منبع: روزنامه شرق، 1396.4.12
نظر شما
