رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از نشست هفته آتی برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری با رئیس مجلس خبرداد.
امیرخجسته با اشاره به گستردگی موسسات مالی غیرمجاز و فعالیت خلاف قانون برخی موسسات و بانک های مجاز به خانه ملت گفت: نشستی با محوریت بررسی وضعیت این نوع موسسات هفته آتی با حضور علی لاریجانی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه مسئولان باید پاسخگوی رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز و چپاول اموال مردم باشند، افزود: اینکه موسسه ای بدون مجوز از بانک مرکزی نسبت به ایجاد شعب گوناگون در سراسر کشور اقدام کند نشان از ضعف نظارتی محرز بانک مرکزی دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به تبلیغ بسیاری از موسسات دارای مشکل از رسانه ملی گفت: اینکه موسسه ای بدون داشتن مجوز از رسانه ملی تبلیغ شود، مهر تاییدی بر فعالیت قانونی آن بوده هر چند که این نوع موسسات با نام بانک مرکزی به فعالیت می پرداخته اند.
خجسته با تاکید بر اینکه شبکه ای منسجم و مافیای پیچیده موسسات مالی غیرمجاز را مدیریت می کند افزود: موسسات مالی غیرمجاز با چپاول اموال مردم به هیچ دستگاه و مسئولی پاسخگو نبوده و به گفته برخی از آن ها با قیمت گذاری بر روی افراد مسئول به فعالیت ادامه می دهند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از بانک دی گفت: این پرونده به دستگاه قضا سپرده شده و اکنون طی رایزنی که با لاریجانی انجام شده نامه نگاری با ریاست قوه قضاییه و دادستان تهران برای تسریع در تعیین تکلیف این پرونده صورت گرفته است.همچنین میزان حجم تخلف صورت گرفته در بانک سرمایه 8 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و با گذشت بیش از 7 ماه هنوز خبری از رسانه ای شدن نتیجه تخلفات این بانک نیست.
خجسته با تاکید بر اینکه بی توجهی به تسریع در رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز منجر به فراری شدن چپاول گران به خارج می شود، افزود: قبل از اینکه ماجرای خاوری دوباره تکرار شود باید جلوی موسسات مالی مشکل دار را گرفت.