رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن عنوان کرد:مدیریت ریسک در بانکداری برای حفظ و بقای بلندمدت بانک‌ها حیاتی است
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن عنوان کرد:مدیریت ریسک در بانکداری برای حفظ و بقای بلندمدت بانک‌ها حیاتی است
با توجه به فعالیت و ماهیت بانک ها، این موسسات مالی برای انجام عملیات مربوط ناگزیر از پذیرفتن ریسک های مختلفی هستند. به واقع ریسک نمودن جزء لاینفک عملیات بانکهاست. البته نباید از نظر دور داشت که میزان ریسک بستگی مستقیم به بازده مورد انتظار فعالیتها و همچنین ریسک پذیری سهامداران دارد لیکن حتی در صورتیکه سهامداران یک بانک مایل به پذیرش ریسک زیادتر برای دست یابی به بازده زیاد تر باشند این امر نمی تواند بدون حد مرز صورت پذیرد و ناظران مالی و بویژه بانک مرکزی با هدف تنظیم و کنترل بازار و حفظ منافع جمعی محدودیت هایی برای این امر وضع نماید.
اميد محمد رحيم نيا، رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني بانک صنعت و معدن در رابطه با اینکه ريسك و عدم اطمينان جزء ذاتي فعاليت‌هاي مالي و بانكي می باشد، گفت: فعاليت‌هاي بانكي همانند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي بر بستري از عدم اطمينان قرار دارند به طوريكه در اكثر موارد پيامد فعاليت‌هاي بانكي به ويژه اعطاي تسهيلات و احتمال به ثمر نشستن اهداف از پيش تعيين شده بانك از ارائه تسهيلات، به طور قطع و يقين روشن نمي‌باشد.
وی افزود: بانك‌ها صرف نظر از اهداف مورد نظر خود، در معرض اين نااطميناني‌ها قرار دارند. به عبارت ديگر ريسك و عدم اطمينان جزء ذاتي فعاليت‌هاي مالي و بانكي است.
محمد رحیم نیا درخصوص اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری خاطرنشان کرد: از اين رو، عملكرد اقتصادي و ايجاد ارزش در بانك‌ها به كيفيت ارائه خدمات مالي و كارايي مديريت ريسك بستگي داشته و مديريت ريسك در بانكداري براي حفظ و بقاي بلندمدت بانك‌ها حياتي است و استقرار آن منجر به كاهش زيان‌هاي احتمالي ناشي از ريسك معاملات شده و موجب ارتقاي سطح عملكرد و در نتيجه افزايش ارزش دارائي‌ها و ثروت سهامداران و ساير ذينفعان و در نتيجه افزايش اعتبار بانك و تثبيت سيستم بانكي مي‌گردد.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن در خصوص معرفی ساختار مدیریت ريسك در بانك صنعت و معدن عنوان داشت: در بانک صنعت و معدن كميته‌هاي فرعي "مدیریت ریسک اعتباری"، "مدیریت ریسک عملیاتی و تطبيق" و "کمیته مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک (ALCO)" تحت نظارت کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان عالی‌ترین رکن تصميم‌گيرنده در زمینه ریسک بانک وظيفه پایش، اندازه‌گیری، کنترل و تهیه گزارش‌های مختلف جهت طرح در کمیته عالی مدیریت ریسک را عهده‌دار مي باشند.
وی در ادامه گفت: در اين ميان اداره بررسي و كنترل ريسك به عنوان تسهيل گر جريان اطلاعات از كميته هاي فوق الذكر به كميته عالي مديريت ريسك و نيز هدايت كننده راهبردها و تصميمات متخذه در سطوح مديريت ارشد به بدنه سازمان و در نهايت كمك به تصميم سازي در زمينه مديريت بهينه انواع ريسك هاي بانكي عمل مي نمايد.
محمد رحیم نیا همچنین به گزارشهاي ماهانه بررسي وضعيت ريسك بانک صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: اين گزارش‌ها كه مشتمل بر تحليل‌هاي مختلفي از وضعيت بانك در ريسك‌هاي اعتباري، نقدينگي و بازار مي‌باشد به صورت مستمر و ماهانه تهيه مي‌گردد.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن تصریح کرد: در اين گزارش در حوزه ريسك اعتباري؛ بررسي وضعيت پرتفوي اعتباري بانك به تفكيك تسهيلات و اعتبارات و به تفكيك ارزي و ريالي، بررسي وضعيت ريسك اعتباري شعب، بررسي ريسك تمركز در صنايع گوناگون، در حوزه ريسك نقدينگي؛ نسبت‌هاي دارايي‌هاي نقد به كل دارايي‌ها، دارايي‌هاي نقد به سپرده‌هاي ديداري، نسبت مجموع سپرده‌ها به كل بدهي‌ها، نسبت مانده تسهيلات به كل سپرده‌ها، نسبت كل مصارف به منابع و تحليل شكاف نقدينگي بانك براي پايش ريسك نقدينگي و در نهايت در حوزه ريسك بازار نيز، وضعيت باز ارزي بانك و ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي براساس ارزهاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وی به اعلام فعالیت های حوزه ریسک بازار پرداخت و بیان داشت: پايش روند حركتي اسعاري كه عمده پورتفوي ارزي بانك را تشكيل مي‌دهد و همچنين تحليل بازار طلا، سكه، نفت و اهم صنايع بورسي نيز از جمله فعاليت‌هايي است كه در حوزه ريسك بازار به طور منظم انجام مي‌شود .
محمد رحیم نیا اظهار کرد:همچنين گزارش‌هايي مشتمل بر روند تغييرات ريسك‌هاي اعتباري، نقدينگي و بازار معمولا بصورت 6 ماهه و سالانه تهيه و در جلسات كميته عالي مديريت ريسك ارائه مي‌گردد.
ریسک اعتباری
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن با بیان اینکه ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای ست که بانک با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: با عنايت به اينكه عمده دارایی‌های بانک صنعت و معدن، تسهیلات اعطایی به مشتریان می‌باشد، ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای است که بانک با آن مواجه است.
وی افزود: هرگونه خسارت ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و تعهدات مشتریان و به عبارتی احتمال بروز زیان ناشی از عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل (به دلایلی همچون عدم تمایل، عدم توانایی مالی و وجود موانع در انجام تسویه) ریسک اعتباری نام دارد.
محمد رحیم نیا در ادامه عنوان داشت: همچنين نظر به لزوم تداوم انجام اقدامات اجرايي خواسته شده در نامه شماره 167622 مورخ 22 شهريور93 بانك مركزي ج.ا.ا در خصوص انجام آزمون بحران ، در ادوار زماني مختلف اين آزمون در حوزه ريسك هاي اعتباري و نقدينگي انجام و نتايج محرمانه آن در اختيار اعضاء محترم هيأت مديره قرار مي گيرد.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن گفت: در خصوص آزمون بحران ريسك اعتباري ، شوك وارده ، بصورت انتقال 10 ، 20 و 30 درصدي مانده تسهيلات سررسيد گذشته به سرفصل مطالبات معوق فرض شده و در هر حالت آثار آن بر نسبت كفايت سرمايه بررسي مي شود.
وی تصریح کرد: در مورد آزمون بحران ريسك نقدينگي نیز با فرض اينكه 10 ،20 و يا 30 درصد سپرده ها بصورت ناگهاني از بانك خارج شوند پيامد آنها بررسي مي شود.
تسهیلات و تعهدات کلان
در ادامه محمد رحیم نیا درخصوص تسهیلات و تعهدات کلان بانک نیز به مواردی اشاره کرد و افزود: با توجه به مفاد بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16 آبان 92 بانک مرکزی، مشتریانی که مجموع تسهیلات و تعهدات آنها بیش از 10% سرمایه پایه بانک باشد، تسهیلات و تعهدات آنها از نوع کلان محسوب می‌گردد.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن اظهار کرد: طبق بخشنامه مذکور حداکثر خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نيز نباید از 8 برابر سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. بر این اساس گزارش تسهیلات و تعهدات کلان و بررسی حدود به طور ماهانه و سالانه تهیه و ارائه می‌گردد.
ریسک نقدینگی
وی ریسک نقدینگی را ميزان عدم توانایی بانک در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت نامید و درخصوص هدف مدیریت ریسک نقدینگی گفت: هدف از مدیریت ریسک نقدینگی، پوشش کلیه تعهدات ناشی از تغییرات منتظره یا غیرمنتظره اقلام ترازنامه در راستای توسعه بنگاه مالی است.
محمد رحیم نیا عنوان داشت: نظارت بر ریسک نقدینگی شامل برنامه‌ریزی و کنترل درست نقدینگی تحت الزامات داخلی بانک مستلزم تعیین برخی معیارها و حدود مناسب برای هر یک از این معیارها می‌باشد كه به صورت هفتگي توسط كميته مديريت دارائي و بدهي (ALCO) صورت مي پذيرد.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن افزود: بررسی ساختار زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، بررسی انواع نسبت‌های نقدینگی جهت اطمینان از پرداخت تعهدات، میزان نگهداری دارایی‌های نقد در خصوص کفایت نقدینگی بانک، بررسی تغییرات نرخ سود، بررسی ساختار و ثبات سپرده و پیش‌بینی جریان‌های نقدینگی آتی از جمله این موارد هستند.
وی خاطرنشان کرد: عدم تطابق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها بخش جدایی ناپذیر فعالیت بانکداری است. نكته مهم، دامنه و اندازه شکاف سررسیدها است که در صورت وجود بحران، بانک تا چه مدت می‌تواند پابرجا بماند.
ریسک عملیاتی
محمد رحیم نیا در پاسخ به اینکه هدف از اجرای ریسک عملیاتی در بانک صنعت و معدن چیست، بیان داشت: بانک صنعت و معدن ریسک عملیاتی را مطابق پیمان بازل 2، به عنوان ریسک زیان ناشی از نواقص احتمالی در فرآیندها و روش‌ها، فرآیندهای مربوط به درون سازمان، رویدادهای سیستمی و در نهایت رویدادهای خارج بانک، تعریف می‌کند.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن اظهار کرد: هدف اين بانک از توجه به ریسک عملیاتی در مرحله اول شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های مربوط و در مرحله بعد کاهش ریسک و نظارت بر آن است. در این راستا بانک جهت اندازه‌گیری ریسک عملیاتی، با استفاده از روش‌هاي پایه و استاندارد اقدام به برآورد ارزش در معرض خطر ریسک عملیاتی نموده است.
ريسك بازار
وی همچنین درباره وضعیت کنونی ریسک بازار در بانک افزود: ريسك بازار، در واقع ریسک تأثیر پذیری ارزش اقلام داخل و خارج ترازنامه از نوسانات در بازار سهام، نرخ بهره، نرخ تبدیل ارز و قیمتها مي باشد.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن عنوان داشت: طبق تعریف بانک تسویه بین الملل (BIS) اجزاء اصلی ریسک بازار عبارتند از :1. ریسک بازار سهام 2. ریسک نوسان نرخ بهره 3. ریسک نوسان نرخ ارز 4. ریسک نوسان قیمت کالا .
محمد رحیم نیا تصریح کرد: با توجه به منع بانك هاي دولتي به نقش آفريني در خريد و فروش سهام و نيز كالاهاي با ارزش و نيز تكليفي بودن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات، ريسك بازار در حال حاضر تنها از منظر دارايي ها و بدهي هاي ارزي مي تواند سرمايه و در نهايت حقوق صاحبان سهام را در معرض تهديد قرار دهد.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن در ادامه خاطر نشان کرد: لذا با استفاده از تكنيك ارزش در معرض خطر (Value at Risk) و با درجه اطمينان 95 درصد ميزان دارايي در معرض خطر از محل دارايي ها و بدهي هاي ارزي در دوره اي زماني مختلف محاسبه و به اعضاء محترم هيأت مديره گزارش مي شود.
همكاري تنگاتنگ با مديريت بين الملل و تجهيزمنابع
وی درخصوص عملکرد مديريت ريسك بانک صنعت و معدن در دوران پسابرجام عنوان داشت: با عنايت به تصويب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در زمستان 1394 و لغو يا توقف تحريم‌ها و آغاز فعاليت‌هاي كارگزاري، رعايت طيف وسيعي از قوانين، مقررات و استانداردها در خصوص مديريت ريسك در دستور كار بانك صنعت و معدن با محوريت اداره بررسي و كنترل ريسك قرار گرفت.
محمد رحیم نیا اظهار کرد: به گونه اي كه از رهرو تعامل سازنده اداره بررسي و كنترل ريسك با همكاران مديريت بين الملل و تجهيز منابع ايفاي نقش فعالانه در ارائه گزارشهاي مورد درخواست طرفهاي بين المللي طي 12 ماهه گذشته شاهد افزايش تمايل بانكهاي آسيايي و اروپايي جهت برقراري رابطه مجدد كارگزاري با بانكهاي ايراني بوده ايم.
اخذ رتبه اعتباري
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن به رتبهبندی اعتباری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: رتبهبندی اعتباری بانک‌ها یکی از ابزارهای مهمی است که بر تصمیم متعاملین حقیقی و حقوقی بانک‌ها چه در عرصه ملی و چه در عرصه بینالمللی جهت فراهمآوری امکان برقراری رابطه تجاری و مالی در کنار خاطری آسوده بسیار تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: در عرصه بینالملل، سرمایهگذاران مختلف همواره در جستجوي بانک‌ها و مؤسسات مالی با رتبه اعتباری بالا مي‌باشند تا با خرید اوراق قرضه منتشره یا سهام و یا حتی مشارکت در پروژههای مختلف عمرانی، سرمایهگذاری خود را تضمین نمایند.
محمد رحیم نیا افزود: در واقع به واسطه رتبه اعتباري مأخوذه امكان ترسيم نقشه راه چگونگي انتشار اوراق قرضه توسط اين بانك با نرخ مناسب و البته جذاب براي سرمايهگذاران بينالمللي جهت تأمين مالي يك يا چند پروژه ملي، تسهيلگري در خصوص اخذ وام سنديكايي براي برخي پروژههاي زيرساختي كشور با مشاركت بانكهاي اروپايي، امكان جذب منابع خارجي با قيمت مناسب فراهم خواهد شد.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن در پایان خاطرنشان کرد: در اين راستا، اخذ رتبه اعتباري از يكي از شركت‌هاي معتبر رتبه‌بندي دنيا بعنوان يكي از اهداف بانك صنعت و معدن در سال 1394 مورد توجه خاص مديريت ارشد بانك قرار گرفت، كه در نهايت با پيگيري‌ها و تلاش مستمر، در پي اولين رتبه مأخوذه در سال 1394 ، در زمستان سال 1395 نيز دومين رتبه اعتباري بانك صنعت و معدن با محوريت اداره بررسي و كنترل ريسك رتبه كشوري (BB-) از شركت Capital Intelligence اخذ گرديد. براساس رتبه‌بندي اين موسسه، چشم انداز رتبه اعتباري بانك در بلندمدت با ثبات (Stable Outlook) و امتياز حمايتي (Support) 2 ارزيابي شده‌است.
نظر شما
