کد خبر: ۱۰۵۵۲۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۹ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - 18 June 2017
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این که دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ باید ۱۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی خود را کم کند گفت: دولت از طریق بازنشستگی و واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی از نیروی انسانی خود می کاهد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این که دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ باید ۱۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی خود را کم کند گفت: دولت از طریق بازنشستگی و واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی از نیروی انسانی خود می کاهد.

به گزارش تسنیم، «جمشید انصاری» روز شنبه در بخش پرسش و پاسخ نشست خبری با خبرنگاران افزود: براساس ماده 28 قانون برنامه ششم،علاوه بر بازنشستگی که رویه طبیعی کاهش نیروی انسانی است، دولت موظف است با واگذاری بخشی هایی از خدمات دولتی به همراه کارکنان شاغل در آن بخش، سیاست کاهش نیروی انسانی را اجرا کند.

وی اضافه کرد: در این برنامه سیاست کاهش نیروی انسانی دولت در مقایسه با برنامه توسعه پنجم با شدت بیشتری اجرا می شود و تا پایان برنامه، دولت موظف است 15 درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد.

به گفته انصاری، بر اساس برنامه ششم، دولت تا پایان سال 1397باید 115 هزار نفر و تا پایان برنامه ششم 360 هزار نفر از نیروی انسانی خود را کم کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اعطای مجوزهای جدید استخدام در تضاد با سیاست کاهش نیروی انسانی دولت نیست، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا الان تعداد نیروهایی که در بخش دولتی استخدام شده اند 108 هزار نفر است. این 108 هزار نفر شامل کسانی است که یا مجوز لازم برای استخدام را قبل ازاین دولت گرفتند و یا آنها که در دولت کار می کرده اند و در آزمون ها مانند آزمون ادواری شرکت کرده و قبول شده اند و تبدیل وضعیت پیدا کردند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: در کنار این استخدام محدود، اما دولت کاهش نیرو نیز دارد به طوری که در پایان سال 1394، دولت تعداد نیروهای خود را در مقایسه با سال 1392 که دولت را تحویل گرفت 47 هزار واحد کاهش داده است.
انصاری ادامه داد: این مساله نشان می دهد سیاست دولت کاستن از بدنه خودش است و این کار را ادامه می دهد.

در برنامه توسعه پنجم، دولت موظف به کاهش پنج درصد نیروی انسانی خود بود. دولت باید 10 درصد نیروی انسانی خود را کاهش و پنج درصد استخدام می کرد که خروجی آن پنج درصد کاهش نیروی انسانی دولت بود.

انصاری در ادامه تاکید کرد: براساس آمار منتشرشده، در ابتدای دولت نهم جمعیت شاغل بخش دولتی 2 میلیون و 280 هزار نفربود. مقام های دولتی در آن زمان باید در طول برنامه چهارم و 2 سال از برنامه پنجم که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را دنبال می کردند.
وی ادامه داد: اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که حتی بیش از 10 درصدی که برنامه مشخص کرده بود از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک بیش از 260 هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند.

رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشد، چون صندوق های بازنشستگی پول نداشتند، در عمل این بازنشسته ها از دولت حقوقشان را می گرفتند و حتی کاهش نیرو نیز با اسخدام های جدید جایگزین شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در انتهای سال 1392 و ابتدای سال 1393 تعداد نیروی انسانی دولت 2 میلیون و 384 هزار و 577 نفر بود و به عبارت دیگر، نه تنها 260 هزار بازنشسته خروجی جایگزین شد بلکه تعداد 100 هزار نفر نیز اضافه بر آنچه که ابتدای کار دولت تحویل گرفته شده به جمعیت نیروی انسانی دولت اضافه شده بود.

به گفته انصاری، این آمار در ابتدای سال 1395 معادل 2 میلیون و 341 هزار و 726 نفر بوده یعنی ما توانستیم 47 هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش بدهیم و به تعهد قانونی خود عمل کنیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هزینه دولت برای هر استخدام را 20 تا 25 میلیون ریال اعلام کرد.

انصاری ادامه داد: در ابتدای سال 1396 آمار نیروی انسانی بخش دولت به 2 میلیون و 50 هزار نفر کاهش یافت در حالی که این رقم موقع تحویل گرفتن دولت 2 میلیون و 380هزار نفر بود.
به گفته این مقام مسئول عمده این کاهش در سال های 1394 و 1395 انجام شد.
بر اساس این گزارش، انصاری امروز در بخش نخست این نشست خبری گفت: ادغام وزارتخانه ها در دولت گذشته نیز مبنای کارشناسی نداشت.

«آمار بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1395 یک میلیون و 325 هزار نفر بود در حالی که در شروع برنامه سوم توسعه این آمار 500 هزار نفر بود، یعنی 825 هزار نفر در طول این مدت از سیستم بازنشسته و خارج شده اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: این در حالی است که از تعداد کارکنان دولت کم نشده است در حالی که اگر قاعده استخدام یک نیروی انسانی به ازای هر سه بازنشسته یا قاعده یک سوم، رعایت می شد، دستکم باید از تعداد کارکنان دولت 500 هزار نفر کم می شد زیرا دولت های نهم و دهم در عمل این قاعده را رعایت نمی کرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: