تورم ۲رقمی در راه است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برداشت ۱.۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی نه تنها منجر به ایجاد اشتغال نمی شود گفت:یکی از آسیب‌ها این است که بانک ها در ازای وصول بدهی های خود به افراد تسهیلات پرداخت کنند و شغلی ایجاد نشود.

حمیدرضا حاجی بابایی،‌عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  تسنیم، درباره طرح برداشت 1.5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی گفت: این لایحه قبل از انتخابات به مجلس ارائه شد و بنای آن این است که 1.5میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشته شود  و در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد و آنها به صورت وام در اختیار روستاییان برای ایجاد اشتغال قرار دهند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین صندوق توسعه ملی  این میزان مبلغ باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد  و بخش خصوصی بر اساس شعار سال" اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" در کشور سرمایه گذاری کند . سپس سرمایه گذاری بخش خصوصی هم منجر به تولید و هم منجر به اشتغال شود. آنچه که در قانون اساسی ،اصل 44 ،سیاست‌گذاری های مقام معظم رهبری درباره صندوق توسعه ، سیاست های کلی برنامه ششم و  اقتصاد مقاومتی آمده است این است که اشتغالزایی باید از سوی بخش خصوصی انجام گیرد.

 حاجی بابایی با اشاره به اینکه دولت اعتقاد دارد که باید این میزان  سرمایه  را از بخش خصوصی بگیرد و اشتغالزایی کند گفت: دولت اعتقاد دارد که باید این میزان سرمایه را از صندوق توسعه ملی برداشت و تبدیل به نقدینگی کند و در روستاها سرمایه گذاری کند. اگر سرمایه گذاری در روستاها انجام گیرد که استقبال می شود، اما  نگرانی از این قسمت است که بانک‌ها با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی از تسهیلاتی که در اختیار افراد قرار داده اند وصول نشده است، این مبلغ 5هزار میلیارد تومانی  را صرف وصول معوقات خود کنند. پیش‌بینی ما این است که حدود 80 تا 90 درصد این مبلغ در اختیار بانک ها قرار گیرد و بانک‌ها آن را به جای بدهی های افراد پرداخت کنند.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یعنی فردی که وامی را از بانک دریافت کرده است اما قدرت بازپرداخت آن را نداشته است، با دریافت وام جدید بدهی قبلی خود به بانک مورد نظر را تصفیه حساب می‌کند. یعنی بانک‌ها از این فرصت استفاده و بدهی خود را وصول می کنند؛ که اگر چنین شود چندین ضرر دارد،در روستاها شغل  ایجاد نمی‌شودو سرمایه کشور هدر رفته است. 

 وی افزود: آسیب دیگر این است که توقع ایجاد شغل هم  در روستا به وجود می‌آید، چرا که برای روستاها شغل ایجاد نمی شود. از آن طرف 1.5 میلیارد دلار از سرمایه ای که در صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که این مبلغ از بخش خصوصی دریغ می‌شود. با لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده است نه تنها شغل ایجاد نمی‌شود بلکه بخش خصوصی از سرمایه گذاری محروم می شود.

 حاجی بابایی بیان کرد: با برداشت این میزان سرمایه نقدینگی ایجاد می‌شود اما چون شغل ایجاد نمی شود تورم افزایش می‌یابد. قید موضوع  شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت از فهرست دریافت کنندگان منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی و گنجاندن سازمان برنامه و بودجه  به عنوان متولی اجرای لایحه از دیگر ایرادهای لایحه دولت است.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:اگر قرار است شغل ایجاد شود، نباید در محیط محدود باشد. با قید شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت ،حدود 70 و 80  درصد جمعیت کشور ازدریافت تسهیلات محروم و قدرت سرمایه گذاری و تولید محدود می‌شود. سازمان برنامه وبودجه اگر به عنوان متولی اجرای لایحه باشد این مبلغ را به عنوان یک بودجه دولتی فرض می‌کند. دولت چالش‌های جدی دارد، دولت حدود 5هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، این کسری بودجه جایگزین برای تملک دارایی‌ها می‌شود و از تملک دارایی 5هزار میلیارد تومان به سمت هزینه های جاری هدایت می‌شود که این امر باز هم خطری دیگری است که  مانع از ایجاد اشتغال می‌شود. 

 وی گفت:  در واقع به جای اینکه خصوصی سازی کنیم ، اعتبار بخش خصوصی را گرفته ایم و دولتی کرده ایم. علاوه بر اینکه دولتی کردیم فرصتی را برای دولت فراهم کرده ایم تا دولت با تمام توان از سرمایه 5هزار میلیارد تومانی استفاده کند همانطور که 40 هزار میلیارد تومانی اعتباری که سال گذشته بانک مرکزی در اختیار دولت قرار داده شد در فروردین و اردیبهشت به عنوان بودجه جاری استفاده کرد،در نتیجه یکباره بودجه دولت از 242هزار میلیارد تومان به 282 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و تورم 2رقمی را رقم زد.