لغو قانون تمرکز به معنای حمایت از واردات و اهرم کُند کنندۀ میل به خودکفایی است که ضربات سنگینی را به کشور وارد می نماید.
لغو قانون تمرکز به معنای حمایت از واردات و اهرم کُند کنندۀ میل به خودکفایی است که ضربات سنگینی را به کشور وارد می نماید.
واردات محصولات با لغو قانون انتزاع از سر گرفته می‌شودبه گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا رئیسی نژاد مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران صبح امروز در نشست خبری مدیران عامل اتحادیه ای سراسری و مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزهای ایران با اشاره به اصلاح بخشی ساختار دولت ملزم به لغو قانون تمرکزی وظایف بخش کشاورزی اظهار داشت: سال 91 این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در نهایت سال 93 از سوی وزارت جهاد مورد اجرا قرار گرفت.
وی افزود: پس از گذشت دو سال از اجرای قانون تمرکز تراز مثبت بخش کشاورزی از جمله مهمترین مزایا به شمار می رود که در شرایط کنونی نباید اجازه لغو این قانون و تشکیل وزارت بازرگانی داده شود، چرا که این امر موجب به خطر افتادن منافع کشاورزان می شود.
رئیسی نژاد با اشاره به اینکه این قانون تأثیر به سزایی در خودکفایی محصولات کشاورزی داشته است، گفت: این اتحادیه همانند بسیاری از تشکل های تولیدی، فرآوری کننده و تجاری کشور در خط مقدم جبهه اقتصادی در بخش روستایی و کشاورزی این مرز و بوم فعالند که حدود 20 میلیون نفر از روستاییان کل کشور را تحت پوشش خود دارند، که در نهایت این روستاییان در تولید، خودکفایی، امنیت غذایی، صادرات و بهره‌وری بخش کشاورزی نقش تعیین کننده ای دارند.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ادامه داد: با نگاهی به کارنامه وزارت بازرگانی درمی یابیم که تمامی مجموع فعالیت آنها بر پایه واردات است که در نهایت لغو قانون انتظار، افزایش واردات و محدودیت صادرات محصولات کشاورزی را به همراه دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ما مخالف قانون لغو انتزاع هستیم، گفت: اکنون با گذشت چند سال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نوعی آرامش و اعتماد نسبی در زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: به جرأت باید اذعان کرد که اجرایی شدن این طرح تحت سالهای تنش و کنش میان دست‌اندرکاران مختلف در دستگاه‌های موازی کشور نوید بخش یک پارچه‌سازی و کاهش تصدی گریهای دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات متنوع کشاورزی بوده که آثار و برکات قابل توجه در افزایش بهره‌وری، کاهش واردات و رشد صادرات محصولات کشاورزی به همراه داشته است.
رئیسی نژاد اظهار داشت: این قانون ساز و کار تحقق اهداف ملی درسالهای آخر برنامه پنجم را ایجاد کرد، بر این اساس شاهد رشد و توسعه شاخص های کیفی و کمی در عملکرد این بخش مهم در کشور بودیم.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی تصریح کرد: این تجربه جدید و گرانبها سالهاست که درکشورهای پیشرفته و منطقه ای نظیر ترکیه مالزی هند وکره جنوبی مصداق داشته و دستاوردهای گرانبهایی برای دولت و ملت های به ارمغان آورده تا با رفع چالش‌ها و تقویت فرصت‌های اجرایی جایگاه ارزشی خود را در شاخص های آماری تصریح و نهادینه نماید.
ثبات قیمت نهاده‌ها از مهمترین آثار اجرای قانون انتزاع
رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن اظهار داشت: سالهای متعددی با مسائل مختلف بخش کشاورزی مواجه بودیم که از مهمترین این مشکلات تعدد تصمیم گیری در حلقه های مختلف تأمین کالا را به ویژه مواد غذایی را می توان نام برد.
وی افزود: قانون تمرکز از سوی مجلس قبل در دستور کار قرار گرفت اما به سبب مخالفت دولت دهم این امر اجرا نشد تا آنکه در نیمه دوم سال 92 از سوی دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت.
ترکاشوند با اشاره به مزایای اجرای این قانون گفت: علی‌رغم تمامی مشکلات و محدودیت ها در اجرای این قانون باید گفت که طی 5 سال اخیر شاهد تثبیت قیمت نهاده های دام و طیور بوده ایم که با قبل از سال 92 قابل قیاس نیست.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن با انتقاد غلط چندگانگی نرخ ارز در دولت دهم گفت: این امر نوسانات قیمت نهاده‌ها را به همراه داشت که در نهایت با اجرای قانون انتزاع و حذف ارز مرجع شاهد کاهش قیمت این محصولات بودیم.
وی با اشاره به دیگر مزایای اجرای این قانون گفت: به حداقل رساندن رانت، کوچک سازی و چابک‌سازی دولت، توسعه صادرات در نظر گرفتن تعرفه های مناسب برای بازگشت کالا از مهمترین مزایای این قانون به شمار می آید.
لغو قانون انتزاع به معنای حمایت از واردات است
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه قانون انتزاع از مهمترین دستاوردهای پس از انقلاب به شمار می رود، بیان کرد: تا قبل از این جریان وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزی تنها مصرف کنندگان و منافع حاصل از واردات را دنبال می کرد.
وی افزود: قانون تمرکز نگاه ویژه‌ای به تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار دارد که لغو این قانون از سوی 4 میلیون بهره‌بردار، مورد توجه قرار نمی گیرد.
ملک زاده با بیان اینکه تنها وزارت جهاد باید پیگیر زنجیره تأمین و تولید موادغذایی باشند، گفت: علی رغم تمامی محدودیت‌ها اعم از زیرساختها و نبود اعتبارات ویژه به بخش، اما اقدامات خوبی از سوی وزارت جهاد طی این مدت انجام گرفته است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه شعارهایی مبنی بر عدم موفقیت وزارت جهاد در بخش بازرگانی داده می شود، اظهار کرد: لغو این قانون و انتقال آن به وزارت بازرگانی به نفع جامعه نیست، چراکه سرگردانی بهره‌برداران بخش ناشی از مراکز متعدد تصمیم گیری را به همراه دارد.
به گفته این مقام مسئول لغو قانون تمرکز به معنای حمایت از واردات و اهرم کُند کننده میل به خودکفایی است که ضربات سنگینی را به کشور وارد می نماید.
شفیع ملک زاده ادامه داد: انتظار ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن است که با لغو این مصوبه موافقت نکنند، چراکه لغو این قانون و واگذاری وظایف به وزارت بازرگانی ظلم بزرگی به کشاورزان است.
وی تصریح کرد: البته با تشکیل وزارت بازرگانی جدید به شرط آن که قانون تمرکز سر جای خود باقی بماند، مخالف نیستیم.
تراز مثبت بخش کشاورزی دستاورد قانون انتزاع
رحمت الله بنار مدیر عامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی اظهار کرد: تشکیل نظارت بازرگانی به معنای بازگشت به عقب است.
وی افزود: طی سه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی از واردات محصولات کشاورزی را با اعمال محدودیت های ثبت سفارش اعمال، تعرفه های ترجیحی و سایر اقدامات بازدارنده جلوگیری شد و این در حالی است که با لغو این قانون شاهد واردات بی رویه خواهیم بود.
بنار با بیان اینکه امنیت غذایی پاشنه آشیل ما است، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی جدید و لغو این قانون در شرایط تحریم مشکل ساز خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: در سال 92 تراز تجاری بخش منفی 8.1 میلیارد دلار بود که در سال 95 به منفی 3 میلیارد دلار رسید، این امر به معنای صرفه جویی 20 هزار میلیارد دلار است، چراکه طی این سالها نگاه به تولیدات داخل بوده است.
نظر شما
