دولت در وهله اول باید، شریان رانت اقتصادی و سیاسی را ببند. متاسفانه استفاده از رانت در اقتصاد ما تبدیل به یک سنت شده است پس باید دولت شفاف، بستر رانت و انحصارطلبی را از بین ببرد.
روزنامه همدلی در گفت وگو با مهدی پازوکی اقتصاددان، نوشت: دولت در وهله اول باید، شریان رانت اقتصادی و سیاسی را ببند. متاسفانه استفاده از رانت در اقتصاد ما تبدیل به یک سنت شده است پس باید دولت شفاف، بستر رانت و انحصارطلبی را از بین ببرد.
در این گفت و گو آمده است: یکی از مهم‌ترین تنش‌های گفتاری در تبلیغات انتخاباتی میان نامزدهای ریاست‌جمهوری، مسائل مربوط به اقتصاد بود. مسائلی از قبیل رکود، نابرابری، بیکاری و نظایر آن. موضوعاتی که اغلب فقط طرح مسئله شد و جریان مناظرات و بررسی برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی نشان می‌داد که هیچ‌کدام برنامه مشخص و مدونی برای ساماندهی این مسائل نداشتند. بااین‌حال اغلب آنچه در جریان این مناظرات مطرح می‌شد، خود یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های آتی است که باید دید دولت چگونه می‌تواند آن‌ها را مدیریت کند.
گر‌چه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال 1395 نیز سال رکورد رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید ولی بااین‌حال هنوز مسئله تورم، رشد اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند کاهش نرخ بیکاری و کاهش نابرابری، چگونگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران را می‌توان مسائل مهمی دانست که اقتصاد ایران در چهار سال آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.
در همین رابطه در گفت‌وگویی با مهدی پازوکی اقتصاددان از او درباره مهم‌ترین معضلات اقتصادی پیش پای دولت دوازدهم پرسیدم. این اقتصاددان ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در دو بخش فنی و منافع گروهی صورت‌بندی کرد و راهکارهایی را برای گذر از موانع موجود به دولت پیشنهاد داد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی همدلی با مهدی پازوکی را ازنظر می‌گذرانید:
ازنظر شما مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت کدامند؟
به نظر من اولین و مهم‌ترین چالش پیشروی دولت، مسئله بیکاری است. دولت شیخ حسن روحانی برای رفع بیکاری، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی دارد؛ بنابراین باید فضای کسبوکار را مناسب تولید کند و کسبوکار وقتی مناسب تولید می‌شود که شفافیت در سراسر فضای کسبوکار گسترش یابد. با ایجاد شفافیت است که رقابت حاصل می‌شود. از سویی دولت باید با انحصار مقابله کند چه انحصار دولتی باشد و چه خصوصی؛ بنابراین به نظر من یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران مناسب شدن فضای کسبوکار است تا با افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بستر افزایش اشتغال و افزایش تولید ملی ایجاد شود تا نهایتاً سطح رفاه عمومی جامعه بالا رود. البته به نظر من گروه اقتصادی دولت دوازدهم باید ارتقاء پیدا کند و ازنظر اندیشمندان مدیران و صاحب‌نظران روشنفکر که به این آب‌وخاک علاقه‌مند هستند استفاده ببرد.
اقتصاد زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است و برای رفع بیکاری باید همه زنجیره‌های اقتصاد به شکلی درست پیوسته گی خود را حفظ کنند. اگر خواهان حل معضل بیکاری هستیم باید اتحادی همه‌گیر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود.
نکته دوم اینکه دولت دوازدهم، علاوه بر فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، باید بی‌انضباطی مالی که در دولت‌های نهم و دهم به وجود آمده بود را از بین ببرد. این بی‌انضباطی شامل بی‌انضباطی پولی هست که مسئولش بانک مرکزی بوده، بی‌انضباطی مالی است که مسببش سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان بازوی کارشناسی دولت بوده و بی‌انضباطی اداری است.
و دولت باید از طریق آزمون و امتحان بهترین نیروهای متخصص را جذب سیستم اداری کند تا این سیستم پویا شود، از طرفی ساختار بوروکراتیک کهنه دولت، باید بازتعریف شود و ریاست‌جمهور منتخب باید دولت را از دولتی بناپارتی (دولتی بوروکراتیک و کرخت) به دولتی ناظر و غیر مداخله جو، دولتی شفاف، کوچک و چابک و مجهز ابزارهای فنّاورانه بدل کند.
در مناظره‌ها، آقای روحانی و جهانگیری از کلیدواژه مهمی سخن گفتند. این کلیدواژه نهادهای خصلتی بود. آن‌ها تاکید می‌کردند که این نهادها قدرت زیادی دارند و از طرفی پاسخگو هم نیستند. نظر شما دراین‌باره چیست؟
بگذارید از جای دیگری به این موضوع بنگریم؛ شفافیت یعنی اینکه اتاق‌های دولت باید شیشه‌ای باشد. نهادهای خصولتی با تصرف بخش‌هایی از اقتصاد، بستر را برای ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه رقابت، تنگ کرده‌اند. گسترش قارچ گونه این نهادها در اقتصاد، سدی بزرگ برای پیشرفت و توسعه کشور است. بله آن‌ها پاسخگو نیستند چون به هسته قدرت و ثروت نزدیک‌‌اند. البته من معتقدم دولتی با پشتوانه محکم ملی می‌تواند این نهادها را پاسخگو کند به‌شرط آن‌که اتاق‌های خود دولت در وهله اول شیشه‌ای شوند. دولت باید شفافیت را از درون خود آغاز کند.
از قدرت ملی گفتید؛ دولت چه ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای هر چه بیشتر پاسخگو کردن این نهادها در اختیار دارد؟
بعد از خداوند متعال، دولت قدرتش را از مردم کسب می‌کند. دولت باید خط قرمزش منافع ملی باشد. ازاین‌رو دولت در وهله اول باید، شریان رانت اقتصادی و سیاسی را ببند. متاسفانه استفاده از رانت در اقتصاد ما تبدیل به یک سنت شده است پس باید دولت شفاف، بستر رانت و انحصارطلبی را از بین ببرد و با انحصارطلبان برخورد قاطع کند. از سویی سیاست‌های اقتصادی بخر دانه‌ای را در دستور کار قرار دهد. من اعتقاددارم که دولت می‌تواند انحصارطلبی و رانت را از بین ببرد تا شرایط برای رقابت آزاد فراهم کند، به‌شرط آن‌که خط قرمزش منافع ملی باشد. دولت باید تلاش کند تا درزمینه حوزه مالیاتی سیستم مالیاتی کارایی را ایجاد کند و طبق قانون از هرکسی که به‌موجب آن ملزم به پرداخت مالیات هستند، مالیات بگیرد. تاکید می‌کنم هر نهادی و هر شخصی با هر جایگاهی. البته این را هم بگویم که بخشی از موانع در بحث پرداخت مالیات به مسائل فنی و سیستم ناکارآمد مالیاتی کشور برمی‌گردد که باید اصلاح شود.
در روزهای اخیر هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری شاهد سفر ترامپ به عربستان و شکل‌گیری اتحادی عربی -آمریکایی علیه ایران بودیم. آیا محاصره اقتصادی جدیدی درراه است؟ ارزیابی شما دراین‌باره چیست؟
دولت باید در بخش سیاست خارجی و دیپلماسی با هوشیاری عمل کند. دولت باید اولویتش همکاری با کشورهای همسایه و بعدازآن همکاری با کشورهای توسعه‌یافته خصوصاً اتحادیه اروپا باشد. به نظر من دولت باید در سیاست خارجی از شکاف‌های بالقوه بین آمریکا و اروپا و حتی آمریکا و کانادا (که اکنون در جنگی اقتصادی در حال تدارک است) و ... بهترین استفاده ممکن را ببرد. من همین امروز خبری از یک مسئول اتحادیه اروپا خواندم مبنی بر اینکه ترامپ نمی‌تواند ایران را منزوی کند چراکه مردم این کشور گزینه تعامل با جهان را انتخاب کردند و ما می‌خواهیم با ایران تعامل داشته باشیم. خوب این‌یک ظرفیت است. از طرفی اقتصاد ما و بازار 80 میلیونی ایران جذابیت بالایی برای اروپا دارد. می‌خواهم بگویم دست ما هم مخصوصاً بعد از وقوع برجام پراست. ما هم ابزارهای خودمان را در اختیارداریم و اگر درست از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها استفاده کنیم، کسی نمی‌تواند علیه ما اتحادی شکل دهد. به‌زعم من به لحاظ اقتصادی باید اتحادیه اروپا را جایگزین روسیه و چین کنیم.
شما چشم‌انداز اقتصاد ایران را در چهار سال آینده چگونه می‌بینید؟
به نظر من درصورتی‌که دولت سیستم مدیریتی خود را ارتقاء دهد و همچنان ارتباط ما با جهان بین‌الملل در چهارچوب منافع ملی حفظ شود، می‌توان گفت چهار سال دوم چهار سالی است که روند توسعه اقتصادی شتاب بیشتری خواهد گرفت. من چشم‌انداز چهار سال آینده را امیدبخش می‌بینم. بااین‌حال دوباره تاکید می‌کنم برای رسیدن به اهداف مدنظر، دولت دوازدهم باید از صاحب‌نظران بهره ببرد، باید معضلات ساختاری و مدیریتی خود را برطرف کند و باید با ایجاد اتحاد درونی بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاد کند تا زمینه رونق فضای کسبوکار و اشتغال به وجود آید.
*منبع: روزنامه همدلی؛ 1396.3.2
نظر شما
