روزنامه آرمان در گزارشی با اشاره به رشد اقتصادی در کشور، نوشت: با نگاهی به کارنامه دولت در زمینه اشتغال هم درمی یابیم که دولت یازدهم قدمهای موثری را در زمینه بهبود اشتغال فارغ التحصیلان با راه اندازی سامانه کاروزی و مشارکت اقصادی زنان برداشته است.
در این گزارش آمده است: عملکرد اقتصادی دولت را بر اساس شرایطی که در آن زمان دولت را تحویل گرفته است و باتوجه به تمام محدودیت ها و امکاناتی که در اختیار داشت، می توان در مجموع مثبت ارزیابی کرد. در سال 92، در شرایطی دولت کار خود را آغاز کرد که رکود و رشد منفی اقتصادی جلو تحرک بخشهای مختلف اقتصادی را گرفته بود. و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی به دلیل کاهش تولید و تورم بالای 40درصد کشور را با بحرانی در ابعاد کلان مواجه ساخته بود. از این رو تیم اقتصادی دولت تمام هم و غم خود را در جهت مبارزه با تورم افسارگسیخته قرار داد، به گونه ای که بعد از گذشت سه سال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه 95 با کاهش 4.5درصدی به عدد 6.8 رسید و همچنین بر اساس گزارشی که چند روز مانده به پایان سال 95 از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، برآورد رشد اقتصادی سال 1395 در حدود 8.9 درصد اعلام شد.
همچنین مثبت شدن تراز تجاری بعد از 37 سال هم برگ سبز دیگری است که با مجاهدت های بی دریغ تیم اقتصادی در این دولت رقم خورد، به گونه ای که بر اساس تازه ترین گزارش گمرک ایران، کالاهای مصرفی از کل واردات ایران در سال 96، سهم 16درصدی را به خود اختصاص داده اند. با نگاهی به کارنامه دولت در زمینه اشتغال هم درمی یابیم که دولت یازدهم قدم های موثری را در زمینه بهبود اشتغال فارغ التحصیلان با راه اندازی سامانه کاروزی و مشارکت اقصادی زنان برداشته است. گفتنی است از میان 850 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی که وارد بازار کار می شوند، بیش از 50درصد آنها را زنان تشکیل می دهند. در ضمن، در این دولت اقدامات وسیعی برای رفاه و خدمات رسانی به طبقه محروم جامعه صورت گرفته است، گازرسانی به 9هزار و 200 روستا، برقدار شدن تمام روستاهای بالای 10 خانوار، راهاندازی 2500 خانه بهداشت و تخصیص 20هزارمیلیارد ریال برای آبرسانی روستایی تنها گوشه ای از اقدامات دولت است.
همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ هوایی چون ایرباس و بوئینگ را در حالی که ناوگان هوایی در شرایط قرمز قرار گرفته بود، می توان دیگر اقدام مثبت دولت دانست. با وجود تمام این اقدامات، دولت یازدهم از همان ابتدا با کارشکنی و سنگ اندازی های زیادی از سوی جبهه اصولگرا مواجه بوده، و این موج حملات و انتقادات تند و تیز با نزدیک تر شدن به زمان انتخابات هم شدت بیشتری پیدا کرده است، به گونه ای که در مناظرات انتخاباتی شاهد بودیم با زیر سوال بردن حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه، از افزایش یارانه ها تا مبلغ 150 و 250هزار تومان و ایجاد اشتغال تا سقف 5میلیون در 4 سال صحبت به میان آمد که به گواه کارشناسان اقتصادی و حتی مجلس منابعی برای تحقق این وعده ها وجود ندارد. راه اندازی سایت کارانه یا سایت مسکن هم از دیگر اقداماتی بود که از سوی رقیبان دولت یازدهم راهاندازی شد که با قوانین انتخاباتی در تعارض آشکار قرار داشت. کارشناسان نسبت به تبعات وعدههای اقتصادی هشدار می دهند و آن را ضربه به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت و حاکمیت می دانند.
*منبع: روزنامه آرمان، 1396.2.27