یکی از علل ایجاد مفهوم «اقتصاد سبز» افزایش روزافزون گازهای گلخانه ای و توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیاست.
روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: یکی از علل ایجاد مفهوم «اقتصاد سبز» افزایش روزافزون گازهای گلخانه ای و توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیاست.
در ادامه این گزارش آمده است: اقتصاد سبز در سایه عدالت اجتماعی و مشارکت افراد پدید می آید. در این اقتصاد خطر و آسیب های زیست محیطی در کمترین میزان ممکن است. در کشوری با مبنای اقتصاد سبز میزان انتشار گاز کربن پایین است و افزایش بهره وری انرژی و منابع سبب کاهش و نابودی تنوع زیستی و محیط‌ز یست نمی شود. یکی از کار ویژه های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی توجه به اقتصاد سبز بوده است. در این دولت در عین حال که رشد اقتصادی رخ داد، شاهد بهبود وضعیت محیط زیست هم بودیم.
در یکی دو قرن اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از پیش به فرایند صنعتی شدن توجه کرده اند. بسیاری از این کشورها بدون توجه به مسائل زیست محیطی به سمت صنعتی شدن پیش رفتند. کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بدون توجه به مسائل زیست محیطی ناشی از استفاده سوخت های فسیلی به منظور گسترش فعالیت های صنعتی از این سوخت ها استفاده بیشتری کردند. عدم توجه به مسائل زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی های صنعتی، پیامدهایی را با خود به همراه داشت که اصلی ترین آن تولید آلاینده های زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه ای بود و تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی اتفاق افتاد. انتشار گازهای گلخانه ای در حال حاضر نیز تبدیل به یکی از نگرانی های عمده و اساسی در سطح جهان شده است. توافقنامه های کیوتو و معاهده پاریس به دلیل ایجاد محدودیت و اجبار در تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد شدند.
** نقش ایران در کاهش گازهای گلخانه ای
انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم مصرف انرژی است. از این رو انرژی از سویی عامل محرک توسعه اقتصادی، اجتماعی و بهبود دهنده کیفیت زندگی انسانی است و از سوی دیگر نیز موجب تولید آلاینده های زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. بر اساس توافقنامه کیوتو و پاریس، دولت ایران نیز ملزم به کاهش میزان انتشار کل گاز دیاکسیدکربن است. در نگاه اول به نظر می رسد به دلیل مشکلات اقتصادی در کشور باید تنها به فکر افزایش میزان تولیدات داخلی و صادرات باشیم، اما نکته قابل توجه آن است که اگر بدون توجه به اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی و افزایش تولید روز به روز وضعیت اقتصاد را بهبود دهیم، بعد از رسیدن به شاخص های مطلوب اقتصادی باید‌درصدد جبران خسارت های بی شمار وارد بر محیط زیست برآییم. بنابراین در جهان امروز رشد اقتصادی نباید تقابلی با مسائل زیست محیطی داشته باشد.
** رشد اقتصادی به منزله تخریب محیط زیست نیست
زمانی رشد اقتصادی به معنای تخریب محیط زیست و آلودگی آب ها و تولید پساب ها بود، اما امروز مفهوم رشد از مولفه های مخرب جدا شده و تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، صنعت و نفت باید از ابتدا با طراحی و مهندسی سبز و انجام ارزیابی زیست محیطی و درونی سازی هزینه های زیست محیطی همراه باشد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی از هر چهار مورد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، یک مورد به آلودگی های محیط زیست بازمی گردد. دنیا در حال حاضر هنوز نتوانسته موازنه ای بین رشد اقتصاد و حفظ محیط زیست ایجاد کند و هزینه رشد اقتصادی توسط شهروندان و افراد در بیمارستان ها و مراکز درمانی پرداخته می شود.
** تلاش برای تحقق اقتصاد سبز
رویکرد دولت یازدهم حفظ محیط‌زیست بوده و تلاش های چشمگیری برای این موضوع داشته است. لایحه و فصل مالیات سبز و لایحه ارزش افزوده از جمله گام‌های موثر برای رشد اقتصاد سبز است. ایجاد صندوق ملی محیط زیست به منظور حمایت از فناوری های سبز نیز از جمله اقدامات مهم در راستای اقتصاد سبز در کشور است. فرایندها برای اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای اصلاح شده و ارزیابی زیست محیطی برای آنها انجام می شود. اقتصاد سبز در راستای مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی همراه با توجیه اقتصادی و به منظور احیا، ترمیم و جلوگیری از خسارت به محیط زیست تعریف می شود. برای تحقق اقتصاد سبز، به تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصی به صورت همزمان نیاز است. اتاق بازرگانی ایران در راستای افزایش اشتغال بر مبنای توسعه پایدار و احیای محیط زیست همراه با توجیه اقتصادی، یک برنامه اقدام مشترک با همکاری سازمان های متولی و بخش خصوصی تهیه و تنظیم کرده است. تحقق اقتصاد سبز بدون توجه و حفاظت از محیط زیست ممکن نیست. نمی‌توان دریاچه ها و تالاب ها را در معرض نابودی دید، درختان را بی رویه قطع کرد، گونه های جانوری در خطر انقراض را رها کرد و... اما امیدوار باشیم با اجرای اقتصاد سبز گام‌های موثری برای حفظ محیط زیست برداشته شود.
** افزایش سمن‌های محیط‌زیستی
در شروع کار دولت یازدهم 412 سمن در ایران در حوزه محیط زیست فعالیت داشتند، اما اکنون شمار آنها به 892 سازمان مردم نهاد زیست محیطی افزایش پیدا کرده است. این بدین معنی است که در طول چهار سال تعداد سمن های زیست محیطی رشد دو برابری داشته است. ضرورت اخذ موافقتنامه و مجوزهای محیط زیستی برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از محورهای اقدامات سازمان محیط زیست است. بخشی از ارزیابی های زیست محیطی در سازمان محیط زیست نشان می دهد که آغاز کار برخی صنایع در دولت گذشته نمایشی بوده است. با توجه به این اصل که نمی توان این واحدها را تعطیل کرد، از این رو تلاش دولت بر آن بوده که با وارد آوردن کمترین فشار بر مردم و کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی، محیط‌زیست نیز از گزند و آسیب های احتمالی حفظ شود. مشارکت اجتماعی در غالب سمن های زیست محیطی را می توان در راستای تحقق اقتصاد سبز نیز برشمرد، زیرا یکی از ارکان اقتصاد سبز مشارکت های اجتماعی است که با گسترش سازمان های‌مردم نهاد به این هدف دست پیدا می کنیم.
** دوره انکار مشکلات محیط‌زیستی گذشته است
امروز در مورد مسائل محیط زیست رویکرد جهانی وجود دارد و مشکلات زیست محیطی مختص یک کشور یا یک منطقه نیست، بلکه این گونه مسائل زنجیروار بر نقاط مختلف تاثیر می گذارد. این تاثیرجهانی را به راحتی در موضوع ریزگردها در داخل کشور می توان دید. مردم خوزستان همه ساله با این مشکل دست به گریبانند. بر اساس برآوردها پدیده ریزگردها در استان خوزستان 35درصدمنشأ داخلی و 65درصد منشأ خارجی دارد. کانون های داخلی نیز به دلیل اینکه به سکونتگاه های مردم نزدیک هستند شدت بیشتری داشته و از اهمیت بیشتری برای رسیدگی و توجه برخوردارند. برای کنترل کانون های خارجی نیازمند عزم دستگاه دیپلماسی خارجی هستیم. برگزاری نمایشگا‌ه های بین‌المللی محیط زیست فرصتی را فراهم می کند که با آخرین فناوری ها و دستاوردهای زیست محیطی روز دنیا آشنا شده و دستاوردهای خود را نیز در این زمینه به نمایش بگذاریم.
** به کارگیری اصول علمی در مواجهه با مشکلات زیست محیطی
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پاسخ به این سوال که چگونه می توان همگام با رشد اقتصادی از محیط زیست نیز حفاطت کرد به «آرمان» می گوید: در بحث حفاظت محیط زیست باید اصول علمی و فراگیر را که متناسب با مقتضیات علم روز دنیاست رعایت کرد. مفهوم توسعه پایدار در حال حاضر متفاوت از گذشته است. سه مولفه در توسعه پایدار باید مدنظر قرار بگیرد. اول رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و کلیه مولفه های اقتصادی، دومین عامل توجه به مسائل اجتماعی، رفع تبعیض و فقر، و سومین عامل حفظ محیط زیست است. محمد رضا تابش ادامه می‌دهد: میزان جمعیت بشری برای محیط زیست مخرب است. برای تامین آب، غذا، مسکن و... این جمعیت قطعا ضایعات و زباله های زیادی تولید می کند. به مدد فناوری های جدید باید از محیط زیست در مقابل آسیب حفاظت کنیم. در صورتی که امور بر اساس علم اداره شود تخریب محیط زیست به حداقل خود می رسد. فناوری همزمان مخرب و مقوم حفظ محیط زیست است. او می افزاید: زمانی رودخانه «راین» در اروپا به حدی آلوده بود که حتی قادر نبودند به آن دست بزنند. در حال حاضر به مدد تلاش و پیشرفت فناوری به حدی شفاف است که می توان به عنوان آب شرب از آب آن استفاده کرد. در کشور ژاپن کارخانجات همانند کارخانه های ایرانی در وسط شهر در حال فعالیتند، اما با پایش آنلاین، حفظ و رعایت اصول علمی و تغییر سوخت، ضایعات این کارخانه ها را به حداقل ممکن رسانده اند.
بشر با استفاده از تخصص، علم و استفاده از انرژی های جدید رشد اقتصادی دارد و ضایعات و صدمات به محیط زیست را نیز به حداقل رسانده است. تابش می گوید: رشد اقتصادی با بحث حفظ محیط زیست هیچ گونه تعارضی ندارد. رشد اقتصادی را می توان با گسترش محیط زیست همراه کرد. باتوجه به ظرفیت های موجود و توجه به اقلیم در کشور می توان این مسیر را دنبال کرد. گسترش صنعت نیز می تواند راه‌حلی برای ایجاد اقتصاد سبز باشد. برای مثال در مناطق مرطوب و بارانی کشور باید صنایعی با آلودگی کمتر را گسترش داد. تولید فولاد در این مناطق به آلودگی هوا و محیط زیست می انجامد. نوع صنعت باید با موقعیت جغرافیایی منطقه مطابقت داشته باشد. او تاکید می کند: با تالیف دفترچه های راهنما می توان سرمایه گذاران را به مناطقی که به سرمایه آنها نیاز بیشتری است، هدایت کرد. در حال حاضر این هدایت و راهنمایی رخ نمی دهد.
سرمایه‌گذار به قصد سرمایه گذاری وارد منطقه می شود و در استانی که خود صلاح دیده اقدام به سرمایه گذاری می کند. سازمان محیط زیست هشدار زیست محیطی به این سرمایه گذار برای گسترش صنعت در این منطقه نمی دهد و او اقدام به گذراندن مراحل اداری و سرمایه گذاری می کند. بعد از چندین ماه سازمان محیط زیست به او اعلام می کند که امکان سرمایه گذاری در این منطقه برای بعضی از نکات زیست محیطی وجود ندارد و باید در منطقه دیگری به فکر ایجاد کارخانه اش باشد. سرمایه گذار در این وضعیت دچار عدم اعتماد و یاس در سرمایه گذاری می‌شود. باید تدابیری اندیشید که این اتفاق برای او نیفتد.
*منبع: روزنامه آرمان، 1396.2.27
نظر شما
