«مناظره‌هاي تلويزيوني يك بار ديگر نشان داد كه فقدان نهادي كه در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبير دقيق قضيه را يك طرفه كند، بيش از هر چيزي در ايران مشهود است. اين وضعيت براي سرمايه اجتماعي ايران خطر بزرگي محسوب مي‌شود.»
بانكداري ايراني - «مناظره‌هاي تلويزيوني يك بار ديگر نشان داد كه فقدان نهادي كه در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبير دقيق قضيه را يك طرفه كند، بيش از هر چيزي در ايران مشهود است. اين وضعيت براي سرمايه اجتماعي ايران خطر بزرگي محسوب مي‌شود.»
به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «فقدان چه نهادي در ايران بيش از هر چيز ديگري خودنمايي مي‌كند؟ مناظره‌هاي تلويزيوني يك بار ديگر نشان داد كه فقدان نهادي كه در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبير دقيق قضيه را يك‌طرفه كند، بيش از هر چيزي در ايران مشهود است. اين وضعيت براي سرمايه اجتماعي ايران خطر بزرگي محسوب مي‌شود. اگر همين طور پيش برويم، هر روز نسبت به روز پيش پرونده‌ها و اتهامات گوناگوني را شاهد خواهيم بود كه هيچ‌كدام به سرانجام نمي‌رسد و هيچگاه هم معلوم نخواهد شد آيا اتهام وارد بوده يا نه؟ اگر اتهام وارد است، پس چرا منجر به صدور حكم مجازات قانوني نمي‌شود؟ و اگر وارد نيست پس چرا اتهام‌زنندگان مجازات نمي‌شوند؟ چنين وضعيتي بصيرت و آگاهي اجتماعي را از ميان مي‌برد. مردم كه نمي‌توانند خودشان به صورت مستقل درباره هر اتهامي مطالعه و بررسي كنند. نه ابزارش را دارند و نه دانش و آگاهي آن را و نه چنين چيزي ممكن است. به همين دليل دستگاه‌هايي براي فصل‌الخطاب تاسيس شده‌اند كه رسيدگي به اتهامات بايد به صورت علني و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و اتهام‌زننده و متهم حق دسترسي آزاد به اطلاعات موجود در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع كنند و در نهايت حكم قانوني نيز صادر شود. وقتي كه در طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات عليه ديگران طرح شود و حتي فرصت دفاع يا رد باقي نماند، جز اين كه اذهان مردم را مشوش مي‌كند، هيچ نتيجه ديگري ندارد.
تمامي اتهامات و ايراداتي كه مطرح مي‌شود در دو دسته مشخص جاي مي‌گيرند، يا كيفري و از نوع اتهام هستند يا سياسي تلقي مي‌شوند. فرض كنيم كه كسي زميني را خريده و در آن بنايي براي خود ساخته است. در اينجا دو اتفاق مي‌تواند رخ داده باشد؛ اول اين كه كل ماجرا مجرمانه باشد. يعني گرفتن زمين بر اساس زد و بند و عمل متقلبانه صورت گرفته باشد. در حالت ديگر ممكن است به لحاظ حقوقي نتوان آن را مجرمانه دانست ولي به لحاظ اخلاقي و عرفي مورد پسند نباشد. به عنوان نمونه شهرداري در بسياري از موارد تخفيف‌هايي را به افراد طرف معامله خود مي‌دهد، شايد اين كار در برخي موارد خلاف قانون نباشد، مثل بسياري از كمك‌هاي بلاعوضي كه شهرداري يا دولت‌ها انجام مي‌دهند و به طور معمول بايد نهادهاي عمومي و مدني و خيريه از آن بهره‌مند شوند و ايرادي هم ندارد. ولي ممكن است در برخي موارد اين كمك‌ها متوجه دوستان و آشنايان شود. حتي اگر آن را غير قانوني هم ندانيم (كه از نظر عده‌اي اين كار نيز سوءاستفاده از قدرت و جرم است) ولي حداقل به لحاظ اخلاقي و عرفي به شدت ناپسند است.
اين دو پديده را چگونه مي‌توان حل‌وفصل كرد؟ پديده‌هاي مجرمانه به گونه‌اي است كه عاملان آن مي‌كوشند كه فرآيند كار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعي درباره آنها وظيفه دستگاه قضايي است. اگر در يك جامعه انواع و اقسام اتهامات مطرح مي‌شود ولي از رسيدگي قضايي خبري نيست، اين بدترين وضع براي بصيرت و آگاهي اجتماعي است. هر كسي كه در عرصه عمومي اتهام مي‌زند، بايد فوري به اتهام مذكور رسيدگي شود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم مجازات شود در غير اين صورت مفتري مجازات شود.
براي نمونه تا به حال چندين بار ادعا شده كه دولت سابق قانون هدفمندي يارانه‌ها را بر خلاف قانون اجرا كرده است. اكنون در همين نوشته نيز اين ادعا تكرار مي‌شود. انجام يك كار بر خلاف قانون جرم است. دستگاه قضايي بايد به فوريت، به اين اتهام رسيدگي كند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات كند و اگر اين اتهام درست نيست مفتري را مجازات كند. ولي تاكنون درباره اين اتهام و ده‌ها اتهام ريز و درشت ديگر هيچ اقدام عملي براي رسيدگي و صدور حكم نهايي صورت نگرفته است. به همين دليل فضاي عمومي مخدوش مي‌شود.
در مورد پديده‌هايي كه حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافيت است. دسترسي به اطلاعات به وسيله مردم و رسانه‌ها ركن اساسي براي مبارزه با اين رانت‌ها و امتيازات ويژه است. اگر كسي امتيازي را به ديگران مي‌دهد، عرف عمومي مي‌تواند درباره آن قضاوت كند. براي نمونه در قضيه واگذاري املاك نجومي، شهردار تهران مدعي است كه آنان را به رفتگران داده است. به عبارت ديگر اصل واگذاري ارزان و ويژه را پذيرفته است. ولي در مورد مصداقش حرف دارد. خب در اين صورت خيلي راحت مي‌توان به صورت رسمي نام كليه كساني كه از اين امتياز ويژه برخوردار شده‌اند را منتشر كرد تا ديد كه آيا حتي يك رفتگر هم در ميان اين هزاران نفر هست يا خير؟ البته ممكن است برخي از تعاوني‌هاي شهرداري و ادارات از اين امتياز برخوردار شده باشند، ولي اگر امتيازات ويژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلي است. در هر حال بايد شفافيت حاكم شود. متاسفانه رسيدگي به اين پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده كه هنوز هيچ نظر روشني درباره آن از طرف مراجع قضايي ابراز نشده است، هر چند برخي نهادهاي مدني گزارش خوبي را درباره تخلفات شهرداري منتشر كرده‌اند. در هر حال تا اين مشكل حل نشود، جامعه ما صاحب بصيرت اجتماعي نمي‌شود و هر روز از سرمايه اجتماعي آن كاسته مي‌شود.»
نظر شما
